تفكيك الجنوب بوابة عودة الإرهاب    أسرة جنوبية تتكفل بأكثر من 3 آلاف وجبة إفطار للقادمين إلى مليونية «الثبات والقرار» بعدن    "صوت الحق لا يُسكَت.. إغلاق المقرات لن يوقف الجنوب"    صنعاء: نائب وزير الخارجية يتهم السعودية بالسعي للسيطرة على ثروات اليمن ويعتبر أي اتفاقيات "باطلة"    الشيخ ملهم الجبراني يدعو للاحتشاد الجماهيري اليوم الجمعة في مليونية الثبات والقرار في العاصمة عدن    مليونية الثبات الجنوبي للانتقالي.. التفاف شعبي حول المجلس وقيادته    بعد الإفراج عنه.. الدكتور رامي محمود يشكر المتضامنين ويؤكد أن التضامن كان حاسمًا في مسار قضيته    مثقفون يمنيون يدعون النائب العام ووزير الداخلية بصنعاء إلى ضبط الجناة في قضية تعذيب طفل بالحديدة    تقرير دولي: سكان مأرب يعتمدون على الزراعة وسط فجوة تمويلية حادة وغياب شبه كامل للدعم    القوات المسلحة الإيرانية: أي مغامرة أميركية ستشعل نزاعاً واسعاً    قائد الثورة: "إسرائيل" عدو صريح للإسلام والمقدسات.. والزوال حتمي    بن حبتور يعزّي محمد عامر وإخوانه في وفاة والدتهم الفاضلة    الهجرة الدولية تسجل نزوح 264 شخصا بعدد من المحافظات    تحرير زمام المبادرة !    الأحزاب والمكونات السياسية تثمن الدعم السعودي لليمن وتؤكد دوره في تعزيز الاستقرار    فقر الدم والصيام: ضوابط طبية وإرشادات غذائية لحماية المرضى    خمسة أدوية شائعة تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر صامتة    جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو    رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين    انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء    ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    مكانة الصيام فى الاسلام:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات واسعة لهيئة الرقابة على الأغذية

دعا د. محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والمقاييس بوزارة البيئة وعضو لجنة مراقبة الأغذية الآدمية لسرعة استكمال الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة على الأغذية والمزمع إنشاؤها وتبعيتها للمجلس الأعلى للصحة .
وقال ل الراية : تشرفت بأن أكون واحدا من مؤسسي الهيئة الجديدة ، وضمن اللجنة التي أشرفت على وضع اختصاصاتها ، ولكن ليس لدي معلومات حاليا عنها وإن كنت أتوقع أنها ستكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة .
وأكد أنه توقع أن تكون تبعية الهيئة الجديدة ضمن الهيئة العامة للمواصفات والتقييس بعد عودتها من جديد ، ولكن يبدو أن اختصاصات الهيئة الجديدة ستكون أوسع وأشمل .
وقال: الهيئة الجديدة ستكون مختصة بالرقابة على سلامة الأغذية ويبدأ عملها الرقابي من منافذ الاستيراد والسلع المعدة للبيع والمطاعم والفنادق والمجمعات التجارية الكبرى لتكون مظلة رقابية واسعة على المتعاملين مع السلع الغذائية.
يقول محمد صالح الخيارين عضو البلدي عن الناصرية : تشديد الرقابة فقط لا يكفي دون تحقيق الردع القانوني المطلوب لضمان عدم تكرر المخالفة ، وهو ما يتطلب تعديل التشريعات لتكون مشددة سواء بالنسبة لمدة الحبس او قيمة الغرامة المستحقة في مواجهة المخالفين ، فضلا عن تفعيل القانون وعدم التقاعس عن تطبيقه.
ويضيف : مطلوب سرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية ، لكن لابد أن يرتكز هيكلها وطبيعة عملها على قوانين صارمة ومغلظة ، لانه من أسباب معاودة المطاعم لسلبياتها ومخالفاتها من جديد هو أن العقوبة رمزية ، مثل الغرامة والإغلاق لمدة أسبوع ، أما لو كان هناك تشهير بها بنشر مخالفتها فى الصحف وإغلاق لمدة كبيرة وغرامة ضخمة ستفكر مليون مرة قبل ارتكاب مخالفة لانها تعلم أن القانون صارم والعقوبة قاسية .
