الأمم المتحدة تعلن إعادة تقييم عملها في مناطق مليشيا الحوثي الإرهابية    من يضبط مثل هؤلاء الغوغاء؟    روسيا تتحدى الحظر الغربي وتصدر الحبوب إلى مناطق سلطة صنعاء    السفير الروسي: اليمن يمر بأصعب مرحلة في تاريخه    إتريك عدن.. حرب الضوء على أبواب المدينة    سفير روسيا: نبحث تطوير محطة "الحسوة الكهروحرارية"    سجن "الأسد" وظلال "شريان": جدلية السلطة والقيمة في متاهة الاعتقال    ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان    الاتحاد العام للدارتس يدشًن البطولة التأسيسية المفتوحة الأولى    معظمها في مناطق المليشيا.. الصحة العالمية تسجل 29 إصابة بشلل الأطفال منذ بداية العام    الخائن معمر الإرياني يختلس 500 مليون ريال شهرياً    قمة صينية أمريكية لخفض التوتر التجاري بين البلدين    اغتيال القبيلة في حضرموت: من يطمس لقب "المقدّم" ويهين أصحاب الأرض؟    إرهابيون يتحدثون عن المقاومة لتغطية نشاطهم الدموي في عدن    17 عام على كارثة سيول حضرموت أكتوبر 2008م    الهوية لا تُكتب في الدساتير بل تُحفر في وجدان الشعوب    لسنا كوريا الجنوبية    52% من الإسرائيليين يعارضون ترشح نتنياهو للانتخابات    الدعوة لرفع الجهوزية ومواصلة كل الأنشطة المساندة لغزة    الهلال يحسم كلاسيكو اتحاد جدة ويواصل الزحف نحو القمة    تحرّكات عسكرية إماراتية مكثفة في الجزر اليمنية    صلاح السقلدي: اتهامات شرفي الانتقالي ل"العليمي" إن لم تتبعها إجراءت ستتحول إلى تهريج    القبيلة والدولة والسياسة في اليمن: قراءة تحليلية لجدلية العلاقة في مؤلفات الدكتور الظاهري    أبين.. اشتباكات دامية في سوق للقات بشقرة    قراءة تحليلية لنص "أمِّي تشكِّلُ وجدانَنَا الأول" ل"أحمد سيف حاشد"    الإرهاب السلفي الإخواني يقتل المسلمين في مساجد مصر    من عدن كانت البداية.. وهكذا كانت قصة الحب الأول    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    دوري روشن السعودي: الهلال يحسم الكلاسيكو ضد الاتحاد بثنائية    مبادرة مجتمعية لإصلاح طريق طويل يربط مديرية الحداء بالعاصمة صنعاء    الآن حصحص الحق    الجزائرية "كيليا نمور" تحصد ذهبية العالم في الجمباز    عدن .. وفاة أربعة شبان في حادث مروري مروّع بالبريقة    بطء العدالة.. عندما يتحول ميزان الحق إلى سباق للصبر: دعوة لإصلاح هيكلي للقضاء    نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين : النقابة جاهزة لتقديم كل طاقاتها لحماية عدن وبيئتها    عهد تحلم ب«نوماس» نجمة ميشلان    ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا    غدًا السبت.. انطلاق البطولة التأسيسية المفتوحة الأولى للدارتس – عدن    الإصابات تبعد 4 اتحاديين أمام الهلال    عدن.. بين استهداف التحوّلات وإهمال المقومات    العائدون والمصابون قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة    أزمة القمح تطفو على السطح.. شركة تحذر من ازمة في السوق والوزارة تطمئن المواطنين    قراءة تحليلية لنص "على حواف الموت" ل"أحمد سيف حاشد"    احباط تهريب آثار يمنية عبر رحلة اممية بمطار صنعاء    وزارة الاقتصاد : مخزون القمح يكفي لأشهر..    صنعاء .. اجتماع للجنة التصنيع لأدوية ومستلزمات مرضى الحروق    محافظ شبوة يثمن التجهيزات الإماراتية لمستشفى بن زايد في عتق    الأحرار يقفون على أرضية مشتركة    نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الإعلامي أحمد زين باحميد وتشيد بمناقبه    دراسة: الإفطار الغني بالألياف يقلل الإصابة بسرطان القولون    المجلس الاستشاري الأسري يقيم ندوة توعوية حول الصحة النفسية في اليمن    ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في المجر    السكوت عن مظلومية المحامي محمد لقمان عار على المهنة كلها    صوت من قلب الوجع: صرخة ابن المظلوم إلى عمّه القاضي    ريال مدريد يعتلي الصدارة بعد فوزه الثالث على التوالي في دوري الأبطال    (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة في استشهاد القائد الفريق "الغماري"    على ضفاف السبعين.. رسالة من شاطئ العمر    شبابنا.. والتربية القرآنية..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات واسعة لهيئة الرقابة على الأغذية

دعا د. محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والمقاييس بوزارة البيئة وعضو لجنة مراقبة الأغذية الآدمية لسرعة استكمال الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة على الأغذية والمزمع إنشاؤها وتبعيتها للمجلس الأعلى للصحة .
