عاجل.. وحدات الدعم والإسناد الحربي بالقوات الجنوبية تدك تجمعات حوثية شمال الضالع    تزامناً مع الذكرى الثانية لاستشهاده... قيادات في الحزام الأمني تزور قبر الشهيد القائد عبداللطيف السيد    توقعات بأمطار متفرقة وتحذيرات من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية    ورشة عمل تشاورية لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية    شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن    أمريكا تعلن لقاء أحد مسؤوليها ب"الجولاني" لبحث ضم سوريا لمستنقع التطبيع    لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟    موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر    من حبريش يقطع الوقود عن المكلا وسيقاتل لوصوله للعسكرية الأولى(وثيقة)    محاولات سلخ حضرموت عن هويتها الجنوبية    تكدّس النازحين اليمنيين بالملايين في عدن سيدفع الجنوبيين ثمنه غاليا أو مستحيلآ    لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص    عدن.. الحكومة تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المختلفة داخل البلاد    البرلماني بشر: السلطة الفاشلة تتخلص من مؤيديها وتلاحق معارضيها.. "كفى عبثًا"    أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد    محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد    القرعة تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية ببطولة الخليج للأندية    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    استشهاد مواطن وإصابة اثنين بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة    افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة    عدن.. البنك المركزي يبحث آلية تغطية الواردات واستقرار الأسعار    السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    شرطة المرور تدعو مالكي الدرجات الكهربائية الاستعداد لهذا الامر!?    مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب    كريستال بالاس يخسر استئناف «كاس»    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار    انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف    الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان    اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني    السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء    تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية    احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    بينهم أنس الشريف.. استشهاد 6 صحفيين في قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    الإرادة تصنع المستحيل    هيئة الرقابة على المناقصات تدعو الجهات الحكومية لموافاتها بتقارير وخطط المشتريات    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    وجع بحجم اليمن    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات واسعة لهيئة الرقابة على الأغذية

دعا د. محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والمقاييس بوزارة البيئة وعضو لجنة مراقبة الأغذية الآدمية لسرعة استكمال الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة على الأغذية والمزمع إنشاؤها وتبعيتها للمجلس الأعلى للصحة .
وقال ل الراية : تشرفت بأن أكون واحدا من مؤسسي الهيئة الجديدة ، وضمن اللجنة التي أشرفت على وضع اختصاصاتها ، ولكن ليس لدي معلومات حاليا عنها وإن كنت أتوقع أنها ستكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة .
وأكد أنه توقع أن تكون تبعية الهيئة الجديدة ضمن الهيئة العامة للمواصفات والتقييس بعد عودتها من جديد ، ولكن يبدو أن اختصاصات الهيئة الجديدة ستكون أوسع وأشمل .
وقال: الهيئة الجديدة ستكون مختصة بالرقابة على سلامة الأغذية ويبدأ عملها الرقابي من منافذ الاستيراد والسلع المعدة للبيع والمطاعم والفنادق والمجمعات التجارية الكبرى لتكون مظلة رقابية واسعة على المتعاملين مع السلع الغذائية.
يقول محمد صالح الخيارين عضو البلدي عن الناصرية : تشديد الرقابة فقط لا يكفي دون تحقيق الردع القانوني المطلوب لضمان عدم تكرر المخالفة ، وهو ما يتطلب تعديل التشريعات لتكون مشددة سواء بالنسبة لمدة الحبس او قيمة الغرامة المستحقة في مواجهة المخالفين ، فضلا عن تفعيل القانون وعدم التقاعس عن تطبيقه.
ويضيف : مطلوب سرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية ، لكن لابد أن يرتكز هيكلها وطبيعة عملها على قوانين صارمة ومغلظة ، لانه من أسباب معاودة المطاعم لسلبياتها ومخالفاتها من جديد هو أن العقوبة رمزية ، مثل الغرامة والإغلاق لمدة أسبوع ، أما لو كان هناك تشهير بها بنشر مخالفتها فى الصحف وإغلاق لمدة كبيرة وغرامة ضخمة ستفكر مليون مرة قبل ارتكاب مخالفة لانها تعلم أن القانون صارم والعقوبة قاسية .
وقال : صحة الانسان تعلو كل شيء ، وللأسف تجد مطعما مصرح له باستخدام الشيشة ، كيف يستقيم هذا مع ذاك ، أسرة تذهب لتناول وجبة الغداء في مطعم تجلس على طاوله تجد شخصا آخر يجلس في الطاوله المجاورة يدخن الشيشة ، كيف تتناول غذاءها وسط هذا التلوث ؟! كيف نؤذي صحتها بدخان الشيشة ؟! إذن القانون الصارم قبل الهيئة ، فإذا لم يكن هناك قانون صارم يتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين فلن يكون لأي هيئة جديدة دورفعال .
