غدا توفير فرص العمل أمراً أساسياً وذلك للحد من البطالة الكبيرة في صفوف الشباب والتي لن تتأتى إلا من خلال إيجاد سياسات تدخلية من شأنها إنعاش سوق العمل.. ولعل من هذه السياسات التأكيد على حقوق العمال الأساسية وماتتضمنه من أمور أخلاقية ملزمة بغض النظر عن الأثر الاقتصادي الحاصل لأن العمل اللائق هدف يتجاوز الحساب الاقتصادي، وكذا حريات نقابية وحق التفاوض الجماعي والحق في عدم التمييز والاعفاء من كل استبعاد خاصة فيما يتعلق بالقاصرين.. كما أن الحماية الاجتماعية للعمالة تعمل على تحسين سير سوق العمل من خلال الاستجابة لحاجة الأشخاص في الأمان الاجتماعي كما انه يجب على القطاع الخاص ان يكمل دور القطاع العام المصدر الرئيسي للوظائف بحيث يعمل القطاع الخاص على زيادة توفير فرص العمل من خلال إنشاء المؤسسات القابلة للتطوير والابداع والتوسع ومنح الرجال والنساء حقوقاً متساوية في العمل وتحسين سياسة المنافسة واستحداث إطار عمل للمساعدة الانمائية وتوفير أعمال لائقة والابتعاد عن الابتزاز في الأجور حيث ان أغلب العاملين في القطاع الخاص يعملون في ظروف سيئة غالباً بما تشمل ساعات عمل طويلة بأجور منخفضة أو بموجب عقود عمل قصيرة الأجل غير مستقرة. العمالة المؤهلة العمالة المؤهلة عنصر أساسي وفاعل في سبيل بناء الموارد البشرية وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولهذا فإن سعي الحكومة الدؤوب إلى الاهتمام بالتوجه نحو التعليم الفني والتدريب المهني سيعمل على ايجاد عمالة مؤهلة وكفؤة تخدم سوق العمل وتلبي احتياطات المؤسسات والشركات كما ان جهد الحكومة بإنشاء معاهد فنية ومهنية لتطوير التعليم ورفد سوق العمل بمخرجات مؤهلة يعد نجاحاً كبيراً سيعمل مستقبلاً على توفير عناصر كفيلة بنجاح سياسات تنمية الموارد البشرية وحتى يتحقق هذا النجاح لابد من تكاتف القطاعين العام والخاص لإنجاح هذا الأمر وإلا سيؤدي الأمر إلى إنتاج مخرجات لايحتاجها سوق العمل وبذلك ترتفع نسب البطالة. عمالة الشباب الواقع أن أغلب المبادرات السياسية تتمحور في تعزيز عمالة الشباب وخلق فرص العمل ويعود ذلك الأمر إلى ان بطالة الشباب هي المشكلة الأكثر ظهوراً في مشكلة العمالة ولهذا فإن فهم شروط سوق العمل بالنسبة للشباب سيمثل نقطة الانطلاق لصياغة استراتيجيات مؤيدة وداعمة للشباب تعمل على خلق فرص عمل لائقة بهم، وتوضح الدراسات ان الأدلة تبين ان العمل المؤقت يشغله بشكل غير تنافسي العمال الأصغر سناً والأقل تعليماً ومع ذلك يتلقون أجوراً أدنى من العمال الدائمين الذين لهم خبرة وكذا نفس المهارات التي يتمتع بها العمال الأصغر سناً ويمثل اللجوء المتزايد إلى العقود القصيرة الأجل مؤشراً إضافياً يوضح تدهور العمل في سوق عمالة الشباب وتزايد نسب البطالة في صفوف الشباب.. وأشارت الدراسة إلى أن منظمة العمل الدولية تدرك أن هدف توليد العمالة للشباب وللعمال عموماًَ لابد أن يكون مشفوعاً بظروف عمل جيدة ولاسيما مراعاة حقوق العمال الأساسية، والمنظمة توفر التوجيهات الدولية بشأن ظروف عمل الشباب من خلال الاتفاقات الأساسية ومن خلال الاتفاقات التي تتناول تحديداً ظروف عمل الشباب ومنها اتفاقية العمل الليلي للأحداث في المهن غير الصناعية.. وثمة نصوص تنص على اتخاذ تدابير خاصة من أجل العمال الشباب كتلك التي