وقال : صحة الانسان تعلو كل شيء ، وللأسف تجد مطعما مصرح له باستخدام الشيشة ، كيف يستقيم هذا مع ذاك ، أسرة تذهب لتناول وجبة الغداء في مطعم تجلس على طاوله تجد شخصا آخر يجلس في الطاوله المجاورة يدخن الشيشة ، كيف تتناول غذاءها وسط هذا التلوث ؟! كيف نؤذي صحتها بدخان الشيشة ؟! إذن القانون الصارم قبل الهيئة ، فإذا لم يكن هناك قانون صارم يتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين فلن يكون لأي هيئة جديدة دورفعال .
عبدالرحمن الرنتيسي: يجب تفعيل قوانين سلامة الأغذية
عبد الرحمن الرنتيسي يقول: يجب وضع هيكل تنظيمي متكامل لهيئة الرقابة على سلامة المواد الغذائية ، بحيث تضم ممثلين من كافة الهيئات والجهات المعنية لإحكام الرقابة على المواد الغذائية المتداولة ، وتفعيل كافة القوانين المعنية بسلامة الأغذية ومنها حظر بيع الخبز والوجبات الساخنة في أطباق أو أكياس بلاستيكية .
ودعا لتفعيل دور المستهلكين في الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بسلامة المواد الغذائية ، فضلا عن زيادة عدد المفتشين وتأهيلهم للكشف عن المخالفات ، فضلا عن تشديد الرقابة على المطاعم والمعاصر المنتشرة في الفرجان والمقاصف المدرسية ، وكذلك محلات بيع اللحوم التي يفتقد الكثير منها لاشتراطات النظافة والصحة العامة، حيث لا يلتزم بعض أصحاب تلك المحلات والقائمون عليها بالشروط العامة للنظافة، ما يجعلها بيئة خصبة لتواجد وتكاثر الأوبئة والأمراض، مطالبين بإنشاء سوق خاص بمحلات اللحوم يساعد على مراقبة الأسعار ويمنع التجاوزات اليومية التي تحدث في محلات بيع اللحوم.
يقول صالح راشد جارالله عضو المجلس البلدي عن دائرة المرة : إذا لم تكن هناك إجراءات رادعة من بينها نشر أسماء المطاعم المخالفة في الصحف والتشهير بها حتى لا تكررمخالفاتها ، ستكون هذه الهيئة والعدم سواء ، نعم أنا مع سرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية لكن يجب أن يتضمن القانون الخاص بها إجراءات وعقوبات رادعة وقاسية جدا .
وأضاف : من وجهة نظري لابد أن تتضمن العقوبات زيادة مدة الإغلاق لتصل إلى 3 شهور بدلا من أسبوع أو أسبوعين أو شهر ، وكذلك الغرامة الكبيرة مع التشهير به ، فصاحب المطعم عندما يدفع إيجار 3 شهور دون أي عائد مادي عليه وكذلك رواتب وأجور عمال وغرامة ضخمة والتشهير به في الصحف سيكون ذلك ردعا له ولغيره .
يطالب حسن المهندي بوضع معايير جديدة لاستيراد الأغذية لمنع تسلل بعض المواد المخالفة للمواصفات والتي يمكن أن تضر بصحة المواطنين والمقيمين، محذرا من انتشار ظاهرة تقليد المنتجات الأصلية خلال الآونة الأخيرة مع التطور العلمي والتكنولوجي ووجود منتجات بالأسواق معبأة ومغلفة بأكياس بلاستيكية مدون عليها شركات وهمية ليس لها تصاريح وتراخيص.
وأكد أن انخفاض أسعار السلع الرديئة يدفع كثيرا من المستهلكين إلى الإقبال عليها، مطالبين بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والشركات المصنعة ومنافذ البيع وأخذ عينات وتحليلها ومطابقة النسب المسموح بها، فضلا عن توعية المستهلكين بمخاطر المواد الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
وقال : تعدد الغش التجاري وصل الى كافة المجالات خاصة مع تعدد درجات البضائع وظهور عيوب في التصنيع ما يؤثر على صحة المستهلكين ، ومن أخطر أنواع الغش السلع الغذائية لارتباطه بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطن ما يستدعي منحه الأهمية الأكبر بما يتناسب مع حجم الضرر الناتج عنه و إن أغلب المواد الغذائية معرضة للغش بأساليب مختلفة وبمستويات متنوعة وأضرارها ونتائجها السلبية واحدة وإن اختلفت في تأثيراتها.