عبدالرحمن الرنتيسي: يجب تفعيل قوانين سلامة الأغذية
عبد الرحمن الرنتيسي يقول: يجب وضع هيكل تنظيمي متكامل لهيئة الرقابة على سلامة المواد الغذائية ، بحيث تضم ممثلين من كافة الهيئات والجهات المعنية لإحكام الرقابة على المواد الغذائية المتداولة ، وتفعيل كافة القوانين المعنية بسلامة الأغذية ومنها حظر بيع الخبز والوجبات الساخنة في أطباق أو أكياس بلاستيكية .
ودعا لتفعيل دور المستهلكين في الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بسلامة المواد الغذائية ، فضلا عن زيادة عدد المفتشين وتأهيلهم للكشف عن المخالفات ، فضلا عن تشديد الرقابة على المطاعم والمعاصر المنتشرة في الفرجان والمقاصف المدرسية ، وكذلك محلات بيع اللحوم التي يفتقد الكثير منها لاشتراطات النظافة والصحة العامة، حيث لا يلتزم بعض أصحاب تلك المحلات والقائمون عليها بالشروط العامة للنظافة، ما يجعلها بيئة خصبة لتواجد وتكاثر الأوبئة والأمراض، مطالبين بإنشاء سوق خاص بمحلات اللحوم يساعد على مراقبة الأسعار ويمنع التجاوزات اليومية التي تحدث في محلات بيع اللحوم.
يقول صالح راشد جارالله عضو المجلس البلدي عن دائرة المرة : إذا لم تكن هناك إجراءات رادعة من بينها نشر أسماء المطاعم المخالفة في الصحف والتشهير بها حتى لا تكررمخالفاتها ، ستكون هذه الهيئة والعدم سواء ، نعم أنا مع سرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية لكن يجب أن يتضمن القانون الخاص بها إجراءات وعقوبات رادعة وقاسية جدا .
وأضاف : من وجهة نظري لابد أن تتضمن العقوبات زيادة مدة الإغلاق لتصل إلى 3 شهور بدلا من أسبوع أو أسبوعين أو شهر ، وكذلك الغرامة الكبيرة مع التشهير به ، فصاحب المطعم عندما يدفع إيجار 3 شهور دون أي عائد مادي عليه وكذلك رواتب وأجور عمال وغرامة ضخمة والتشهير به في الصحف سيكون ذلك ردعا له ولغيره .
يطالب حسن المهندي بوضع معايير جديدة لاستيراد الأغذية لمنع تسلل بعض المواد المخالفة للمواصفات والتي يمكن أن تضر بصحة المواطنين والمقيمين، محذرا من انتشار ظاهرة تقليد المنتجات الأصلية خلال الآونة الأخيرة مع التطور العلمي والتكنولوجي ووجود منتجات بالأسواق معبأة ومغلفة بأكياس بلاستيكية مدون عليها شركات وهمية ليس لها تصاريح وتراخيص.
وأكد أن انخفاض أسعار السلع الرديئة يدفع كثيرا من المستهلكين إلى الإقبال عليها، مطالبين بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والشركات المصنعة ومنافذ البيع وأخذ عينات وتحليلها ومطابقة النسب المسموح بها، فضلا عن توعية المستهلكين بمخاطر المواد الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
وقال : تعدد الغش التجاري وصل الى كافة المجالات خاصة مع تعدد درجات البضائع وظهور عيوب في التصنيع ما يؤثر على صحة المستهلكين ، ومن أخطر أنواع الغش السلع الغذائية لارتباطه بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطن ما يستدعي منحه الأهمية الأكبر بما يتناسب مع حجم الضرر الناتج عنه و إن أغلب المواد الغذائية معرضة للغش بأساليب مختلفة وبمستويات متنوعة وأضرارها ونتائجها السلبية واحدة وإن اختلفت في تأثيراتها.