وقال ل الراية : تشرفت بأن أكون واحدا من مؤسسي الهيئة الجديدة ، وضمن اللجنة التي أشرفت على وضع اختصاصاتها ، ولكن ليس لدي معلومات حاليا عنها وإن كنت أتوقع أنها ستكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة .
وأكد أنه توقع أن تكون تبعية الهيئة الجديدة ضمن الهيئة العامة للمواصفات والتقييس بعد عودتها من جديد ، ولكن يبدو أن اختصاصات الهيئة الجديدة ستكون أوسع وأشمل .
وقال: الهيئة الجديدة ستكون مختصة بالرقابة على سلامة الأغذية ويبدأ عملها الرقابي من منافذ الاستيراد والسلع المعدة للبيع والمطاعم والفنادق والمجمعات التجارية الكبرى لتكون مظلة رقابية واسعة على المتعاملين مع السلع الغذائية.
يقول محمد صالح الخيارين عضو البلدي عن الناصرية : تشديد الرقابة فقط لا يكفي دون تحقيق الردع القانوني المطلوب لضمان عدم تكرر المخالفة ، وهو ما يتطلب تعديل التشريعات لتكون مشددة سواء بالنسبة لمدة الحبس او قيمة الغرامة المستحقة في مواجهة المخالفين ، فضلا عن تفعيل القانون وعدم التقاعس عن تطبيقه.
ويضيف : مطلوب سرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية ، لكن لابد أن يرتكز هيكلها وطبيعة عملها على قوانين صارمة ومغلظة ، لانه من أسباب معاودة المطاعم لسلبياتها ومخالفاتها من جديد هو أن العقوبة رمزية ، مثل الغرامة والإغلاق لمدة أسبوع ، أما لو كان هناك تشهير بها بنشر مخالفتها فى الصحف وإغلاق لمدة كبيرة وغرامة ضخمة ستفكر مليون مرة قبل ارتكاب مخالفة لانها تعلم أن القانون صارم والعقوبة قاسية .
وقال : صحة الانسان تعلو كل شيء ، وللأسف تجد مطعما مصرح له باستخدام الشيشة ، كيف يستقيم هذا مع ذاك ، أسرة تذهب لتناول وجبة الغداء في مطعم تجلس على طاوله تجد شخصا آخر يجلس في الطاوله المجاورة يدخن الشيشة ، كيف تتناول غذاءها وسط هذا التلوث ؟! كيف نؤذي صحتها بدخان الشيشة ؟! إذن القانون الصارم قبل الهيئة ، فإذا لم يكن هناك قانون صارم يتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين فلن يكون لأي هيئة جديدة دورفعال .
عبدالرحمن الرنتيسي: يجب تفعيل قوانين سلامة الأغذية
عبد الرحمن الرنتيسي يقول: يجب وضع هيكل تنظيمي متكامل لهيئة الرقابة على سلامة المواد الغذائية ، بحيث تضم ممثلين من كافة الهيئات والجهات المعنية لإحكام الرقابة على المواد الغذائية المتداولة ، وتفعيل كافة القوانين المعنية بسلامة الأغذية ومنها حظر بيع الخبز والوجبات الساخنة في أطباق أو أكياس بلاستيكية .
