توقّع البنك الدولي أن يعزّز مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي دشن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس تصدير اول شحنة إلى الاسواق الخارجية نمو قطاع النفط “الهيدروكربونات” عام 2009 بما يصل إلى 45 %، الأمر الذي سينتج عنه نمو عام لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.7 %. وقال البنك الدولي في “استراتيجية المساعدة القطرية بشأن الجمهورية اليمنية لفترة السنوات المالية 2010- 2013”- بحسب موقع “نيوز يمن” إن بدء تشغيل هذا المشروع الكبير سوف يخفّف أثر الأزمة المالية العالمية على النمو الاقتصادي في اليمن في الأجل القصير تخفيفاً جزئياً “أو إخفاؤه”. . وأشار إلى أن الأزمة المالية خلّفت بالفعل آثاراً خطيرة، فالهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية وما تبعه من انكماش الإنفاق العام تسبّب في ركود النشاط الاقتصادي. وزيادة على ذلك، فمع أن القطاع المالي بقي سليماً نسبياً بسبب عزلته النسبية، فمن المتوقع أن يكون الأثر على القطاع العقاري كبيراً من خلال الانخفاض الذي سجّلته الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين “ولا سيما من منطقة الخليج” والتمويل الخارجي. وشدّد البنك الدولي في وثيقته على ضرورة بذل جهود منسّقة على صعيد السياسة النقدية وأسعار الصرف لخفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى نحو 14 % عام 2009، وذلك على الرغم من انحسار الضغوط التضخمية بسبب هبوط الأسعار العالمية للسلع الأولية. ولفت إلى أنه “ليست هناك بيانات تفصيلية متاحة في هذا الشأن، لكن من المتوقع أن تؤثر الأزمة على أشد الناس فقراً وحرماناً أكثر من غيرهم. حيث يجري إعداد مسح استقصائي للأسر ومن المتوقع إنجازه في ربيع عام 2010”. وأوضحت إستراتيجية المساعدة القطرية لليمن أن نمو قطاع الغاز الطبيعي هو أكبر المصادر الجديدة الواعدة للنمو الاقتصادي “والعائدات المالية” متفوقاً على غيره بفارق كبير. وتهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى البناء على خبرة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لحث الشركات الأجنبية على توسيع أنشطتها لاستغلال الغاز واستخراجه، وذلك من خلال تعديلات هامة للإطار التنظيمي المعمول به حالياً. ومن المتوقع أيضاً أن يسهم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء للاحتياجات المحلية في نمو القطاعات غير النفطية في الفترة المقبلة التي تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام. ووفقاً للاستراتيجية فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تحقيق نمو كبير في قطاع الصناعات التحويلية، لكن هذا يعوقه نقص البنية التحتية، وعلى الأخص عدم كفاية إمدادات الطاقة المتاحة فضلاً عن القضايا التنظيمية. ويعتبر قطاع الثروة السمكية من القطاعات الواعدة ويتمتع بإمكانيات لتوليد فرص عمل، من خلال طائفة متنوّعة من الفرص الاستثمارية في مجالات صيد الأسماك وتصنيعها وتصديرها، لكن تحقيق نمو كبير ومستدام في هذا القطاع سيتطلب إدارة واعية للثروة السمكية للحيلولة دون استنزافها، وكذلك توفّر إمدادات الكهرباء، ومرافق البنية التحتية للتصنيع والنقل. وأفادت الاستراتيجية القطرية بأن “خطة التنمية تحدد قطاعين واعدين آخرين هما التعدين والسياحة، لكن استغلال إمكانياتهما استغلالاً كاملاً سيتطلب وقتاً، فتنمية قطاع التعدين على نطاق واسع يعوقها ضعف مرافق البنية التحتية وتصوّرات عن ارتفاع مستوى المخاطر وغياب المعلومات الجيولوجية المتاحة وتنمية قطاع السياحة يعوقها قلة مرافق البنية التحتية . ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال اكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر، حيث تبلغ تكلفته 4.5 مليار دولار. ويقدر احتياطي الغاز في مأرب المخصص للمشروع 9.15 تريليون قدم مكعب من الكميات المؤكدة، خصص منها تريليون قدم مكعب للسوق المحلية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى 0.7 تريليون قدم مكعب كميات إضافية محتملة. وتأسست الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005، وجمعت بين خمس شركات عالمية من ذوي الخبرة العريقة لإنشاء هذا المشروع الاقتصادي الكبير بالإضافة إلى هيئتين حكوميتين تقودها شركة توتال الفرنسية بنسبة 62 ر 39 بالمائة، فيما تساهم الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 73ر16 بالمائة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة، وشركة هنت الأمريكية للنفط 22ر17 بالمائة، ومؤسسة إس كي الكورية 55ر9 بالمائة، وشركة كوجاز الكورية 6 بالمائة، وشركة هيونداي الكورية 88ر5 بالمائة. ويتكون مشروع الغاز الطبيعي المسال من محطة التسييل في بلحاف التي تشمل منشآت استقبال وتخزين الغاز ومنشآت التجفيف وإزالة الغاز الحمضي ومنشآت إزالة الزئبق والتبريد والتسييل ومنشآت تخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال إلى ناقلات وغيرها من التجهيزات والمرافق وميناء التصدير في بلحاف. كما يشمل المشروع على خط أنبوب رئيسي بطول 320 كيلو متر يربط وحدة معالجة الغاز في حقل اسعد الكامل في القطاع 18 بمحطة التسييل في بلحاف وتم تصميمه بطاقة استيعابية تسمح بتغذية خطين إنتاجيين في محطة التسييل ويمكن رفع الطاقة الاستيعابية لإضافة خط إنتاج ثالث، بالإضافة إلى أنبوب يربط وحدتي إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب وخط أنبوب آخر فرعي لإيصال إمدادات الغاز الطبيعي من مأرب إلى معبر. وتضمن المشروع إجراء تعديلات على وحدات استخلاص السوائل الثلاث في وحدات إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب اثنتان في حقل اسعد الكامل والثالثة وحدة المعالجة المركزية.