أحمد الشيب: توسيع اختصاصات الهيئة يحكم الرقابة
يؤكد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي أنه رغم الحملات التي تقوم بها العديد من البلديات لضبط المخالفات الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والمطاعم والمجمعات والسوبر ماركت ومحلات الفرجان إلا أنها مازالت غير كافية بسبب العقوبات والغرامات غير الرادعة، وتضارب اختصاصات الجهات الرقابية ، وعدم كفاية أعداد المفتشين لتعزيز الرقابة، وصعوبة الوصول لأوكار تصنيع المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات بسبب اتخاذ مرتكبي تلك الجرائم من السكن العمالي وكرا لمصانعهم العشوائية، وأخيرا عدم وعي المستهلكين وسلبيتهم بعدم الإبلاغ عن كثير من المخالفات الغذائية التي تقود الأجهزة المعنية لضبط المخالفين.
ويشير الى أهمية إنشاء هيئة عامة مختصة فقط بالرقابة على الأغذية ، فالأمر سيختلف من حيث عملية إحكام الرقابة على كل شيء من المنافذ الحدودية سواء البر او البحر أو الجو ثم مراقبتها في الداخل ، وفي المختبرات ، فضلا عن أن الهيئة سيكون لها قانون خاص تعمل من خلاله ولوائح وهيكل إداري كامل يتضمن إدارات متخصصة الأمر الذي سيتيح لها مسألة إحكام الرقابة ، فضلان عن العقوبات الصارمة بحكم القانون الذي ستعمل من خلاله والذي سيشكل عامل الردع للمخالفين .
محمد الهاجري: الحبس الوجوبي يقلل المخالفات الجسيمة
يقول محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن دائرة الشيحانية : نحن ومنذ فترة طويله كنا ومازلنا من المطالبين بسرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية تتولى الرقابة من منشأ السلعة ودخولها من الحدود حتى وصولها إلى يد المستهلك لأننا نتحدث عن صحة الإنسان التي بكل أسف لاتكترس بها معظم المطاعم اليوم ، وإلا ما رأينا هذا الكم الكبير من المخالفات التي تضبطها البلديات وتكتب عنها الصحف ووسائل الإعلام كل يوم ، من تجهيز طعام في الحمامات وعدم النظافة واستخدام أوان وأدوات غير صالحة وعدم التزام العمال ، وأمور كثيرة أخرى تثبت أن هذه المطاعم المخالفة لاتكترس بصحة الناس وبالتالي لابد أن تتخذ عقوبات قاسية جدا بشأنها لتكون رادعا لها ولغيرها .
ويضيف : يجب أن تتضمن الهيئة الجديدة ضمن هيكلها وعملها التشديد على مسألة جودة المواد الغذائية والمحافظة عليها للوقاية من الأمراض ، لانه اليوم إذا تعرض الناس لأمراض فالدولة هي التي ستتحمل علاجهم ، وبالتالي الوقاية خير من العلاج للحفاظ على مواردنا المالية ، فإذا كانت الرقابة مشددة والعقوبات صارمة لن نجد مخالفة واحدة ، بالحبس الوجوبي في المخالفات الجسيمة وليس فقط بالإغلاق والغرامة لأنه قد تحدث حالات تسمم لاقدر الله .
يدعو محمد علي العذبة عضو البلدي عن دائرة معيذر لسرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية لفض الاشتباك بين اختصاصات الجهات المعنية حتى لا تضعف مستوى الرقابة ، فضلا عن أهمية الهيئة في فرض الرقابة على كافة القطاعات المتعلقة بتداول السلع الغذائية ، بداية من آليات الاستيراد وضوابط ومعايير واشتراطات دخول بعض المنتجات الغذائية ، وانتهاء بمعايير النقل والحفظ والبيع في ظروف صحية .
وأكد أن هذا المطلب الجماهيري يتجدد من اكتشاف حالات الإخلال بالاشتراطات الصحية ، وتسلل مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ، او تصنيع وتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص ، وفي كل مرة يطرح المجلس البلدي توصيات بإنشاء هيئة عامة تكون مهمتها الرقابة على سلامة الأغذية ، ويتحمس المسؤولون بالإعلان عن إنشاء الهيئة وتعيين اختصاصاتها ورفع تقرير بذلك للجهات المعنية ، ثم يهدأ الموضوع قبل أن يكشف مسؤولون بالمجلس الأعلى للصحة في لقاء مع أعضاء المجلس البلدي لمناقشة مقترح السعرات الحرارية عن إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية بالفعل لإطار عمل الهيئة.
وقال : إنشاء هيئة دون قانون صارم وعقوبات قاسية ستكون هي والعدم سواء ، لاننا نتحدث عن صحة المواطن والمقيم وهي تعلو كل شيء ، وبالتالي لابد من أن نقرن إنشاء الهيئة بسن قانون صارم لتكون هيئة مختصة بسلامة الأغذية وصحة الإنسان ، لان الردع يحقق الالتزام وإلا ستظل مخالفات هذه المطاعم والأسواق وأى شيء آخر قائمة .
