يمرس : المؤتمر الأكاديمي:مقترحات لحل قضيتي الجنوب وصعدة وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر الأكاديمي:مقترحات لحل قضيتي الجنوب وصعدة وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي
طالب مؤتمر الحوار الوطني الاستفادة من مخرجاته لوضع الحلول العملية لمعالجة مختلف المشاكل اليمنية

رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 22 - 08 - 2013

أعلن المشاركون في المؤتمر الأكاديمي لدعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في ختام أعماله الخميس الماضي بصنعاء عن رؤاهم المختلفة حول مختلف القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضيتا الجنوب وصعدة وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والدستور الجديد، وطالب المشاركون مؤتمر الحوار الوطني الشامل الاستفادة من مخرجات المؤتمر، باعتباره رديفاً ومساعداً لوضع الحلول العملية لمعالجة مختلف المشاكل المطروحة على طاولة الحوار، وتم الإعلان عن هذه الرؤى بعد قرابة الثلاثة الأشهر من جلسات العمل التي شارك فيها عدد كبير من الأكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية، ومراكز الدراسات الوطنية، ولتسليط الضوء على مخرجات هذا المؤتمر.. كان هذا الاستطلاع:
أزمة عميقة
الدكتورة وهيبة فارع (رئيس المؤتمر الأكاديمي – رئيسة مجلس أمناء جامعة الملكة أروى) سألناها عن أهمية المخرجات والرؤى التي خلص إليها المؤتمر الاكاديمي فأجابت بقولها: هذا المؤتمر مثل كلمة صدق مستقلة من أجل يمن جديد، ومثل أيضاً دعماً شعبياً إضافياً للإرادة الوطنية المتأهبة لبناء الدولة، ودعماً استثنائياً مستقلاً للحوار الوطني الشامل للخروج من الواقع الراهن الذي تعيشه البلاد، وأعتبره أسلوباً راقياً من أساليب المشاركة المجتمعية التي تعتبر مكوناً أصيلاً من مكونات الحوار الذي ارتضاه جميع اليمنيين لمعالجة مشكلات تراكمت حتى أصبحت أزمة عميقة، والتي لابد من الاعتراف بأنها ليست سياسية فقط وإنما ترتبط بكثير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وطبعاً أهمية الرؤى والأفكار المقدمة في هذا المؤتمر الأكاديمي الداعمة لتعزيز نقاط الالتقاء وفق تحليلات موضوعية، تدرك أبعاد الاهتمام بالقضايا المجتمعية التي نعاني منها.
- كما أضافت: لم تتوقف الرؤى عند محاور الدستور الجديد والحكم الرشيد والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وقضية المواءمة بين القوانين والمعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان، بل وتناول المنهج الاقتصادي والتنمية المستدامة والكفاءة الاقتصادية والسياسة المالية والميزانية العامة والتمويل الخارجي وسياسات العدالة الاجتماعية والإصلاحات الواجب تبنيها في إدارة موارد البلاد وسياساته البترولية الجديدة، والنصوص الاقتصادية الواجب تضمينها في الدستور الجديد، ولعل شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي و محاور قضيتي الجنوب وصعدة يعد أحد المرتكزات الهامة لهذه الرؤى.
- وحول دور الجامعات في صناعة الحلول للقضايا الوطنية قالت فارع: لاشك أن للجامعات الدور الرئيسي في صياغة أي حلول يحتاجها المجتمع باعتبارها حلولاً بنيت على أسس علمية دقيقة، وطبعاً وضع الأساس المنطقي للحوار هو ما يؤكد أهمية ارتباط العمل البحثي والعلمي بمسارات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وأهمية دور الجامعات في كل مجالات المشاركة لبناء المجتمع وما أنجز في المؤتمر يؤكد رغبة الأكاديميين في أن تصبح الجامعات مؤسسات تنويرية بعيدة عن التجاذب ومظاهر التعصب الأعمى.