أحمد الشيب: توسيع اختصاصات الهيئة يحكم الرقابة
يؤكد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي أنه رغم الحملات التي تقوم بها العديد من البلديات لضبط المخالفات الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والمطاعم والمجمعات والسوبر ماركت ومحلات الفرجان إلا أنها مازالت غير كافية بسبب العقوبات والغرامات غير الرادعة، وتضارب اختصاصات الجهات الرقابية ، وعدم كفاية أعداد المفتشين لتعزيز الرقابة، وصعوبة الوصول لأوكار تصنيع المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات بسبب اتخاذ مرتكبي تلك الجرائم من السكن العمالي وكرا لمصانعهم العشوائية، وأخيرا عدم وعي المستهلكين وسلبيتهم بعدم الإبلاغ عن كثير من المخالفات الغذائية التي تقود الأجهزة المعنية لضبط المخالفين.
ويشير الى أهمية إنشاء هيئة عامة مختصة فقط بالرقابة على الأغذية ، فالأمر سيختلف من حيث عملية إحكام الرقابة على كل شيء من المنافذ الحدودية سواء البر او البحر أو الجو ثم مراقبتها في الداخل ، وفي المختبرات ، فضلا عن أن الهيئة سيكون لها قانون خاص تعمل من خلاله ولوائح وهيكل إداري كامل يتضمن إدارات متخصصة الأمر الذي سيتيح لها مسألة إحكام الرقابة ، فضلان عن العقوبات الصارمة بحكم القانون الذي ستعمل من خلاله والذي سيشكل عامل الردع للمخالفين .
محمد الهاجري: الحبس الوجوبي يقلل المخالفات الجسيمة
يقول محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن دائرة الشيحانية : نحن ومنذ فترة طويله كنا ومازلنا من المطالبين بسرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية تتولى الرقابة من منشأ السلعة ودخولها من الحدود حتى وصولها إلى يد المستهلك لأننا نتحدث عن صحة الإنسان التي بكل أسف لاتكترس بها معظم المطاعم اليوم ، وإلا ما رأينا هذا الكم الكبير من المخالفات التي تضبطها البلديات وتكتب عنها الصحف ووسائل الإعلام كل يوم ، من تجهيز طعام في الحمامات وعدم النظافة واستخدام أوان وأدوات غير صالحة وعدم التزام العمال ، وأمور كثيرة أخرى تثبت أن هذه المطاعم المخالفة لاتكترس بصحة الناس وبالتالي لابد أن تتخذ عقوبات قاسية جدا بشأنها لتكون رادعا لها ولغيرها .
ويضيف : يجب أن تتضمن الهيئة الجديدة ضمن هيكلها وعملها التشديد على مسألة جودة المواد الغذائية والمحافظة عليها للوقاية من الأمراض ، لانه اليوم إذا تعرض الناس لأمراض فالدولة هي التي ستتحمل علاجهم ، وبالتالي الوقاية خير من العلاج للحفاظ على مواردنا المالية ، فإذا كانت الرقابة مشددة والعقوبات صارمة لن نجد مخالفة واحدة ، بالحبس الوجوبي في المخالفات الجسيمة وليس فقط بالإغلاق والغرامة لأنه قد تحدث حالات تسمم لاقدر الله .
يدعو محمد علي العذبة عضو البلدي عن دائرة معيذر لسرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية لفض الاشتباك بين اختصاصات الجهات المعنية حتى لا تضعف مستوى الرقابة ، فضلا عن أهمية الهيئة في فرض الرقابة على كافة القطاعات المتعلقة بتداول السلع الغذائية ، بداية من آليات الاستيراد وضوابط ومعايير واشتراطات دخول بعض المنتجات الغذائية ، وانتهاء بمعايير النقل والحفظ والبيع في ظروف صحية .
وأكد أن هذا المطلب الجماهيري يتجدد من اكتشاف حالات الإخلال بالاشتراطات الصحية ، وتسلل مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ، او تصنيع وتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص ، وفي كل مرة يطرح المجلس البلدي توصيات بإنشاء هيئة عامة تكون مهمتها الرقابة على سلامة الأغذية ، ويتحمس المسؤولون بالإعلان عن إنشاء الهيئة وتعيين اختصاصاتها ورفع تقرير بذلك للجهات المعنية ، ثم يهدأ الموضوع قبل أن يكشف مسؤولون بالمجلس الأعلى للصحة في لقاء مع أعضاء المجلس البلدي لمناقشة مقترح السعرات الحرارية عن إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية بالفعل لإطار عمل الهيئة.
وقال : إنشاء هيئة دون قانون صارم وعقوبات قاسية ستكون هي والعدم سواء ، لاننا نتحدث عن صحة المواطن والمقيم وهي تعلو كل شيء ، وبالتالي لابد من أن نقرن إنشاء الهيئة بسن قانون صارم لتكون هيئة مختصة بسلامة الأغذية وصحة الإنسان ، لان الردع يحقق الالتزام وإلا ستظل مخالفات هذه المطاعم والأسواق وأى شيء آخر قائمة .