وأضاف : المخالفات التي تقوم بها المطاعم فاقت الحدود من تجهيز الطعام في الحمامات وتحويل مخازن لمطاعم وعدم النظافة والتعقيم وعدم التزام العمال بالزي الصحي وارتداء القفزات كل هذا يسبب أمراضا ، الأمر الذي يتطلب مواجهته بشكل صارم جدا ، ولن تكون هناك صرامة إلا بوجود هيئة خاصة بالرقابة على الأغذية فقط ينطلق ويبنى عملها على قانون صارم جدا يتضمن عقوبات رادعة تردع المخالفين ، على أن يكون عمل هذه الهيئة يبدأ من رقابة المواد الغذائية من المنافذ ومتابعتها العينات في المختبرات للتأكد من جودتها وصلاحياتها .
ودعا لتأهيل المفتشين والاستعانة بأحدث التكنولوجيا في الرقابة على الأغذية والالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة لضمان وصول أغذية عالية الجودة وآمنة على صحة المستهلكين.
يقول المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي يقول : المجلس أصدر العديد من التوصيات بضرورة وسرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية ، لتشديد الرقابة بعد مخالفات المطاعم.
واضاف: استضفنا مسؤولين من المجلس الأعلى للصحة وكان ردهم ، أنه شكلت بالفعل لجنه لوضع الهيكل التنظيمى لإنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية تتضمن جميع البلديات .
ويقول: قطر حريصة على صحة المجتمع واستيراد مواد غذائية سليمة وعلى طرق تخزينها ، لذلك هناك رقابة صارمة على ضمان جودة السلع والمواد الغذائية ، فكان الحرص أيضا على إنشاء قطاع صناعي للمواد الغذائية ، لكن في ذات الوقت مانراه ومانسمعه عن سلبيات المطاعم خلال هذه الفترة وما اكتشفناه نحن من حالات وسلبيات عديدة من هذه المطاعم ،تهدد صحة المواطن والمقيم الأمر الذى يجعلنا نطالب بسرعة إنشاء هذه الهيئة .
ويضيف : عندما تدخل المطاعم اليوم لاتجد نظافة والعمال بدون قفزات معقمة ، والمكان غير معقم ، وكما نعلم جميعا أن نسبة كبيرة من المواطنين يتناولون طعام العشاء من المطاعم ، بخلاف وجبات الإفطار والغداء ، وللأسف رغم الرقابة والمخالفات العديدة التي تحررها البلديات للمطاعم إلا أنها لاتلتزم بالقانون ، لذلك دور الهيئة هنا أصبح ضرورة ملحة بحيث يبدأ من رقابة المواد الغذائية منذ دخولها الحدود سواء البرية أو البحرية أو الجوية وحتى وصولها للمستهلك.
محمد الشهواني: توحيد الجهود الرقابية يعزز الجودة
يقول محمد فيصل الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة دخان : مطلوب سرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية التي نسمع عنها منذ فترة طويلة ولم يتحقق شيء حتى الان على أرض الواقع .
ويضيف : إنشاء الهيئة سوف يوحد الجهود الرقابية ويعزز من جودة السلع ويضع آلية لاعتماد الرقابة على الأغذية في بلد المنشأ ، وهذا يضمن أعلى معايير السلامة ، خاصة في ظل المخالفات الكبيرة التي ترتكبها المطاعم وغيرها والحديث الجاري الان المتعلق بجودة الأغذية .
وقال الشهواني :إن التاجر أوصاحب المطعم لايهمه صحة الناس بقدر ما يهمه تحقيق مكاسب مالية ضخمة حتى ولو كان ذلك على حساب صحة المواطن والمقيم ، لذلك لابد من وضع عقوبات قاسية تردع المخالفين ، ووضع معايير جديدة لاستيراد المواد الغذائية لمنع تسلل بعض المواد الغذائية المخالفة للمواصفات .
يطالب حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الشمالية بتفعيل القانون وتعديل بعض التشريعات لردع المخالفين والمتلاعبين بجودة المواد الغذائية، وصحة المستهلكين، ووضع إطار قانوني لعمل هيئة الرقابة على الأغذية بما يمنع تضارب الاختصاصات مع الجهات الأخرى.
وطالب بوضع معايير جديدة لاستيراد الأغذية لمنع تسلل بعض المواد المخالفة للمواصفات والتي يمكن أن تضر بصحة المواطنين والمقيمين.