تتناول تفتيش العمل وساعات العمل والأجور والسلامة والصحة المهنيتين، كما أن الشباب يواجهون حواجز كبيرة تتمثل في تأمين عمالة لائقة وذلك في أغلب المناطق وهذه الحواجز تمثل عائقاً أمام الشباب.. ويتأثر العمال الشباب لعدة عوامل منها كثافة العمالة ونتائج التعليم والتدريب المهني ونوعيتها والخبرة المهنية وإمكانية إطلاق المشاريع والتمييز والاستبعاد. سياسات عمل نشطة توفير فرص عمل للعماله المؤهلة يمثل خطوة أساسية في مكافحة الفقر والاقصاء الاجتماعي التي تتعرض له العمالة المؤهلة وينبغي أن تعمم وتنفذ سياسات العمل النشطة بحيث تأتي ببعض الأمن في فترات التغيير حتى يحظى بأكثر قبول وتضمن تدخلاً في فترات التغيرات الدورية أو الهيكلية وتيسر إدماج أو إعادة إدماج العمال وبالذات الذين يواجهون مشاكل خاصة في الاستخدام الإنتاجي. وترمي بعض التدابير إلى الحماية من أثر تنقل الأيدي العاملة بينما تلعب البعض منها دوراً وقائياً للمساعدة على بقاء العمال في وظائف منتجة وسياسات سوق العمل ليست أداة لحماية العمال وحسب بل هي أيضاً جهاز للسياسات الاقتصادية وللمنشآت المجبرة على التكيف كما أنها جزء من التفاعل الموجود بين القطاعين الخاص والعام المولدين للوظائف ومؤسسات سوق العمل المتميزة بالتيسير الجيد للأسواق ولابد لها من أن تجد السبيل لأفضل توازن ممكن بين أمن العمال ومرونة العمل حتى يتمكن أصحاب العمل من التكيف في فترات التراجع الاقتصادي ومراحل إعادة الهيكلة ومع الاحتفاظ بتطلعات واسعة حتى تستطيع هذه السياسات استهداف أكبر قدر من العمال الرجال والنساء المعرضين للتهميش والاستبعاد من عالم العمل بحيث تصبح جديرة بتشجيع الانصاف على مستوى سوق العمل من خلال منع كل أشكال التمييز. ولابد أيضاً على مؤسسات سوق العمل النشطة التي تنتهج سياسات التدريب لمصالح الاستخدام الخاصة والعامة أن تسهل تطابق عرض وطلب الأيدي العاملة بما يساعد العمال على التكيف للوظائف أما إذا حصل ارتفاع سريع في عرض الأيدي العاملة وتباعد العرض عن الطلب لا تستطيع سياسات سوق العمل إلا تخفيف النقص بشكل مؤقت. تدابير هادفة تنتهج الحكومة سياسات عمل نشطة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الكامل لقوة العمل وتحقيق التطابق بين العرض والطلب في سوق العمل وتيسير الادماج في سوق العمل وخاصة لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وتعمل سياسات العمل النشطة والتي تشمل على اتحاد جملة من التدابير الهادفة إلى تيسير تطابق أسواق العمل مع المتغيرات وتجنيد السكان والفئات المهمشة للعمل وتيسير التكوين المهني في ميدان العمل كما يجب على سياسات سوق العمل أن تعمل على إيجاد سياسة اقتصادية تؤمن الانتعاشة الاقتصادية وكذا انتهاج سياسة اجتماعية تقلص من التمييز الذي تسبب فيه البطالة للفئات الضعيفة والمهمشة وذلك عبر توفير اعانات اجتماعية لهذه الفئات. ويمكن تحقيق ذلك بتوجيه سياسات موجة لطلب وأخرى للعرض في سوق العمل من أجل تحسين نوع وانتاجية العمل من حيث تحسين التعليم والتكوين والصحة والسلامة المهنية والتنظيم المحكم للعمل ومستوى التشغيل والأجور. تقديم خدمات للتوظيف هناك مجالات تدخل في لسياسات العمل النشطة ومنها الهيئات العامة للتوظيف وتشمل تقديم خدمات عامة للتوظيف والمساعدة في البحث عن