العنوان الأساسي
كما التقينا الدكتور عبد العزيز المقالح (رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني رئيس المجمع اللغوي ورئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر) وقد سألناه عن أهمية الحوار الوطني ودوره في صياغة مستقبل الوطن فأجاب بقوله: في البدايه لابد أن نثمن دور جامعة الملكة أروى واضطلاعها بهذه المهمة الهادفة إلى تعميق مفهوم الحوار وترسيخ منطلقاته في حياتنا التي كانت أبعد ما تكون عن هذا النهج القويم، وطبعاً دون ادنى شك، لقد صار الحوار بوصفه مفهوماً عملياً وآلية تمكن من حل الخلافات وتقريب وجهات النظر، وصار هو العنوان الأساسي للمرحلة الراهنة ليس في بلادنا وحدها وإنما في بقية الأقطار العربية، ولدى كثير من شعوب العالم، وثبت بالحقائق الناصعة أن الحوار بالكلمة أجدى بما لا يقاس من الحوار بالخناجر والرصاص لأن الحوار بالكلمة يؤدي إلى الحياة والاستقرار والبناء، في حين أن الحوار بغير الكلمة يؤدي إلى إزهاق الأرواح والى الارتداد إلى زمن الغاب زمن الاحتكام إلى القوة والتضحية بالأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الخلافات الدائرة بين المتصارعين، لهذا نحن نثمن أيضاً دور كل العقلاء في هذا الوطن الذين بذلوا جهداً عظيماً في إنقاذ البلاد وأهلها من الانزلاق في هاوية الاقتتال الدموي الذي وقعت فيه أقطار شقيقة والذي يخلو من أي معنى سوى الاستجابة لمنطق الكبرياء الزائف والتنافس البغيض والمقيت على ما لا يبقى ولا يستحق، فضلاً عن انه يأتي تجاوباً لمخطط تمزيق الوحدة الداخلية للأقطار العربية بعد أن نجحت مخططات سابقة في تمزيق وحدتها القومية، ومما لا أشك فيه أيضاً أن موقف العقلاء وما رافقه وتلاه من تجميع للإرادات وللمشاعر كان وراء اطلاق فكرة الحوار لتأخذ مداها ويتمكن المتحاورون من عرض وجهات نظرهم في القضايا المشتركة والقضايا المختلف عليها، وكانت الخطوة الأولى أن نعترف ببعضنا وبحق كل فريق سياسي أن تكون له رؤيته ومنطلقاته التي لا تتصادم مع الخيارات الوطنية الكبرى، ولا تتعارض مع التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب في سبيل تحقيق إرادته واستقلاله وحريته ووحدة أراضيه.
رافد أساسي
ياسر الرعيني (نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل) قال: المؤتمر الأكاديمي الداعم لمؤتمر الحوار الوطني مثل عنواناً رئيسياً للدولة المدنية التي حلمنا ونحلم بها جميعاً، فكان أن تسابق فيه كل الأكاديميين والباحثين بصورة طوعية لتقديم رؤاهم العلمية والموضوعية لمختلف القضايا التي تناقش في مؤتمر الحوار الوطني، خالعين انتماءاتهم الحزبية والمناطقية وراء ظهورهم، واضعين مستقبل اليمن الواحد نصب أعينهم، كما استطاع أن يعيد للعلم مكانته وقيمته الحقيقية من خلال اعتماد الأساليب العلمية الدقيقة، المعتمدة على الحياد لنقاش وبحث القضايا والمشاكل، والتوصل للحلول الناجعة لها من خلال الفرق المختلفة التي شكلت وفق معايير تخصصية علمية بحتة، كما استطاع أن يبعث نافذة جديدة للأمل كمشاركة مجتمعية لفئة هامة من النخب اليمنية، وأن يكون رديفاً حقيقياً لمؤتمر الحوار الوطني والذي يشكل النافذة الأكبر لأمل اليمنيين كافة في بناء مستقبلهم ويمنهم الجديد، والتخلص من ترسبات الماضي المرير.
- وأكد الرعيني حرص الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني وتطلعها الشديد للمخرجات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر الأكاديمي، والعمل على إيصالها إلى فرق العمل المختلفة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتكون الرافد الأساسي للقرارات والحلول والمخرجات النهائية للمؤتمر في مختلف القضايا.
رؤى سياسية
وبعد هذه اللقاءات المقتضبة نعرض فيما يلي استخلاصاً عاماً للرؤى والموجهات العامة التي خرجت بها فرق العمل الأربع: السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية في المؤتمر الاكاديمي وحظيت بمناقشات جادة ومثمرة، وعكست إجماع المشاركين في هذا المؤتمر وقناعاتهم المعززة بيقين لا يتزعزع بحاجة اليمن في هذه المرحلة إلى أكثر المقترحات والإسهامات نضجاً وتعبيراً عن المسئولية الوطنية، وعن إملاءات الضمير الوطني المنزه من كل غرض خاص..