ودعا لتفعيل دور المستهلكين في الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بسلامة المواد الغذائية ، فضلا عن زيادة عدد المفتشين وتأهيلهم للكشف عن المخالفات ، فضلا عن تشديد الرقابة على المطاعم والمعاصر المنتشرة في الفرجان والمقاصف المدرسية ، وكذلك محلات بيع اللحوم التي يفتقد الكثير منها لاشتراطات النظافة والصحة العامة، حيث لا يلتزم بعض أصحاب تلك المحلات والقائمون عليها بالشروط العامة للنظافة، ما يجعلها بيئة خصبة لتواجد وتكاثر الأوبئة والأمراض، مطالبين بإنشاء سوق خاص بمحلات اللحوم يساعد على مراقبة الأسعار ويمنع التجاوزات اليومية التي تحدث في محلات بيع اللحوم.
يقول صالح راشد جارالله عضو المجلس البلدي عن دائرة المرة : إذا لم تكن هناك إجراءات رادعة من بينها نشر أسماء المطاعم المخالفة في الصحف والتشهير بها حتى لا تكررمخالفاتها ، ستكون هذه الهيئة والعدم سواء ، نعم أنا مع سرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية لكن يجب أن يتضمن القانون الخاص بها إجراءات وعقوبات رادعة وقاسية جدا .
وأضاف : من وجهة نظري لابد أن تتضمن العقوبات زيادة مدة الإغلاق لتصل إلى 3 شهور بدلا من أسبوع أو أسبوعين أو شهر ، وكذلك الغرامة الكبيرة مع التشهير به ، فصاحب المطعم عندما يدفع إيجار 3 شهور دون أي عائد مادي عليه وكذلك رواتب وأجور عمال وغرامة ضخمة والتشهير به في الصحف سيكون ذلك ردعا له ولغيره .
يطالب حسن المهندي بوضع معايير جديدة لاستيراد الأغذية لمنع تسلل بعض المواد المخالفة للمواصفات والتي يمكن أن تضر بصحة المواطنين والمقيمين، محذرا من انتشار ظاهرة تقليد المنتجات الأصلية خلال الآونة الأخيرة مع التطور العلمي والتكنولوجي ووجود منتجات بالأسواق معبأة ومغلفة بأكياس بلاستيكية مدون عليها شركات وهمية ليس لها تصاريح وتراخيص.
وأكد أن انخفاض أسعار السلع الرديئة يدفع كثيرا من المستهلكين إلى الإقبال عليها، مطالبين بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والشركات المصنعة ومنافذ البيع وأخذ عينات وتحليلها ومطابقة النسب المسموح بها، فضلا عن توعية المستهلكين بمخاطر المواد الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
وقال : تعدد الغش التجاري وصل الى كافة المجالات خاصة مع تعدد درجات البضائع وظهور عيوب في التصنيع ما يؤثر على صحة المستهلكين ، ومن أخطر أنواع الغش السلع الغذائية لارتباطه بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطن ما يستدعي منحه الأهمية الأكبر بما يتناسب مع حجم الضرر الناتج عنه و إن أغلب المواد الغذائية معرضة للغش بأساليب مختلفة وبمستويات متنوعة وأضرارها ونتائجها السلبية واحدة وإن اختلفت في تأثيراتها.
أحمد الشيب: توسيع اختصاصات الهيئة يحكم الرقابة
يؤكد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي أنه رغم الحملات التي تقوم بها العديد من البلديات لضبط المخالفات الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والمطاعم والمجمعات والسوبر ماركت ومحلات الفرجان إلا أنها مازالت غير كافية بسبب العقوبات والغرامات غير الرادعة، وتضارب اختصاصات الجهات الرقابية ، وعدم كفاية أعداد المفتشين لتعزيز الرقابة، وصعوبة الوصول لأوكار تصنيع المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات بسبب اتخاذ مرتكبي تلك الجرائم من السكن العمالي وكرا لمصانعهم العشوائية، وأخيرا عدم وعي المستهلكين وسلبيتهم بعدم الإبلاغ عن كثير من المخالفات الغذائية التي تقود الأجهزة المعنية لضبط المخالفين.
ويشير الى أهمية إنشاء هيئة عامة مختصة فقط بالرقابة على الأغذية ، فالأمر سيختلف من حيث عملية إحكام الرقابة على كل شيء من المنافذ الحدودية سواء البر او البحر أو الجو ثم مراقبتها في الداخل ، وفي المختبرات ، فضلا عن أن الهيئة سيكون لها قانون خاص تعمل من خلاله ولوائح وهيكل إداري كامل يتضمن إدارات متخصصة الأمر الذي سيتيح لها مسألة إحكام الرقابة ، فضلان عن العقوبات الصارمة بحكم القانون الذي ستعمل من خلاله والذي سيشكل عامل الردع للمخالفين .