وأضاف : المخالفات التي تقوم بها المطاعم فاقت الحدود من تجهيز الطعام في الحمامات وتحويل مخازن لمطاعم وعدم النظافة والتعقيم وعدم التزام العمال بالزي الصحي وارتداء القفزات كل هذا يسبب أمراضا ، الأمر الذي يتطلب مواجهته بشكل صارم جدا ، ولن تكون هناك صرامة إلا بوجود هيئة خاصة بالرقابة على الأغذية فقط ينطلق ويبنى عملها على قانون صارم جدا يتضمن عقوبات رادعة تردع المخالفين ، على أن يكون عمل هذه الهيئة يبدأ من رقابة المواد الغذائية من المنافذ ومتابعتها العينات في المختبرات للتأكد من جودتها وصلاحياتها .
ودعا لتأهيل المفتشين والاستعانة بأحدث التكنولوجيا في الرقابة على الأغذية والالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة لضمان وصول أغذية عالية الجودة وآمنة على صحة المستهلكين.
يقول المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي يقول : المجلس أصدر العديد من التوصيات بضرورة وسرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية ، لتشديد الرقابة بعد مخالفات المطاعم.
واضاف: استضفنا مسؤولين من المجلس الأعلى للصحة وكان ردهم ، أنه شكلت بالفعل لجنه لوضع الهيكل التنظيمى لإنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية تتضمن جميع البلديات .
ويقول: قطر حريصة على صحة المجتمع واستيراد مواد غذائية سليمة وعلى طرق تخزينها ، لذلك هناك رقابة صارمة على ضمان جودة السلع والمواد الغذائية ، فكان الحرص أيضا على إنشاء قطاع صناعي للمواد الغذائية ، لكن في ذات الوقت مانراه ومانسمعه عن سلبيات المطاعم خلال هذه الفترة وما اكتشفناه نحن من حالات وسلبيات عديدة من هذه المطاعم ،تهدد صحة المواطن والمقيم الأمر الذى يجعلنا نطالب بسرعة إنشاء هذه الهيئة .
ويضيف : عندما تدخل المطاعم اليوم لاتجد نظافة والعمال بدون قفزات معقمة ، والمكان غير معقم ، وكما نعلم جميعا أن نسبة كبيرة من المواطنين يتناولون طعام العشاء من المطاعم ، بخلاف وجبات الإفطار والغداء ، وللأسف رغم الرقابة والمخالفات العديدة التي تحررها البلديات للمطاعم إلا أنها لاتلتزم بالقانون ، لذلك دور الهيئة هنا أصبح ضرورة ملحة بحيث يبدأ من رقابة المواد الغذائية منذ دخولها الحدود سواء البرية أو البحرية أو الجوية وحتى وصولها للمستهلك.
محمد الشهواني: توحيد الجهود الرقابية يعزز الجودة
يقول محمد فيصل الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة دخان : مطلوب سرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية التي نسمع عنها منذ فترة طويلة ولم يتحقق شيء حتى الان على أرض الواقع .
ويضيف : إنشاء الهيئة سوف يوحد الجهود الرقابية ويعزز من جودة السلع ويضع آلية لاعتماد الرقابة على الأغذية في بلد المنشأ ، وهذا يضمن أعلى معايير السلامة ، خاصة في ظل المخالفات الكبيرة التي ترتكبها المطاعم وغيرها والحديث الجاري الان المتعلق بجودة الأغذية .
وقال الشهواني :إن التاجر أوصاحب المطعم لايهمه صحة الناس بقدر ما يهمه تحقيق مكاسب مالية ضخمة حتى ولو كان ذلك على حساب صحة المواطن والمقيم ، لذلك لابد من وضع عقوبات قاسية تردع المخالفين ، ووضع معايير جديدة لاستيراد المواد الغذائية لمنع تسلل بعض المواد الغذائية المخالفة للمواصفات .
يطالب حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الشمالية بتفعيل القانون وتعديل بعض التشريعات لردع المخالفين والمتلاعبين بجودة المواد الغذائية، وصحة المستهلكين، ووضع إطار قانوني لعمل هيئة الرقابة على الأغذية بما يمنع تضارب الاختصاصات مع الجهات الأخرى.
وطالب بوضع معايير جديدة لاستيراد الأغذية لمنع تسلل بعض المواد المخالفة للمواصفات والتي يمكن أن تضر بصحة المواطنين والمقيمين.