تنطلق الرؤية السياسية للمؤتمر الأكاديمي بشأن نظام وشكل الدولة، من الوعي بالطبيعة التأسيسية لهذه المرحلة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حاجة البلاد إلى بناء نظام سياسي، واجتراح صيغة ملائمة لشكل الدولة يعبران بشكل كامل عن الأولويات، ويطويان صفحة الإخفاقات التي صاحبت عملية بناء الدولة بعد الثاني والعشرين من مايو 1990م، ويضمنا في الوقت ذاته، تماسك وتعزيز اللحمة الوطنية، وصون وحدة التراب الوطني، بدولة يمنية اتحادية عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها. ودين الدولة هو الإسلام ، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس لجميع القوانين، والشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة والمحلية، كما يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة. ونظام الحكم جمهوري ديمقراطي نيابي، ونظامها السياسي رئاسي يقوم على أساس الفصل بين السلطات ويضمن التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
وأجمع أعضاء الفريق السياسي ولجنة الصياغة على تبني الشكل الاتحادي للدولة، كما تم الاتفاق على اقتراح النظام السياسي الرئاسي القائم على الفصل التام بين السلطات، وفيما يتعلق بتنظيم السلطات تم الاتفاق على الأخذ بنظام الغرفتين في السلطة التشريعية، وبالنسبة للسلطة القضائية تم اعتماد: النص على الاستقلال المالي والإداري والقضائي للسلطة القضائية، واعتماد نظام القضاء المزدوج، والرقابة على دستورية القوانين من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا، وأن يسمح للأفراد والمؤسسات بالتقدم برفع الدعاوى بعدم الدستورية.. وبالنسبة للسلطة التنفيذية تم الاتفاق على أن تمارس صلاحياتها المنصوص عليها دستورياً مثل رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذ القوانين، ولكن يحظر عليها التقدم بمشاريع قوانين للسلطة التشريعية، كما يحظر عليها حل مجلس النواب حفاظاً على مبدأي الفصل بين السلطات والتوازن.
- كما تم اعتماد التمثيل النسبي في القائمة الوطنية المغلقة، والدوائر الكبيرة، وبدون نسبة حسم، وطريقة أكبر باقي في توزيع الأصوات. وتم الاتفاق على الأخذ باللامركزية الإدارية والإدارة المحلية ، وله ثلاثة مستويات هي: (الاتحادي- الإقليمي – المحلي (المديريات ). وقد توافقت المجموعة على أهمية أن يتضمن الدستور كل ما تم ذكره أعلاه، ويجب أن يتضمن نصاً دستورياً يحظر تعديل نص دستوري، أو إضافة نص دستوري، أو حذف نص دستوري قد يمس بشكل الدولة أو شكل النظام السياسي أو شكل النظام الانتخابي أو شكل نظام الحكم أو يهدد الحقوق والحريات.
أسس لدولة قوية
ويؤمن المؤتمر الأكاديمي أن أية صيغة لبناء الدولة اليمنية الجديدة، وتحديد شكلها، ينبغي أن تأتي متحررة من أي تأثير للتداعيات متعددة الأبعاد، التي أورثتها لنا الممارسات الخاطئة والشمولية، للمرحلة الفائتة من تاريخ الدولة اليمنية مشطرة وموحدة، ومن إملاءات ومصالح القوى السياسية والاجتماعية، ولإملاءات القوى الخارجية أياً كان تأثيرها وامتداداتها المحلية.
ويشدد كذلك على أن تحتكم صيغة بناء النظام السياسي وتحديد شكل الدولة، للمعايير العلمية والموضوعية، المعبرة عن عمق الهوية اليمنية الجامعة، وعن الحقوق والأولويات الأساسية للمجتمع اليمني، وتنوعه الثقافي والجهوي، وفي طليعتها حقه في إعمال رأيه في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، على المستويين المركزي والمحلي، وبما يضمن استدامة النظام السياسي وفعاليته، ويضمن أيضاً الحد الأمثل للتوازن بين قوى المجتمع.. وعلى نحو ما تقضي به الموجهات العامة.
