كتب - أشرف ممتاز: علمت(الراية) أن المجلس الأعلى للصحة يعتزم قريبًا الإعلان عن تفاصيل تطبيق مشروع عقود الأداء وهو عبارة عن وثيقة حكومية بين المجلس الأعلى للصحة وجميع المنشآت الصحية في الدولة لتحديد مجموعة من المعايير للسلامة والجودة. وأكد مصدر بمجلس الصحة في تصريحات ل (الراية) أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الهامة التي بدأ الإعداد لتدشينها منذ أكثر من عام وستكون قطر أول دولة في المنطقة تقوم بتطبيق عقود الأداء الطبية. وأوضح أن الهدف من المشروع إلزام جميع منشآت القطاع الصحي الحكومي والخاص بمعايير موحدة للممارسة الطبية تشمل تحديد عناصر محددة لكل من كفاءة الأطباء واشتراطات السلامة أثناء جميع الإجراءات الطبية مثل التحاليل والأشعة والجراحات إضافة إلى رفع مستوى كفاءة المنشأة العلاجية وهو ما سينعكس في صالح تحسين الخدمية الصحية المقدمة للمرضى. وأشار إلى أن معايير الأداء ستكون مطابقة لاشتراطات ومعايير الاعتمادات الدولية للقطاع الصحي التي بدأت عدة منشآت صحية في قطر سواء كانت حكومية أو خاصة البدء في الحصول عليها، كما أنها ستسهم بدور كبير في وضع صورة واضحة لشروط الجودة والأداء التي ستترافق مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي، مشددًا على أن بعد توقيع عقود الأداء بين مجلس الصحة والمنشآت الصحية ستكون خاضعة لرقابة دقيقة للتأكد من التزامها بتطبيق بنود العقود وفي حال إخلالها بتلك البنود أو اكتشاف تقصير في تطبيق اشتراطات الجودة سيتم تطبيق إجراءات تصاعدية ضد تلك المنشآت بدءًا من الإنذار وانتهاءً بسحب ترخيص الممارسة. وكان المجلس الأعلى للصحة قام منذ أيام بوضع قائمة كاملة بأسعار الخدمات الصحية لكافة المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك على موقع مجلس الصحة على الإنترنت. وتضم اللائحة جميع بيانات المنشآت الصحية الخاصة وتضم اسم المنشأة والتخصص الطبي والعنوان وأرقام الهاتف إضافة إلى قائمة تفصيلية لأسعار كافة الخدمات العلاجية المقدمة بالمنشأة. وتشمل القائمة المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الأسنان والمختبرات والصيدليات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ووكالات الخدمات التمريضية إضافة إلى مستودعات الأدوية ومراكز العلاج الطبيعي ووحدات الإسعاف الأولية وغيرها من المنشآت الصحية المرخصة بالدولة. كما أطلق المجلس الأعلى للصحة مؤخرًا تنفيذ المسح الوطني حول تقييم المرضى لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم في القطاعين العام والخاص. وسيغطي المسح كافة المرافق الصحية في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة. ويهدف المسح إلى قياس مدى رضا مستخدمي الخدمات الصحية في الدولة بجودة الخدمات المقدمة بشكل دقيق يغطي كافة التفاصيل والأمور التي يمر بها الشخص منذ دخوله إلى المرفق الصحي حتى خروجه، وسيغطي المسح قضية أسعار الخدمات في القطاع الخاص لقياس مدى رضا المرضى حولها. وسيقوم بإجراء المسح إحدى الشركات المتخصصة ويستهدف عينة كبيرة تضم أكثر من 20 ألف شخص ممن تلقوا خدمات صحية خلال الأسبوعين الأخيرين قبل بدء الاستبيان معهم وتشمل العينة المواطنين والمقيمين من سن 18 إلى 60 سنة، وتشمل العينة المستهدفة متلقي الخدمات الصحية في مؤسسة حمد الطبية وجميع المستشفيات التابعة لها وكذلك جميع المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب المستشفيات الخاصة.