وقال: يجب سرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية والتي طال انتظارها ، لأنها ستكون هيئة متخصصة وبالتالي ستحكم الرقابة على السوق كله ، ابتداء من المنافذ الحدودية حتى وصولها إلى يد المستهلك ، وربما يكون من بين آليات عملها إحكام الرقابة من بلد المنشأ.
وطالب باعتماد آلية التشهير بالصحف للمطاعم التي خالفت مرتين ليكون رادعا لها ولغيرها.
يقول ناصر النعيمي :الكشف عن مصنع بدائي يعمل بعيدا عن الرقابة ويقوم بتصنيع منتجات اللحوم بدون ترخيص يكشف عن ضرورة وضع منظومة متكاملة للرقابة على سلامة المواد الغذائية وتسلل الأغذية غير المُطابقة للمواصفات للأسواق دون خضوعها لأي نوع من الرقابة الصحيّة والبيطرية.
وأكد أن منافذ البيع شريك أساسي مع الشركة الوهمية في جريمة تهديد صحة المستهلكين وتعريض حياتهم للخطر، مُطالبين بعقوبات رادعة ضد جرائم ترويج السلع الفاسدة مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات وتشديدها في حالات الغش التجاري والتهرّب من رقابة الجهات المعنية بالسلامة والجودة.
وقال إن معظم حالات الغش في سلامة المواد الغذائية تكون متعمدة بتزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية والجزء القليل منها يكون بسبب الإهمال أو سوء التخزين أو سوء عرض المنتج، وأكثر القطاعات تأثرا بظاهرة الغش على المستوى المحلي هو قطاع الصناعات الغذائية.
سلطان الملا: تلاعب لترويج مواد غذائية رديئة
يحذر سلطان الملا من استيراد منتجات رديئة نتيجة عدم وجود معايير لاستيرادها ، فضلا حالات الغش التجاري لترويج مواد غذائية رديئة بإضافة البهارات لإخفاء الطعم ، فضلا عن المصانع غير المرخص لها بتعبئة المواد الغذائية او تصنيعها بدون ترخيص .
وقال: تلك الظاهرة لها آثار سلبية على السلامة العامة وأثرها في سمعة بعض المنتجات الوطنية في حالات التقليد ما يسهم أحياناً في بعض الخسائر للشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية فقد جاءت على حساب الإساءة إلى سمعة المنتج لجهة قضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية ومن الآثار السلبية الأخرى للتقليد والغش التجاري عدم معرفة المستهلك مصدر السلعة أو الخدمة المزورة أو المقلدة عند شرائه لها.
وأوضح أنه لم تعد هناك سلع مستثناة من عمليات الغش والتدليس لأسباب عديدة منها التطور العلمي والتكنولوجي فكلما ظهرت تقنيات حديثة تطورت معها أساليب الغش.
ويرى أن ضعف الدخل لدى المستهلك يدفعه لشراء السلع المقلدة رخيصة الثمن فالحاجة تدفع للتغاضي عن شرط الجودة وتزداد هذه الفرص في مواسم الأوكازيونات.
علي آل سعود: مصانع عشوائية للأغذية داخل سكن العمال
قال علي آل سعود : القضاء على ظاهرة الغش التجاري لن تتحقق إلا بالقضاء على المصانع العشوائية التي هي عبارة عن جزء من سكن العمال.
ويضيف: أحيانا يكون المصنع مرخصا على استخدام أجهزة حديثة ويفاجأ المفتشون بأن مراحل الإنتاج يدوية وهذا مخالف لشروط الترخيص وبعد ذلك يأتي التأكد من مطابقة المنتج النهائي للمواصفات وكونه صالحاً للاستهلاك وسحب العينات دورياً ومتابعتها في مراحل التداول بالأسواق مع تجار الجملة والنصف جملة والتجزئة إلى أن يصل إلى المستهلك بسهولة بحيث يكون صالحاً للاستخدام أما السلع المستوردة فلابد من التأكد من مطابقتها للشروط الجمركية
وأضاف: هناك إجراءات يمكن أن تقلل تعرض المستهلك لعمليات الغش كتوضيح البيانات على السلع باللغة العربية وتكثيف حملات توعية المستهلك حيث يحاول جهاز حماية المستهلك تغيير العديد من مفاهيم السوق ابتداء بسحب شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بوضع سياسة للاستبدال والاسترجاع خاصة اذا اكتشف المستهلك عيباً في هذه السلع واذا لم يتم تطبيق هذه السياسة ينفذ القانون كما يلزم الجهاز منافذ البيع بوضع لافتات توضح الأسعار .
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.