التغير الثقافي هو عبارة عن التحول الذي يتناول كل التغيرات التي تحدث في أي فرع من فروع الثقافة، بما في ذلك الفنون والعلوم والفلسفة والتكنيك، كما يشمل صور وقوانين التغير الاجتماعي نفسه، كما يشمل فوق كل ذلك كل التغيرات التي تحدث في أشكال وقواعد النظام الاجتماعي.. وهو عملية تحليل وتفكك يتولد عنها كثير من العلل والانتكاسات وهي الثمن الاجتماعي.. يقوم على الحركة المفاجئة السريعة.. وينتج بصورة أساسية عن الاختراع أو التجديد سواء أكان مادياً أم اجتماعياً.. ويقتصر على التغيرات التي تحدث في ثقافة المجتمع.. تنشيط ذاتي - قال الدكتور عمر عبد العزيز: عندما نتحدث عن التغير الثقافي علينا أن نضع في عين الاعتبار أن هذا المتغير عاصف ومتسارع ومداهن يكشف عن كل العناصر دفعة واحدة.. وأنا أقول إن الكاتب والراعي والمثقف والفنان كل هؤلاء يقعون في مصيدتين مصيدة الإكراهات المجتمعية الكبيرة الضاغطة على النفوس والقلوب والعقول التي توصل الإنسان إلى نوع من التنشيط الذاتي أحيانا مصيدته الوسائط المتعددة التي تسمح لكل واحد أن يتكلم كيفما يريد، وأن ينشر أينما يريد حتى إن هذا المارثون دخل في الصحف اليومية ودخل في صحفنا الالكترونية ودخل في الفضائيات فإذا نحن أمام خطاب يعيد إنتاج أسلوب في المثالب بطريقة اقرفاطية، واحدة من زاويته ولكن في نهاية المطاف كلهم يعيدون نفس المثالب في تقديري الشخصي إذاً ما هي المخارج لكي يكون الخطاب الإعلامي والثقافي متزنا وعاقلا وبناء هذه تسحبنا إلى ما يسمى بالمعركة التشريعية معركة التشريع فنحن بحاجة أساسا للذهاب في المرحلة الانتقالية حتى يظل الدستور الجديد وإلى شكل الدولة الجديدة ثم تأتي القوانين أنا أعتقد أن أمام الناشر اليمني مسؤوليات وأمام المؤسسة اليمنية مسؤوليات وأمام الأجهزة الإعلامية المختلفة مسؤوليات فمن الضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامي وثقافي ينص على تجريم وتحريم ما هو في دائرة المثالب الخسيسة كالقذف والشتم والتحريض والبواح والكراهية وما إلى ذلك وهذا ليس أمرا جديداً على العالم موجود في كل العالم هذا الميثاق الذي يتفق عليه كل الفرقاء أقصد تحديداً المعنيين بالأمر كقيادات هو دالة القانون القادم للصحافة وهو القانون القادم للإعلام التلفزيوني والإعلام الإذاعي وما إلى ذلك.. قيود وكوابح - وأما الأستاذ عبد الباري طاهر عند حديثه قال: نهتم في هذه اللحظة بوضع قيود وكوابح على الكتاب وعلى حرية الرأي والتعبير ووزير الإعلام هو من المشترك يصدر قانون السمعي البصري هذا القانون بالفعل يشهر ويعمي هناك في مجلس النواب ستون قانونا، بدأوا بقانون السمعي البصري ووقفت نقابة الصحفيين ضد هذا القانون وهو أسوأ القوانين التي صدرت في اليمن منذ الثورة اليمنية الآن أيضا هناك قانون استخرجوه من غيابة الجب هذا القانون هو بشأن الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لاشك أن قانون مثل هذا مطلوب لمنظمة التجارة العالمية ومطلوب لمنظمات دولية وقانون كهذا يصدر في ظل الثورة اليمنية كان ينبغي أن يصاغ صياغة تليق باليمن وتليق بالثورة وتهيئ باليمن بالقبول دولياً لكن هذا القانون يتضمن مواد ممكن توضع في أي مكان. - الآن نحن في ظرف مختلف جداً باختصار شديد ليس هناك الأسلوب وليس هناك دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس هناك مجلس نواب شرعي ونقدم مواد للعقاب تعفي الكاتب، عاقبوا القاتل عاقبوا قاطع الطريق اهتموا في هذه المسألة الله يمتن على كفار قريش (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) هذا لا آمن الناس ولا أشبعهم ويريد أيضا يصادر الحريات العامة والديمقراطية. دور تقليدي - وأما الأستاذة هدى ابلان فقد قالت: من الممكن أن نتناول المؤسسة الرسمية الأولى وزارة الثقافة كمؤسسة رسمية معنية بهذا الاتجاه وهو وجودها أي وجود هذه الوزارة منذ خمسة عقود وفي آخر الأولوية لأي حكومة يتم تشكيلها وموازنتها على مدى الفترات السابقة وهي أقل رقم في الموازنة العامة للدولة لذلك ظل دورها وتأثيرها ضعيفا وكثيراً ما كانت تلحق بالإعلام أو السياحة حتى استقرت الآن في وزارة مستقلة تتبع مؤسسات وهيئات ثقافية تعاني هي الأخرى شحة الإمكانيات والموازنات ومازال طابع القرار السياسي يعتبرها في آخر الاهتمامات رغم كون كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لن تحل بمجرد قرارات رسمية وإنما بتفعيل دور الثقافة بحل هذه المعضلات اعتقد انه ولابد أن نقدم نموذج لمؤسسات الثقافة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين هذا الاتحاد الذي نشاء في العام 70م كأول مؤسسة مجتمع مدني توحدت وناضل رموزها من أجل الوحدة اليمنية وتنقل بين الشطرين من أجل ذلك وشاركوا في صياغة دستور دوله الوحدة حتى تحقيقها في العام 90م - هناك نقطة وللأسف الشديد منذ العام التسعين تغيرت كثير من الأفكار والرؤى والمفاهيم والمشاعر.. فالمثقفون اليمنيون اليوم حددوا في أدوارهم الضعيفة والمتذبذبة في قضية التغيير واليمن الجديد لا يزالون أسرى إما للمواقف السياسية والحزبية والاتجاهات الجغرافية أو الرؤى المذهبية أو الفراق المحدق في رؤى عدمية وغير متسقة مع رؤى الواقع وحقائقه، وكلما كان القاسم المشترك بين المثقفين اليمنيين هو حالة العوز والحاجة والحياة غير الكريمة واللائقة التي للأسف المؤسسات الثقافية لم تقم بدورها في هذا الاتجاه واتفقت الأحزاب بكل تناقضاتها على وأد المبدع وقهره واعتبرت ذلك انتصارها الحقيقي وهو إما خارج منهاج الحرية أو مجرد مستخدم بالأجر في إطار الدور التقليدي للمثقفين الذين يروجون للسياسات والأفراد ويحملون القبح في مختلف مراحل التاريخ.