محمد الهاجري: الحبس الوجوبي يقلل المخالفات الجسيمة
يقول محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن دائرة الشيحانية : نحن ومنذ فترة طويله كنا ومازلنا من المطالبين بسرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية تتولى الرقابة من منشأ السلعة ودخولها من الحدود حتى وصولها إلى يد المستهلك لأننا نتحدث عن صحة الإنسان التي بكل أسف لاتكترس بها معظم المطاعم اليوم ، وإلا ما رأينا هذا الكم الكبير من المخالفات التي تضبطها البلديات وتكتب عنها الصحف ووسائل الإعلام كل يوم ، من تجهيز طعام في الحمامات وعدم النظافة واستخدام أوان وأدوات غير صالحة وعدم التزام العمال ، وأمور كثيرة أخرى تثبت أن هذه المطاعم المخالفة لاتكترس بصحة الناس وبالتالي لابد أن تتخذ عقوبات قاسية جدا بشأنها لتكون رادعا لها ولغيرها .
ويضيف : يجب أن تتضمن الهيئة الجديدة ضمن هيكلها وعملها التشديد على مسألة جودة المواد الغذائية والمحافظة عليها للوقاية من الأمراض ، لانه اليوم إذا تعرض الناس لأمراض فالدولة هي التي ستتحمل علاجهم ، وبالتالي الوقاية خير من العلاج للحفاظ على مواردنا المالية ، فإذا كانت الرقابة مشددة والعقوبات صارمة لن نجد مخالفة واحدة ، بالحبس الوجوبي في المخالفات الجسيمة وليس فقط بالإغلاق والغرامة لأنه قد تحدث حالات تسمم لاقدر الله .
يدعو محمد علي العذبة عضو البلدي عن دائرة معيذر لسرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية لفض الاشتباك بين اختصاصات الجهات المعنية حتى لا تضعف مستوى الرقابة ، فضلا عن أهمية الهيئة في فرض الرقابة على كافة القطاعات المتعلقة بتداول السلع الغذائية ، بداية من آليات الاستيراد وضوابط ومعايير واشتراطات دخول بعض المنتجات الغذائية ، وانتهاء بمعايير النقل والحفظ والبيع في ظروف صحية .
وأكد أن هذا المطلب الجماهيري يتجدد من اكتشاف حالات الإخلال بالاشتراطات الصحية ، وتسلل مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ، او تصنيع وتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص ، وفي كل مرة يطرح المجلس البلدي توصيات بإنشاء هيئة عامة تكون مهمتها الرقابة على سلامة الأغذية ، ويتحمس المسؤولون بالإعلان عن إنشاء الهيئة وتعيين اختصاصاتها ورفع تقرير بذلك للجهات المعنية ، ثم يهدأ الموضوع قبل أن يكشف مسؤولون بالمجلس الأعلى للصحة في لقاء مع أعضاء المجلس البلدي لمناقشة مقترح السعرات الحرارية عن إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية بالفعل لإطار عمل الهيئة.
وقال : إنشاء هيئة دون قانون صارم وعقوبات قاسية ستكون هي والعدم سواء ، لاننا نتحدث عن صحة المواطن والمقيم وهي تعلو كل شيء ، وبالتالي لابد من أن نقرن إنشاء الهيئة بسن قانون صارم لتكون هيئة مختصة بسلامة الأغذية وصحة الإنسان ، لان الردع يحقق الالتزام وإلا ستظل مخالفات هذه المطاعم والأسواق وأى شيء آخر قائمة .
وأضاف : المخالفات التي تقوم بها المطاعم فاقت الحدود من تجهيز الطعام في الحمامات وتحويل مخازن لمطاعم وعدم النظافة والتعقيم وعدم التزام العمال بالزي الصحي وارتداء القفزات كل هذا يسبب أمراضا ، الأمر الذي يتطلب مواجهته بشكل صارم جدا ، ولن تكون هناك صرامة إلا بوجود هيئة خاصة بالرقابة على الأغذية فقط ينطلق ويبنى عملها على قانون صارم جدا يتضمن عقوبات رادعة تردع المخالفين ، على أن يكون عمل هذه الهيئة يبدأ من رقابة المواد الغذائية من المنافذ ومتابعتها العينات في المختبرات للتأكد من جودتها وصلاحياتها .