- واكد المؤتمر فيما يخص النظام السياسي ضرورة توفر نصوص دستورية تضمن بناء أسس قوية لدولة يمنية مدنية ديمقراطية حديثة، تحتكم لمبادئ: الحرية والمساواة، وسيادة القانون، واعتماد نظام حكم جمهوري تعددي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويأخذ بالنظام الرئاسي الذي يجب أن يخضع في كل قراراته وصلاحياته الدستورية للرقابة الكاملة من قبل البرلمان، وللمساءلة البرلمانية ولسلطة البرلمان في منح الثقة وحجبها عن الإدارة الرئاسية. ويقوم رئيس الدولة، ضمن المهام الدستورية الأخرى، بمهمة مرجعية عليا حصرية، تتعلق بصيانة الدستور وحماية الوحدة الوطنية والسهر على كيان الدولة وسلامة أراضيها. وتحديد الفترة الرئاسية، بفترتين، غير قابلة للتجديد، وعلى ضرورة تحصين هذه المادة من أي تعديل، سواء بالتوافق السياسي، أو من خلال إقرار البرلمان والاستفتاء، بما يضمن استقرار النظام السياسي، ويجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
- ويؤكد المؤتمر فيما يخص شكل الدولة ضرورة توفر نصوص دستورية تضمن اعتماد صيغة مبدئية لشكل الدولة تتمثل في: دولة لامركزية متعددة الأقاليم. وحكم انتقالي، يحدد فترة انتقالية محددة زمنياً، يتم خلالها إيجاد نظم راسخة: إدارية ومالية، وبناء وتأهيل الموارد البشرية للنهوض بالمهام ذات الطابع المحلي، بما في ذلك إنشاء وتأهيل شرطة محلية، طبقاً للاحتياجات الأمنية لكل إقليم، وبما يضمن كفاءة وفعالية ونجاعة الصيغة اللامركزية، ويضمن استدامتها، على أن يتم في نهاية هذه المرحلة عقد مؤتمر عام للسلطة المحلية، يخول مهمة إقرار الصيغة النهائية لشكل الدولة بما يتفق مع الأولويات متعددة الأبعاد: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأمنية، وبما يجعلها إطاراً معززاً للدولة اليمنية المدنية الديمقراطية الحديثة: دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص.
سلطة تشريعية من غرفتين
- ويؤكد المؤتمر فيما يخص السلطة التشريعية ضرورة توفر نصوص دستورية تضمن إنشاء سلطة تشريعية من غرفتين عمومية هي: مجلس النواب، وعليا هي: مجلس الشورى، ويسمى عند انعقاده المشترك (المجلس الوطني، أو مجلس الأمة)، ويتولى رئاسة المجلس عند انعقاده المشترك رئيس مجلس الشورى، وينوبه رئيس مجلس النواب. مبدأ التساوي في تمثيل الأقاليم في الغرفة العليا بالسلطة التشريعية (مجلس الشورى). ويحتفظ مجلس النواب بحق الرقابة والمساءلة ومنح وحجب الثقة للسلطة التنفيذية، إلى جانب حقه الأساسي في التشريع، في حين مجلس الشورى يحتفظ بصلاحية الإقرار النهائي للتشريعات في حال أحيط بطلب من السلطة التنفيذية لمراجعة أي من القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، على أن يحتفظ بحق إقرار التعيينات الأساسية في سلطات ومؤسسات الدولة قبل إصدارها من الرئيس.
- وأكد المؤتمر على ضرورة أن يعزز النظام السياسي للدولة الجدية بنظام انتخابي كفؤ وفعال ويتطابق مع حاجة اليمن، ويحقق المقاصد والغايات السامية للنظام الديمقراطي الجديد، من حيث: التمثيل العادل لمواطني الدولة في السلطة التشريعية على المستويين المحلي والمركزي، وفي كل سلطات الدولة الأخرى. والتعبير الكامل عن إرادة الناخبين. والتقليل من هامش إهدار الأصوات الانتخابية. و تمثيل عادل للأقليات الدينية والاجتماعية في البرلمان.
- كما أكد المؤتمر على أهمية أن تعزز الدولة اليمنية الجديدة، بسلطة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل، وتعتمد معايير المهنية والكفاءة فيما يخص قوامها البشري، من القضاة ورجال النيابة ومحامي الدولة، وأن تعزز بجهاز تفتيش قضائي كفؤ وفعال، وإنشاء محكمة دستورية عليا، تمثل المرجعية النهائية فيما يتعلق بالسهر على دستورية القوانين، والبت في القضايا المتعلقة بتضارب الصلاحيات بين سلطات ومؤسسات الدولة، وبحيث تؤدي دورها في معزل عن أي تأثيرات سياسية أو جهوية، وبحيث ينص دستورياً على أن يكون للمحكمة مقر رسمي في إحدى عواصم أقاليم الدولة. وحق المواطنين أفراداً أو جماعات أو من خلال تشكيلاتهم المدنية المختلفة بالطعن لدى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القوانين التي تصدر عن البرلمان.