عمل وإدارة اعانات البطالة وتقديم المشورة بشأنها ومراقبة تقديمها ولدى معظم البلدان مثل هذه الخدمات لكنها تتفاوت من حيث كفاءتها. كما من مجالات التدخل أيضاً التدريب على سوق العمل بحيث يكون التدريب وإعادة التدريب مجاناً للأشخاص العاطلين عن العمل والمسجلين بصفتهم كذلك والذين تشملهم الخدمات العامة للتوظيف وفي معظم البلدان يقدم التدريب المهني دورات تدريبية عادة للأشخاص العاملين وذلك من أجل الحفاظ على وظائفهم أو لتسهيل إعادة توزيعهم على أعمال أخرى ويمكن بناء ذلك أيضاً على اتفاق على الشركات والمؤسسات التي تعاد هيكلتها ويمكن في تمثل هذه الحالات أن يكون هناك نوع من التمويل المشترك مع الشركة أو مع العمال. كما أن الخلق المباشر للوظائف يعد من تدخلات سياسات العمل التنشيطية وذلك عبر تقديم منح أو قروض لصاحب عمل لتغطية تكلفة خلق الوظائف بشرط أن يشغل الوظائف الجديدة المسجلون من العاطلين عن العمل «الذين ينتمون عادة إلى فئات يصعب توظيفها من الباحثين عن العمل» وأن يحتفظوا بها إلى فترة معينة وهناك دعم للتوظيف وذلك من خلال عمل دورات تأهيلية للموظفين لرفع أجورهم. أما الأشغال العامة فهي تعمل على توفير فرص عمل للفئات المهمشة وتعتبر من سياسات العمل النشطة وتقصد بالاشغال العامة وهي الوظائف المؤقته التي توجدها السلطات البلدية أوالشركات الخاصة والتي تهدف إلى صيانة البنية الأساسية وتنظيف الأماكن الاجتماعية وغيرها من الأنشطة النافعة للمجتمع المحلي وهناك أيضاً سياسات عمل نشطة كتشجيع الحراك الجغرافي للعاطلين عن العمل كإعادة التوطين وتغطية تكاليف الانتقال إلى مكان اقامة جديدة يوجد فيه عمل مناسب وتشمل المساعدة المشجعة للحراك على توفير سكن أو نفقات الانتقال. حماية العمالة من المخاطر تمثل السياسة الاجتماعية عامل انتاج وذلك لأن هدفها الأساسي حماية العمال من مخاطر كبرى كالمرض والعجز والشيخوخة أوفقدان الدخل لأسباب مختلفة فهي تساهم في زيادة انتاجية العمال والحفاظ عليها وتوفر امكانيات لأنشطة اقتصادية جديدة وبمعدلات تشغيل خالية وخاصة للنساء فالحماية الاجتماعية للعمال أداة جوهرية لارادة التغيير لأنه بامكانها تنشيط الاقتصاد وتيسير تنقل الأيدي العاملة. كما أن الحماية الاجتماعية للعمال تساعد على توظيف الاقتصاد بواسطة ضمان الدخل البديل في فترات الأزمات التي يمر بها العامل وفقاً للمعايير القانونية. ولعل أبرز القضايا الأساسية في مجال الحماية الاجتماعية هي تغطية الرعاية الصحية واقتصاد الرعاية والمساواة بين الرجال والنساء والتأمين ضد البطالة. كما تمثل السلامة والصحة المهنية من أهم القضايا الاجتماعية إذ تشير التقارير أن هناك عمالاً يتعرضون كل عام لحوادث شغل ويموت منهم كثير. سلوكيات لابد على مخرجات المعاهد الفنية والمهنية أن تتسم سلوكياتهم بسلوكيات القطاع الخاص المرتبطة بالأداء الاقتصادي وتحقيق معدلات محددة بما يحقق الأهداف الاستثمارية للمنشأة التي يعمل فيها ومن ذلك العمل في أوقات تتفق مع طبيعة النشاط الذي تقوم به المنشأة أوالمؤسسة والالتزام بالانضباط والاستقلال الكامل لوقت العمل وحسن التعامل مع الرؤساء والتعاون مع الزملاء لأن اكساب خريجي هذه المعاهد لهذه السلوكيات يحافظ على استقرارهم الوظيفي من ناحية ويحافظ على اسلوب العمل من ناحية أخرى.