حضور متلازمة الفيدرالية والانفصال في الذهنية العربية لا مبرر له، سوى في محاولة ربط ما جرى في السودان بعدما أخذت بهذا النظام العام 2005م وما تلاه من انفصال جنوبه عن شماله.. وهو حضور يعتسف العلاقة بين السبب والنتيجة ويتجاوز حقيقة أن الانفصال لم يكن بسبب الفيدرالية، بل لبواعث لا علاقة لها بها.. ونجزم يقيناً أنه لو كان هنالك جدية لنظام الحكم في السودان في السير قدماً بنظام الفيدرالية لكان الجنوبيون أعادوا النظر في مطلبهم، ولما حدث الانفصال المؤلم. النزعات الانفصالية لا تحتاج إلى فيدرالية، فلا علاقة سببية بينهما، واليمن يقدّم الشاهد الأكثر مضاءً، إذ أن النزعة الانفصالية كانت سابقة لاعتماد الفيدرالية لا تالية لها.. وما حدث في السودان هو أن الوثيقة الملحقة بالدستور الاتحادي نصت على حق تقرير المصير للجنوبيين، والأهم أن تركز السلطة والثروة في البؤرة المقدسة لنظام الحكم، وغياب العدالة والشفافية كانت باعثاً أساساً لتصاعد وتيرة المطالب الانفصالية، و لم تفلح السنوات التالية للبدء بالنظام الفيدرالي في إطفاء جذوتها، بعدما لمس الجنوبيون أن السلطة والثروة ما انفكت لصيقة بالمركز المقدس في الخرطوم.. وهي ذات الدوافع التي أفضت لانفصال إقليم أتشيه عن إندونيسيا العام 1999م، ومعلوم بداهة أن هذه الدولة التي تعد أكبر تجمع للمسلمين في العالم دولة بسيطة لا اتحادية «فيدرالية».. ، شهدت الهند انفصالاً مؤلماً آخر عندما أضحت الباكستان دولة مستقلة، وكانت الهند آنذاك رغم التعداد الهائل لسكانها دولة بسيطة لا فيدرالية، وتُدار بمركزية شديدة.. وحينما أخذت بالفيدرالية لم تشهد أيما نزعات انفصالية في أيٍّ من مقاطعاتها وأقاليمها المترامية، بل أن هذه المنظومة بمذاقها الديمقراطي الخلّاق ومبادئ الحكم الرشيد الملازمة لها أثمرت دولة صناعية جعلت من دولة الفقراء إمبراطورية صناعية أضحت تنافس عديد بلدان متقدمة. أغلب الانفصالات في العالم كان النصيب الوافر منها للدول البسيطة لا الفيدرالية.. فالفيدرالية قرينة الاتحاد، كونها تتغيّا أساساً نشر السلطة والثروة، بما يحقق للجماعات المحلية مشاركة فاعلة في إدارة شؤونهم المحلية و الحصول على نصيب من ثرواتهم، بعيداً عن هيمنة المركز، فهي نقيض الاستبداد، مثلما أن نشر السلطة يحول دون استلابها أو الصراع عليها، بما يجنّب المجتمع دوامة الصراعات الناشئة عن تركز السلطة والثروة لدى فئة اجتماعية بعينها، ما يجعل السلطة في مرمى مطامح كافة الفئات الاجتماعية التي لا تدّخر أيما وسيلة للوصول إليها بما في ذلك العنف والحرب، باعتبارها السبيل إلى حيازة الثروة. ضمانات الوحدة في الدولة الفيدرالية إلى جانب ما تثمره من نشر للسلطة والثروة، تجد أساسها في الضمانات الدستورية، فالفيدرالية التي تُقسم فيها السلطات الثلاث، التشريعية، والتنفيذية والقضائية دستورياً بين الدولة الاتحادية والأقاليم، تقدّم بالمقابل ضمانات دستورية للوحدة، وأغلب دساتير الدول الفيدرالية لا تجيز الانفصال للأقاليم، وتعطي المؤسسة العسكرية الحق في الحفاظ على وحدة الدولة، والولايات المتحدةالأمريكية ذاتها شنّت حرباً لا هوادة فيها على الأقاليم الجنوبية المطالبة بالانفصال فيما جرى وصفه بالحرب الأهلية الأمريكية قبل أكثر من مائتي عام. لا خوف على اليمن من الفيدرالية، فيما استمرار المركزية الشديدة التي أنتجت نزعات انفصالية في جنوبه، تمرّداً عسكرياً في شماله، وتراكماً بائساً من الفقر والبطالة.. هو ما ينبغي التخوّف منه.. غير أن الفيدرالية كأية منظومة جديدة لابد لها من أطر تشريعية: دستورية، وقانونية، تتواءم والبيئة السياسية والاقتصادية لليمن، ثقافتها وشروطها التاريخية كيما تؤتي ثمارها، فلا نموذج معياري واحد للفيدرالية، بل فهي تتنوع بعدد الدول التي تأخذ بها. [email protected]