ودعا لتأهيل المفتشين والاستعانة بأحدث التكنولوجيا في الرقابة على الأغذية والالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة لضمان وصول أغذية عالية الجودة وآمنة على صحة المستهلكين.
يقول المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي يقول : المجلس أصدر العديد من التوصيات بضرورة وسرعة إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية ، لتشديد الرقابة بعد مخالفات المطاعم.
واضاف: استضفنا مسؤولين من المجلس الأعلى للصحة وكان ردهم ، أنه شكلت بالفعل لجنه لوضع الهيكل التنظيمى لإنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية تتضمن جميع البلديات .
ويقول: قطر حريصة على صحة المجتمع واستيراد مواد غذائية سليمة وعلى طرق تخزينها ، لذلك هناك رقابة صارمة على ضمان جودة السلع والمواد الغذائية ، فكان الحرص أيضا على إنشاء قطاع صناعي للمواد الغذائية ، لكن في ذات الوقت مانراه ومانسمعه عن سلبيات المطاعم خلال هذه الفترة وما اكتشفناه نحن من حالات وسلبيات عديدة من هذه المطاعم ،تهدد صحة المواطن والمقيم الأمر الذى يجعلنا نطالب بسرعة إنشاء هذه الهيئة .
ويضيف : عندما تدخل المطاعم اليوم لاتجد نظافة والعمال بدون قفزات معقمة ، والمكان غير معقم ، وكما نعلم جميعا أن نسبة كبيرة من المواطنين يتناولون طعام العشاء من المطاعم ، بخلاف وجبات الإفطار والغداء ، وللأسف رغم الرقابة والمخالفات العديدة التي تحررها البلديات للمطاعم إلا أنها لاتلتزم بالقانون ، لذلك دور الهيئة هنا أصبح ضرورة ملحة بحيث يبدأ من رقابة المواد الغذائية منذ دخولها الحدود سواء البرية أو البحرية أو الجوية وحتى وصولها للمستهلك.
محمد الشهواني: توحيد الجهود الرقابية يعزز الجودة
يقول محمد فيصل الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة دخان : مطلوب سرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية التي نسمع عنها منذ فترة طويلة ولم يتحقق شيء حتى الان على أرض الواقع .
ويضيف : إنشاء الهيئة سوف يوحد الجهود الرقابية ويعزز من جودة السلع ويضع آلية لاعتماد الرقابة على الأغذية في بلد المنشأ ، وهذا يضمن أعلى معايير السلامة ، خاصة في ظل المخالفات الكبيرة التي ترتكبها المطاعم وغيرها والحديث الجاري الان المتعلق بجودة الأغذية .
وقال الشهواني :إن التاجر أوصاحب المطعم لايهمه صحة الناس بقدر ما يهمه تحقيق مكاسب مالية ضخمة حتى ولو كان ذلك على حساب صحة المواطن والمقيم ، لذلك لابد من وضع عقوبات قاسية تردع المخالفين ، ووضع معايير جديدة لاستيراد المواد الغذائية لمنع تسلل بعض المواد الغذائية المخالفة للمواصفات .
يطالب حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الشمالية بتفعيل القانون وتعديل بعض التشريعات لردع المخالفين والمتلاعبين بجودة المواد الغذائية، وصحة المستهلكين، ووضع إطار قانوني لعمل هيئة الرقابة على الأغذية بما يمنع تضارب الاختصاصات مع الجهات الأخرى.
وطالب بوضع معايير جديدة لاستيراد الأغذية لمنع تسلل بعض المواد المخالفة للمواصفات والتي يمكن أن تضر بصحة المواطنين والمقيمين.
وقال: يجب سرعة إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الأغذية والتي طال انتظارها ، لأنها ستكون هيئة متخصصة وبالتالي ستحكم الرقابة على السوق كله ، ابتداء من المنافذ الحدودية حتى وصولها إلى يد المستهلك ، وربما يكون من بين آليات عملها إحكام الرقابة من بلد المنشأ.
