في الوقت الذي تسعى الحكومة لحل قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتسعى اطراف وشخصيات عديدة لاستغلال قضية المتقاعدين املاً في تنفيذ مشاريعها القذرة والصغيرة جداً ووقوف ودعم دول عربية وإسلامية واجنبية كشف الدكتور عبدالله احمد-رئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي «تاج» الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له ان الاعتصام الذي يسعى لاقامته المتقاعدون العسكريون في الثاني من اغسطس القادم يعد أيضاً اعتصام تضامن مع دولة الكويت في ذكرى يوم غزوه من قبل النظام العراقي السابق. وفي هذا السياق اعتبر مراقبون سياسيون بأن ما كشف عنه رئيس ما يسمى «تاج» بقصد أو بدون قصد كشف دخول دولة الكويت على الخط ليس في قضية المتقاعدين ومطالبهم وحقوقهم المشروعة قانوناً وانما على خط الوقوف والدعم لتيار ما يسمى «إصلاح مسار الوحدة أو تيار المصالحة الوطنية» وكذا الوقوف وراء الدعوات المنادية بالانفصال المسماة تارة بحق تقرير المصير وأخرى بازالة احتلال الشمال للجنوب وغيرها من المسميات المناطقية المقيتة التي تحاول ان تحيد المطالب وقضية المتقاعدين مسارها الطبيعي المشروع وتوظيفها توظيفاً قذراً لتمرير مشاريع ومخططات تضر بالوحدة الوطنية وتعود بالنفع على كل القوى والدول الحاقدة التي ترى في النظام اليمني والوحدة اليمنية وأمنه واستقراره هدف لا بد من النيل منه-بحسبما رآه المراقبون السياسيون. السياسيون ذهبوا في حديثهم ل«أخبار اليوم» إلى دعوة كافة المتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات والمخططات التي من شأنها افراغ قضيتهم ومطالبهم المشروعة من محتواها وعدم الشروع أيضاً في اتخاذ القرارات الانفعالية للحصول على مطالبهم المشروعة التي بات جميع اليمنيين يؤمنون بمشروعيتها خاصة في ظل المساعي والخطوات التي تبذلها الدولة لحل قضيتهم، مؤكدين بأن انجرار المتقاعدين وراء تلك الدعوات والمخططات التي تضر بالوحدة الوطنية واستطاعت القوى الواقفة والداعمة لها ازاحة قضية المتقاعدين عن مسارها المشروع بصورة لا بأس بها بأنه لا يخدم قضيتهم بقدر ما يميعها ويحيد بها عن مسارها الطبيعي لمصلحة ثلة من الحاقدين وابوا إلا النيل من اليمن ونظامه ووحدته وأمنه واستقراره بدعم قوى ودول في المنطقة خارجها. ولم يستبعد السياسيون دخول دولة الكويت على خط الدعم الواقف وراء تلك الدعوات المناطقية والانفصالية منذ وقت ليس بقريب خاصة اذا ما تم ربطها بالأصوات التي تتعالى بين الفينة والأخرى من تحت قبة مجلس الأمة الكويتي والقرار الأخير الذي اتخذته الخارجية الكويتية تجاه المشاريع التنموية لليمن التي كان يفترض ان تمول لدى «صندوق التنمية» بصورة قروض لاهبات أو منح يتبعها المن والاذى.