معايير الحكم الرشيد
- كما أكد المؤتمر على ضرورة أن ينص دستورياً على إنشاء نظام إداري كفؤ وفعال يعتمد معايير الحكم الرشيد من حيث النزاهة، والمساءلة ومكافحة الفساد، وتكافؤ الفرص، وحيادية الوظيفة العامة، حظر الجمع بين المال والوظيفة العامة، وإخضاعها لمعيار الكفاءة، ويتمتع معها منتسبو الجهاز الإداري للدولة بعوائد مالية تلبي احتياجاتهم المعيشية وتحفظ كرامتهم، ومع نسبة زيادة سنوية تلقائية تتساوق مع النسبة التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات وتحمي دخل الموظفين من الآثار التضخمية.
بناء القوات المسلحة والأمن
اكد المؤتمر فيما يخص هاتين المؤسستين الوطنيتين الهامتين: العسكرية والأمنية، أن ينص الدستور على: حق الدولة الحصري في إنشاء القوات المسلحة والأمن، ويحظر على أي طرف آخر داخل الدولة إنشاء تنظيمات مسلحة. وتحديد الأسس التي تبنى عليها القوات المسلحة بكل تشكيلاتها وفروعها والمرافق التابعة لها، وبالأخص منها: الأسس الوطنية والمهنية، والعقيدة القتالية. وطبيعة المهمة الأساسية المسندة إلى المؤسسة العسكرية، المتمثلة في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، وينص كذلك على تبعية المؤسسة العسكرية الإدارية والمالية، للسلطة السياسية تبعية كاملة، وعدم منحها أي صلاحيات استثنائية ذات طابع سياسي، تخرجها عن الإشراف الكامل للسلطة السياسية. وتشكيل مجلس للأمن القومي، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشورى والوزراء المعنيين، تعهد إليه مهمة رسم وإقرار السياسات الدفاعية والأمنية، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات. وحظر أي نشاط سياسي داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وعدا مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، يحظر على منتسبي هاتين المؤسستين الانتماء لأي حزب أو حركة أو جماعة سياسية، لضمان مهنية وحيادية هاتين المؤسستين،الطبيعة المدنية للمؤسسة الشرطية، وبيان دورها في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الداخلي، تحت الإشراف المباشر للسلطة السياسية، وأن تؤدي دورها وفق المعايير الصارمة لاحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان التي ينص على الدستور والقوانين المحلية والإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتصلة بالحريات العامة وبحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحق الأقاليم في إنشاء هيئات شرطية مدنية محلية، تخضع للسلطة السياسية للإقليم، وإنشاء هيئة وطنية للطوارئ بقوام بشري ومادي وتقني ولوجستي يمنحها القدرة على التدخل في احتواء الكوارث والحوادث الطارئة الناتجة عن عوامل طبيعية أو بشرية. وإعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة وفق المعايير الدستورية، تقتضي كأولوية ملحة اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، لإنهاء الإشكاليات المتصلة بأوضاع المسرحين والمتقاعدين قسرياً ، لضمان تحرير المؤسسة العسكرية من التأثيرات والتداعيات السلبية للأزمات السياسية الماضية.
القضية الجنوبية
اقر المؤتمر بأولوية الحسم النهائي للقضية الجنوبية، وبتأثيرها الحاسم في تقرير طبيعة النظام السياسي للدولة وشكلها(مركب أو بسيط)، ويؤكد بشأن هذه القضية على: الإقرار بمظلومية الجنوب، وإدانة كافة الأعمال والممارسات والانتهاكات التي أدت إلى هذه المظلومية، وطالت الحقوق العامة والخاصة للأفراد، والتعامل معها باعتبارها قضايا لا تسقط بالتقادم. وإنهاء كافة الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه القضية بأبعادها الشاملة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق صيغة حل شاملة وعادلة، تستوعب النقاط ال20، والنقاط ال11، وإعمال كافة المعايير التي يفترض أن ينص عليها قانون العدالة الانتقالية. والاحترام الكامل لإرادة الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية، المتصلة بالصيغة الملائمة لإعادة بناء اليمن الموحد خلال المرحلة القادمة.
