سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر حكومي ل «أخبار اليوم» : حزمة المعونات الاقتصادية التي وعدت بها الرياض مشروطة بتنازلات سياسية فيما خبير اقتصادي حذّر من انهيارالريال اليمني واتهم مسئولي الحكومة باللهث خلف مرتباتهم..
انتقد خبير اقتصاد يمني، السبت، أداء الحكومة الشرعية، وارتهانها إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، دون وضع أي اعتبار للجانب الاقتصادي والإنساني. جاء ذلك في تدوينة لرئيس رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي «نصر طه» على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وبحسب نصر فأن «الريال اليمني ينهار وتسوء الخدمات والهم الأكبر لمسؤولي الدولة المقيمين في الرياض فقط رواتبهم». واستغرب رئيس رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من البؤس الذي وصلت إليه القيادة السياسية لليمن. وتابع الخبير الاقتصادي قائلا «طالما وقد سلمتم القرار اليمني للخارج بصورة كاملة على الأقل ستضعوا اعتبارا للجانب الاقتصادي والإنساني». وأردف «كنا نتوقع من التحالف بقيادة السعودية أن يعلن عن حزمة من الدعم المالي المباشر بالتزامن مع تنفيذ اتفاق الرياض، طالما وأصبحت هي المتحكم الأول والأخير في الملف اليمني». وعود زائفة إلى ذلك كشف مصدر حكومي خاص لصحيفة «أخبار اليوم»، عن التزام التحالف العربي بقيادة السعودية تقديم بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية وتقديم وديعة جديدة للبنك المركزي. المصدر أكد أن السعودية لم تفي بعد بتلك التعهدات والوعود لرفد الاقتصاد اليمني الذي يعاني من انهيار تام.. مشيراً أن تلك الوديعة المقدمة من الرياض لم تلك إلى خزائن البنك المركزي اليمني بعدن. ولفت مصدر «أخبار اليوم»، بأن التحالف بقيادة السعودية يشترط تقديم تنازلات سياسية من الرئاسة اليمنية الشرعية، مقابل تلك الوديعة المالية وحزمة المساعدات، وهذا ماتم فعلا حين قبلت الرئاسة بخطة المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض واليه تسريع الاتفاق المزعوم بين الحكومة الشرعية ومايعرف بالانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. وحول المواني والمطارات وتصدير النفط قال المصدر الحكومي مازال التحالف يسيطر على الموانئ والمطارات ويعيق تصدير النفط والغاز، وهذه تعد عقبة تتعمد دول التحالف العربي من انتهاجها لتدمير الاقتصاد اليمني. وأضاف المصدر بأن الكثير من مؤسسات الدولة الايرادية والاقتصادية تم تعطيل عملها بشكل كامل من قبل عددا من الوزراء ومسئولي تلك المؤسسات، الموالين لأجندات التحالف العربي، وفِي مقدمة ذلك وزير الاتصالات الذي ساهم في إحداث شلل كامل في أداء الوزارة تاركا المجال لجماعة الانقلاب الحوثي الاستئثار بإيراداتها الضخمة. وأشار إلى أن الحكومة الشرعية طالبت الرئاسة بتغيير وزير الاتصالات الحالي غير ان طلباتها لم تلقى استجابة بسبب اعتراض إطراف في التحالف وأوضح، ان مؤسسات المواني ومصلحة الضرائب ومصالح ايرادية أخرى لاتعمل، ومعطلة فيما تقوم المليشيات بجباية إيرادات الدولة لصالحها في اغلب المحافظات التي تم تحريرها. وحذر المصدر الحكومي من انهيار الدولة إذا لم يتم تدخل فوري لوقف انهيار العملة، ووقف عبث جماعة الحوثي مع كبار الصرافين بما يسمى فوارق الصرف في تحويل الأموال بين محافظات الجمهورية.