وطالب باعتماد آلية التشهير بالصحف للمطاعم التي خالفت مرتين ليكون رادعا لها ولغيرها.
يقول ناصر النعيمي :الكشف عن مصنع بدائي يعمل بعيدا عن الرقابة ويقوم بتصنيع منتجات اللحوم بدون ترخيص يكشف عن ضرورة وضع منظومة متكاملة للرقابة على سلامة المواد الغذائية وتسلل الأغذية غير المُطابقة للمواصفات للأسواق دون خضوعها لأي نوع من الرقابة الصحيّة والبيطرية.
وأكد أن منافذ البيع شريك أساسي مع الشركة الوهمية في جريمة تهديد صحة المستهلكين وتعريض حياتهم للخطر، مُطالبين بعقوبات رادعة ضد جرائم ترويج السلع الفاسدة مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات وتشديدها في حالات الغش التجاري والتهرّب من رقابة الجهات المعنية بالسلامة والجودة.
وقال إن معظم حالات الغش في سلامة المواد الغذائية تكون متعمدة بتزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية والجزء القليل منها يكون بسبب الإهمال أو سوء التخزين أو سوء عرض المنتج، وأكثر القطاعات تأثرا بظاهرة الغش على المستوى المحلي هو قطاع الصناعات الغذائية.
سلطان الملا: تلاعب لترويج مواد غذائية رديئة
يحذر سلطان الملا من استيراد منتجات رديئة نتيجة عدم وجود معايير لاستيرادها ، فضلا حالات الغش التجاري لترويج مواد غذائية رديئة بإضافة البهارات لإخفاء الطعم ، فضلا عن المصانع غير المرخص لها بتعبئة المواد الغذائية او تصنيعها بدون ترخيص .
وقال: تلك الظاهرة لها آثار سلبية على السلامة العامة وأثرها في سمعة بعض المنتجات الوطنية في حالات التقليد ما يسهم أحياناً في بعض الخسائر للشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية فقد جاءت على حساب الإساءة إلى سمعة المنتج لجهة قضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية ومن الآثار السلبية الأخرى للتقليد والغش التجاري عدم معرفة المستهلك مصدر السلعة أو الخدمة المزورة أو المقلدة عند شرائه لها.
وأوضح أنه لم تعد هناك سلع مستثناة من عمليات الغش والتدليس لأسباب عديدة منها التطور العلمي والتكنولوجي فكلما ظهرت تقنيات حديثة تطورت معها أساليب الغش.
ويرى أن ضعف الدخل لدى المستهلك يدفعه لشراء السلع المقلدة رخيصة الثمن فالحاجة تدفع للتغاضي عن شرط الجودة وتزداد هذه الفرص في مواسم الأوكازيونات.
علي آل سعود: مصانع عشوائية للأغذية داخل سكن العمال
قال علي آل سعود : القضاء على ظاهرة الغش التجاري لن تتحقق إلا بالقضاء على المصانع العشوائية التي هي عبارة عن جزء من سكن العمال.
ويضيف: أحيانا يكون المصنع مرخصا على استخدام أجهزة حديثة ويفاجأ المفتشون بأن مراحل الإنتاج يدوية وهذا مخالف لشروط الترخيص وبعد ذلك يأتي التأكد من مطابقة المنتج النهائي للمواصفات وكونه صالحاً للاستهلاك وسحب العينات دورياً ومتابعتها في مراحل التداول بالأسواق مع تجار الجملة والنصف جملة والتجزئة إلى أن يصل إلى المستهلك بسهولة بحيث يكون صالحاً للاستخدام أما السلع المستوردة فلابد من التأكد من مطابقتها للشروط الجمركية
وأضاف: هناك إجراءات يمكن أن تقلل تعرض المستهلك لعمليات الغش كتوضيح البيانات على السلع باللغة العربية وتكثيف حملات توعية المستهلك حيث يحاول جهاز حماية المستهلك تغيير العديد من مفاهيم السوق ابتداء بسحب شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بوضع سياسة للاستبدال والاسترجاع خاصة اذا اكتشف المستهلك عيباً في هذه السلع واذا لم يتم تطبيق هذه السياسة ينفذ القانون كما يلزم الجهاز منافذ البيع بوضع لافتات توضح الأسعار .
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.