قضية صعدة
كما اقر المؤتمر بأولوية الحسم النهائي لهذه القضية، واكد بخصوص ذلك على إقامة دولة المؤسسات القادرة على فرض سلطتها وفرض سيادة القانون على عموم المحافظات اليمنية، والتوزيع العادل للثروة والسلطة، ووقف تغذية الحروب والصراعات التي تنشأ بين الفينة والأخرى (صعدة – حجة - عمران – الجوف) وغيرها من المناطق، وتأمين الطرق ومنع كافة أنواع التقطعات ونقاط التفتيش. ووقف كافة الإجراءات التي وقفت حائلاً أمام مصالح الأفراد وخصوصاً في إغلاق المنافذ الجمركية وفتحها أمام صادرات المنتجات الزراعية، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسراً جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم, ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء ومعالجة الجرحى وتعويضهم. ووقف التحريض الطائفي والمذهبي و المناطقي, وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم, والاعتراف بالتعددية المذهبية والفكرية واحترام وحماية حق وحرية التعبير عنها بالطرق السلمية. وتوجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره, وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق, وتعويض المتضررين. والإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواءً كانوا أمواتاً أم أحياءً. والعمل على إحداث تغيير في طبيعة العلاقة بين السلطة والقوى الاجتماعية الأخرى (عسكرية - قبلية) لمنع أي شكل من أشكال استيراد الصراع الإقليمي, والحيلولة دون تحويل اليمن إلى ساحة حروب بالوكالة. وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل مبدأ الشراكة الوطنية وتمنع الانفراد بالسلطة, وتضمن عدم تكرار ما حدث من حروب.
الموجهات العامة الاقتصادية
اقر المؤتمر بأولوية تأسيس نظام اقتصادي يتفق مع الطبيعة التأسيسية للدولة اليمنية الجديدة، ويؤكد بهذا الخصوص أن ينص الدستور على إقامة نظام السوق الاجتماعي كأساس للنظام الاقتصادي الجديد، وللسياسات الاقتصادية، على نحو يحقق التوازن بين متطلبات إطلاق الدور الحيوي والجوهري للسوق ولقطاع الأعمال في إدارة الشأن الاقتصادي والتوظيف، وبين مقتضيات التدخل الحكومي المنظم، الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و إيجاد الحد المطلوب من الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع وخصوصاً الفقراء والأشد فقراً ومحدودي الدخل، وتعزيز المعايير الصارمة للحماية البيئية، وتحقيق الاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية. وتبني منهج اقتصاديات المحليات بما يكفله من امتلاك موازنات محلية مستقلة وقرار اقتصادي مستقل تنفذه السلطات المحلية للأقاليم. وأن الثروات الطبيعية في اليابسة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية ملك للشعب. والشراكة الكاملة في إدارة الاقتصاد بين الأطراف الثلاثة، الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق تشريعات توفر المناخ المناسب لتحقيق هذه الشراكة بالكفاءة المفترضة وبما يقتضيه ذلك من دعم وتشجيع لمؤسسات ا لمجتمع المدني وتعزيز بنيتها الهيكلية ودعم قدراتها البشرية والمادية والفنية واللوجستية. وتحديد القطاع الاقتصادي ذي الأولية في الاهتمام( زراعي- صناعي-خدمي-سياحي)، وتأهيله وتطويره وحفزه ليكون القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني وتوجه أنشطته القطاعية المختلفة، وذلك وفقاً لمعايير موضوعية وللإمكانيات المتاحة في إطار كل قطاع اقتصادي. وإنشاء مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بقوام محدد من الكفاءات الوطنية وبتمثيل مناسب للجهات الرسمية وللقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وللخبرات الوطنية المعتبرة، تحدد مهمته في تنسيق السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة. واقتراح خطط واستراتيجيات، وإعداد تشريعات لدعم وتنفيذ هذه السياسات، ونشر الوعي البيئي وحفز المبادرات الإيجابية فيما يخص الاستغلال الرشيد والمستدام للموارد المتاحة. وصياغة رؤى وسياسات واستراتيجيات مستدامة لإنعاش قطاع الاستثمار، وإنهاء مشاكله المزمنة، وتأمين الضمانات السياسية والقانونية الكاملة، وإيجاد البُنى التحتية الملائمة، لتوفر بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية. واقتراح السياسات الملائمة لتعزيز كفاءة الدولة في استيعاب التمويل الخارجي من القروض والمنح والمساعدات. وإنشاء منظومة كفؤة وعادلة لتحصيل الموارد النقدية: الضريبية والجمركية وغيرها من الرسوم الجبائية الأخرى على المستويين المركزي والمحلي، وتحسين أوعيتها، وحظر أي شكل من أشكال الجباية الضريبية والجمركية وغيرها من أشكال الجبايات الأخرى خارج القانون، وربط هذه المنظومة بالمقاصد والغايات السامية لنظام الضمان الاجتماعي، وبأهداف التنمية وتحسين المنظومة الخدمية والبنية التحتية للدولة. وإحداث تغيير هيكلي، يسمح بإنشاء حقيبة للاقتصاد والمالية، لتمسك بالأدوات المالية والنقدية والتخطيطية، وفصل وظيفة الخزانة عنها.
