على خلفية تحرك الأخ المهندس أكرم عبدالله عطية محافظ محافظة الحديدة، كتبت في هذه الحيّز مقالاً دعوت فيه الحكومة إلى الاهتمام بالقضايا الملحة التي تعاني منها هذه المحافظة والتي باتت تشكل عبئاً متزايداً على السلطة المحلية بالمحافظة وعلى المواطنين في نفس الوقت، ومنها تلك التعديات لنافذين مدنيين وعسكريين على أراضي المحافظة حد وصل بهم الأمر إلى الاستيلاء على أراضي حرم مطار المدينة، رغم التحذيرات المتكررة للجنة العسكرية التي انتقلت إلى المحافظة قبل فترة دون أن يكون هناك إي إذعان لتنفيذ تلك التوجيهات. والحق يقال بأنه لولا استنفار الأخ المحافظ المهندس أكرم عطية والخيّرين من أبناء المحافظة تجاه مخاطر تلك التعديات ومآلاتها الخطيرة على أوضاع الاستقرار في المحافظة لما كانت الحكومة تفاعلت مع هذه الدعوات وقامت مؤخراً بهذه الخطوة الإيجابية في نزولها إلى تهامة والاقتراب من قضاياها بصورة عامة والتي تعتبر خطوة جريئة في إطار التئام مجلس الوزراء بكامل أعضائه في جلسة استثنائية انعقدت الأسبوع الماضي في مدينة الحديدة، حيث وقفت أمام تلك القضايا الملحة التي تهم هذه المنطقة الوديعة المسالمة وأبنائها الطيبين الذين قدموا الشيء الكثير للوطن دون منّ أو أذى.
لقد اتخذت الحكومة في تلك الجلسة الاستثنائية عديداً من القرارات الملزمة بإخلاء ورفع التعديات على أراضي حرم مطار الحديدة، فضلاً عن جملة من القرارات والإجراءات ذات الصلة بهموم المواطنين في هذه المنطقة الحيوية، على أمل أن تجد هذه القرارات طريقها للتنفيذ في الوقت المزمن الذي حددته الحكومة بنحو عشرة أيام.
ومن نافذة القول إنه لن يستقيم لهذه القرارات القوى الإلزامية مالم تتضافر جهود المجتمع المحلي والمؤسسات التنفيذية مع الجهود المخلصة التي يبذلها الأخ المحافظ أكرم عبدالله عطية وقيادة المحافظة في اتجاه إزالة تلك التعديات والعشوائيات من ناحية، والعمل أيضاً في المحافظة على المدن التاريخية ومنها مدينة زبيد التي طالتها يد الإهمال البشري وعوامل الزمان وباتت عرضة للانهيار والاندثار على الرغم من إدراجها ضمن قائمة حماية المدن التاريخية عالمياً.
إن الاستنتاج – الأساس – لمبادرة الحكومة في انعقاد هذه الجلسة الاستثنائية بمدينة الحديدة، إن ما يدل أيضاً على استشعار الحكومة بأهمية إيلاء منطقة تهامة الاهتمام بالنظر إلى جملة من الاعتبارات الموضوعية، لعل في طليعتها تلك المرتبطة بالأدوار النضالية لأبناء هذه المحافظة في دعم مسيرة الثورة والوحدة والتنمية.. ورفدها لمقومات الاقتصاد الوطني وجملة من المعطيات التي تجعل منها محافظة فاعله في إطار منظومة البيئة الجغرافية التي تمد الاقتصاد الوطني بالديمومة والحيوية ، بل إن هذه المحافظة – إذا ما أعطيت الاهتمام الحكومي المطلوب – فإنها ستضفي إلى العملية الإنمائية زاداً أضافياً من خلال إقامة المشروعات الاستراتيجية التي ستمتص نسبة كبيرة من العمالة المحلية وستحد تدريجياً من تفشي البطالة على امتداد ربوع المحافظة رغم امكاناتها الكبيرة في حقول الزراعة والصناعة والتي هي بحاجة – في الأساس – إلى مواصلة مثل هذه الجهود الحكومية لتطوير تلك المقومات وتوفير الخدمات الأساسية ومنها الطاقة والطرقات والبنية التحتية لإقامة المجمعات الصناعية والسكنية وإصلاح منظومة التعليم الفني والتجاري.. وهو الأمر الذي يضاعف من مسئولية قيادة المحافظة في تفعيل وتيرة التواصل مع الحكومة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الخدمية والإنتاجية.. وأعتقد بأن ذلك ليس بالمستحيل، طالما وقد انتهجت قيادة المحافظة هذا الأسلوب في طرح قضايا وهموم المواطن التهامي أمام الحكومة بكل شفافية وضوح. رابط المقال على الفيس بوك