وقال: يجب سرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية والتي طال انتظارها ، لأنها ستكون هيئة متخصصة وبالتالي ستحكم الرقابة على السوق كله ، ابتداء من المنافذ الحدودية حتى وصولها إلى يد المستهلك ، وربما يكون من بين آليات عملها إحكام الرقابة من بلد المنشأ.
وطالب باعتماد آلية التشهير بالصحف للمطاعم التي خالفت مرتين ليكون رادعا لها ولغيرها.
يقول ناصر النعيمي :الكشف عن مصنع بدائي يعمل بعيدا عن الرقابة ويقوم بتصنيع منتجات اللحوم بدون ترخيص يكشف عن ضرورة وضع منظومة متكاملة للرقابة على سلامة المواد الغذائية وتسلل الأغذية غير المُطابقة للمواصفات للأسواق دون خضوعها لأي نوع من الرقابة الصحيّة والبيطرية.
وأكد أن منافذ البيع شريك أساسي مع الشركة الوهمية في جريمة تهديد صحة المستهلكين وتعريض حياتهم للخطر، مُطالبين بعقوبات رادعة ضد جرائم ترويج السلع الفاسدة مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات وتشديدها في حالات الغش التجاري والتهرّب من رقابة الجهات المعنية بالسلامة والجودة.
وقال إن معظم حالات الغش في سلامة المواد الغذائية تكون متعمدة بتزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية والجزء القليل منها يكون بسبب الإهمال أو سوء التخزين أو سوء عرض المنتج، وأكثر القطاعات تأثرا بظاهرة الغش على المستوى المحلي هو قطاع الصناعات الغذائية.
سلطان الملا: تلاعب لترويج مواد غذائية رديئة
يحذر سلطان الملا من استيراد منتجات رديئة نتيجة عدم وجود معايير لاستيرادها ، فضلا حالات الغش التجاري لترويج مواد غذائية رديئة بإضافة البهارات لإخفاء الطعم ، فضلا عن المصانع غير المرخص لها بتعبئة المواد الغذائية او تصنيعها بدون ترخيص .
وقال: تلك الظاهرة لها آثار سلبية على السلامة العامة وأثرها في سمعة بعض المنتجات الوطنية في حالات التقليد ما يسهم أحياناً في بعض الخسائر للشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية فقد جاءت على حساب الإساءة إلى سمعة المنتج لجهة قضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية ومن الآثار السلبية الأخرى للتقليد والغش التجاري عدم معرفة المستهلك مصدر السلعة أو الخدمة المزورة أو المقلدة عند شرائه لها.
وأوضح أنه لم تعد هناك سلع مستثناة من عمليات الغش والتدليس لأسباب عديدة منها التطور العلمي والتكنولوجي فكلما ظهرت تقنيات حديثة تطورت معها أساليب الغش.
ويرى أن ضعف الدخل لدى المستهلك يدفعه لشراء السلع المقلدة رخيصة الثمن فالحاجة تدفع للتغاضي عن شرط الجودة وتزداد هذه الفرص في مواسم الأوكازيونات.
علي آل سعود: مصانع عشوائية للأغذية داخل سكن العمال
قال علي آل سعود : القضاء على ظاهرة الغش التجاري لن تتحقق إلا بالقضاء على المصانع العشوائية التي هي عبارة عن جزء من سكن العمال.
ويضيف: أحيانا يكون المصنع مرخصا على استخدام أجهزة حديثة ويفاجأ المفتشون بأن مراحل الإنتاج يدوية وهذا مخالف لشروط الترخيص وبعد ذلك يأتي التأكد من مطابقة المنتج النهائي للمواصفات وكونه صالحاً للاستهلاك وسحب العينات دورياً ومتابعتها في مراحل التداول بالأسواق مع تجار الجملة والنصف جملة والتجزئة إلى أن يصل إلى المستهلك بسهولة بحيث يكون صالحاً للاستخدام أما السلع المستوردة فلابد من التأكد من مطابقتها للشروط الجمركية
وأضاف: هناك إجراءات يمكن أن تقلل تعرض المستهلك لعمليات الغش كتوضيح البيانات على السلع باللغة العربية وتكثيف حملات توعية المستهلك حيث يحاول جهاز حماية المستهلك تغيير العديد من مفاهيم السوق ابتداء بسحب شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بوضع سياسة للاستبدال والاسترجاع خاصة اذا اكتشف المستهلك عيباً في هذه السلع واذا لم يتم تطبيق هذه السياسة ينفذ القانون كما يلزم الجهاز منافذ البيع بوضع لافتات توضح الأسعار .
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.