في مجال التعليم
شدد المؤتمر على الأولوية القصوى للنهوض بالتعليم، وتطوير منظوماته، من خلال أسس دستورية واضحة وقوية، باعتبار التعليم المدخل الأساس لإنجاز التغيير وتأمين ضمانات واستدامة التحول الشامل على مستوى الدولة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباعتباره كذلك الحامل الأهم لمنظومة القيم، والضامن الأساسي للتحول الإيجابي المنشود في منظومة وبنية لقيم المحفزة لتطور وعي المجتمع ونهوضه الحضاري. إنشاء نظام تعليمي كفؤ وفعال، يتفق مع المعايير الحقوقية، ويجسد الارتباط الموضوعي بين مدخلات ومخرجات التعليم بكل مساراته ومساقاته من جهة وبين مقتضيات تحقيق النهضة الحضارية، ومتطلبات واحتياجات النهوض بالاقتصاد الوطني، واحتياجات ومتطلبات سوق العمل. وإنشاء مجلس أعلى لسياسات التعليم، بقوام تمثيل محدد لمؤسسات التعليم الرسمي والأهلي والقطاع الخاص، والمجتمع المدني وللكفاءات والخبرات الوطنية، تنحصر مهمته في: تنسيق السياسات المتصلة بنظام التعليم بمختلف مستوياته ومساقاته. واقتراح السياسيات والاستراتيجية المنفذة لهذه السياسات. والسهر على تجويد مناهجه ومُدْخَلاتِه، وقوامه من الموارد البشرية والبُنى التحتية والفنية، والموارد المالية. واقتراح وتطوير المبادرات الهادفة إلى تشجيع الفقراء والفتيات على الالتحاق بنظام التعليم، ومنح المزايا والمحفزات للمبرزين من الطلاب والطالبات، وزيادة عدد المنح المجانية المقدمة للفقراء وأبناء المناطق النائية والفتيات، لإتمام الدراسات الجامعية والعليا في الجامعات اليمنية والخارجية.
- إعمال مبادئ ومعايير الحكم الرشيد فيما يتصل منها بتعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة والمساءلة، وبحظر المزاوجة بين المال والسياسة، وبما يحد من النفوذ السياسي للمال، ويؤكد على الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وينص على الضمانات المتصلة بتأمين الدولة للاحتياجات الأساسية للمواطنين( المأكل والمشرب والمسكن)، والمتصلة كذلك بتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وتكافؤ الفرص، وتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء. واستقلالية البنك المركزي، استقلالية كاملة عن الحكومة، وأن تنحصر مهامه في إدارة السياسة النقدية للدولة، وتحريره من وظيفة صندوق الصرف لحسابات الحكومة، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتخويل البنوك الأخرى القيام بهذا الدور.
الموجهات العامة القانونية والاجتماعية والحقوقية
اكد المؤتمر أهمية أن يأتي الدستور ضامناً- بما فيه الكفاية وبقواعد غير قابلة للتأويل إلى غير ما ينصرف إليه المعنى في ظاهر النص- للحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن يجسد في مواد وأحكام هذا الباب المبادئ الأساسية للدولة المدنية الحديثة والديمقراطية: الحرية والمساواة، وسيادة القانون، وعلى نحو تتوفر معه كل الضمانات اللازمة لمواطنة متساوية وتكافؤ وغير منقوص للفرص، والمحرمة لكل أشكال التمييز في الحقوق والواجبات بين المواطنين، على أساس الجنس واللون والمعتقد والانتماء الديني والجهوي، وتضمن كذلك الحقوق القضائية بما فيها حقه في محاكمة عادلة، وإعمال مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ويؤكد المؤتمر ضرورة اعتماد معايير صارمة، تقنية ، لمن يشغلون عضوية اللجنة الدستورية التي ستعهد إليها مهمة كتابة الدستور الجديد، ومن أهم هذه المعايير: أن يتحقق في قوام اللجنة شرط التمثيل المتساوي بين المحافظات الشمالية والجنوبية. وأن يتمتع أي من أعضاء اللجنة بإحدى الخبرات المعتبرة، في التخصصات المهنية: الدستورية والقانونية، واللغوية، والسياسية والاقتصادية، وغيرها من الخبرات في شتى مجالات العلم والمعرفة. وأن لا تقل خبرة العضو في المجال عن عشرين عاماً على الأقل. وأن يخلو سجل العضو من ما يخل بسمعته المهنية والأخلاقية.
