أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حقه في تعطيل قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران قد يتخذه الكونغرس داعياً إلى «عدم تقويض» الاتفاق المرحلي المبرم في نوفمبر حول برنامج طهران النووي، في وقت تختتم في مدينة جنيف السويسرية غداً الجولة الثانية من المفاوضات بين خبراء إيران والقوى الدولية «مجموعة 5+1». وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، بعدما رفع 26 سيناتوراً من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي إذا فشلت المفاوضات الحالية: «لا نعتقد أن هذه الإجراءات ضرورية ولا نتوقع أن تتم المصادقة عليها». وحذر من أنه «إذا حصل ذلك فإن الرئيس سيستخدم حقه في تعطيلها». وقال كارني: «نعتقد أنه من المهم استغلال هذا الانفتاح الدبلوماسي والمخاطر المترتبة عن عقوبات جديدة في الوقت الراهن تتمثل في تقويض المفاوضات، بينما سمحت الدبلوماسية بتحقيق تقدم». وأضاف أن هذا التصويت «قد يتسبب في انقسام المجتمع الدولي ويفسح المجال أمام اتهام الولاياتالمتحدة بسوء النية في المفاوضات». وكان البيت الأبيض أعرب عن استيائه من فرض عقوبات جديدة لكنها المرة الأولى التي تلجأ فيها الرئاسة الأميركية إلى التهديد بتعطيل القرار في هذا الملف. واعتبر أحد معدي المشروع السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة أن «العقوبات المفروضة على إيران دفعتها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأن تهديداً يتمتع بالصدقية بفرض عقوبات جديدة سيرغم إيران على التفاوض والتحرك بحسن نية». بالتوازي، استأنفت في مدينة جنيف السويسرية الجولة الثانية من المفاوضات بين خبراء إيران والقوى الدولية مجموعة«5+1» بعد أن انتهت الجولة الأولى أول من أمس. وذكرت قناة «العالم» الإيرانية أنه من المرجح أن تستمر المفاوضات اليوم وغداً، وتهدف إلى بحث الآليات التنفيذية لاتفاق جنيف. ويرأس المدير العام للشؤون السياسية والدولية في وزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد وفد الخبراء النوويين الإيرانيين الذي يضم أيضاً خبراء في الشؤون النووية والمصرفية والنفط والنقل. ويترأس وفد خبراء «5+1» المساعد الخاص للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي استيفان لمنت. 632 مليار دولار ميزانية «البنتاغون» 2014 أقرّ الكونغرس الأميركي ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" للعام 2014، التي تبلغ قيمتها 632.8 مليار دولار، وتتضمن بصورة خاصة بنداً يسهّل نقل معتقلين من «غوانتانامو» إلى بلدان أجنبية. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الكونغرس أقر ميزانية الدفاع ب 84 صوتاً، مقابل اعتراض 15 عضواً. وتخصص الميزانية، التي تمت المصادقة عليها إثر تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين، نحو 552.1 مليار دولار للإنفاق العسكري على القواعد، والمعدات، إضافة إلى تدريب القوات والموارد، وتتيح زيادة رواتب العسكريين بنسبة 1%. كما تخصص نحو 80.7 مليار دولار للعمليات خارج الأراضي الأميركية، والقسم الأكبر منها للحرب في أفغانستان. وتتضمن الميزانية بنداً يتيح للرئيس باراك أوباما، إصدار أوامر بنقل معتقلين في «غوانتانامو» إلى بلدان أجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه العام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا. وتنتظر الميزانية توقيع أوباما عليها لتصبح نافذة. واشنطن- يو.بي.آي