يؤكد المؤتمر على أن يتضمن الدستور مواداً تؤكد على ما يلي: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والبناء على الإنجاز الهام الذي تحقق على صعيد تقنين أحكام ا لشريعة الإسلامية. وإنجاز قانون العدالة الانتقالية، بصيغة تتضمن كافة مبادئ وآليات ومقاصد العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وبما يضمن استئصال كافة الآثار والتداعيات التي أفرزتها صراعات ما بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، واعتبار المواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة بين المواطنين، مرجعية أساسية تتكامل في مقاصدها ولا تحتمل التعارض أو التناقض، ويكون ترجيح مرجعية أي منها محكوماً، بما يوفره من نص ضامن لهذه الحقوق. حظر كل عمل أو ممارسة، من قبل الأفراد والمؤسسات الاعتبارية، وأي محتوى إعلامي، أو ثقافي، من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة، أو يكرس التمييز بين أفراد المجتمع، أو يشجع على التعصب أو يحرض على الكراهية أو الازدراء. تعزيز البنية الهيكلية لمنظومة حقوق الإنسان، بإنشاء مجلس وطني لحماية حقوق الإنسان، بمجلس أمناء يشتمل على تمثيل كافة قطاعات الدولة والمجتمع المعنية، ويتولى مهمة رسم وإقرار السياسات المتصلة بالحقوق والحريات، ورعاية ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. و تضمن الدولة الحقوق الاقتصادية الأساسية للمواطنين: المأكل والملبس والمسكن. واعتماد مبادئ وآليات واضحة لتمكين المرأة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا، وإيجاد الضمانات القانونية التي تحمي المرأة من الانتهاكات وفي مقدمتها العنف الجسدي. واعتماد مبدأ دستوري يجرم زواج الصغار. وتأمين الآليات التشريعية والإجرائية الفعالة التي تحقق المقاصد الدينية والدستورية للمساواة بين جميع فئات المجتمع، وخصوصاً الفئات المهمشة، ودمجها في المجتمع.
الحق في التعليم
- إلزامية التعليم الأساسي، وعلى أن تسهر الدولة على التطبيق الصارم لنصوص القانون.
- إيجاد نظام كفؤ يوفر حق التنشئة والتعليم للأطفال دون سن التعليم الإلزامي، ضمن مستوى الروضة والتمهيدي، وإلزام المرافق العامة بإيجاد دور حضانة لأطفال النساء العاملات.
- واجب الدولة والتزامها بمجانية التعليم العام والجامعي، وسنها لتشريعات محفزة للاستثمار الخاص في مجال التعليم، وتجويد مناهجه، وتوفر ضمانات ومحددات، من شأنها أن تخضع المنشآت التعليمية الخاصة والأهلية للرقابة الرسمية، وتضمن اتساقه مع منظومة التعليم الرسمي في الأهداف والغايات والمقاصد، وتحد من أشكال الاستغلال.
الحق في الصحة والتأمينات
- واجب الدولة في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين ، وسن تشريعات مؤسسة لنظم كفؤة للضمان الصحي، والتأمينات الاجتماعية. وإنشاء نظام فعال للضمان الاجتماعي يضمن الحد المطلوب من الإعانة والإعاشة للفقراء والعاطلين، ويحميهم من الفقر والعوز. وإيجاد تشريعات ضامنة لكافة أشكال الرعاية الموجهة نحو كبار السن.
في الثقافة
- إيجاد بنية مادية فعالة للثقافة، وتوفير بيئة محفزة للإنتاج الثقافي والإبداعي، على المستويين المركزي والمحلي، والعناية بالتراث الثقافي الشفهي والمادي وتعظيم دوره كقيمة مضافة في تحفيز قطاع السياحة ورفد الاقتصاد الوطني.
في الإعلام
- ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة، وإنشاء مجلس للإعلام يؤدي دوراً تنسيقياً ويسهر على دور هذه المؤسسات المجسد لمبادئ الدستور والقانون. وضمان استقلالية.
مهنة الإعلام في أطرها الرسمية والحزبية والأهلية، والحقوق الأساسية المتصلة بالتأهيل والتدريب، وبحياة معيشة كريمة للمشتغلين في الحقل الإعلامي، وحفزهم على العمل وفق ميثاق شرف إعلامي. وتحريم حبس المنشغلين بالحقل الإعلامي على خلفية نشاطهم المهني.
- تعزيز البنية التشريعية التي تكفل حق الحصول على المعلومات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.