كتب - محمد حافظ: طالب عدد من المواطنين بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات التشهير بالمنشآت الغذائية المخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية من خلال نشر أسمائها في جميع الصحف الصادرة في الدوحة باللغتين العربية والانجليزية وفي وسائل الاعلام المسموعة والمرئية لتحقيق الردع الكامل، مؤكدين أن هذا الإجراء سيكون وسيلة فعالة لحماية صحة المواطنين والمقيمين من تلاعبات ومخالفات هذه المطاعم. وقالوا لالراية، إن قرار وزارة البلدية بنشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة غير كاف ولا يحقق الردع الكامل، لأنه لا يحقق الذيوع والانتشار، لأن الغالبية العظمى من المستهلكين لا يتصفحون المواقع الالكترونية للوزارات بشكل يومي. وأضاف المواطنون أن مواقع التواصل الاجتماعي تتمتع هي الأخرى بمتابعة جيدة من قبل المواطنين والمقيمين ويجب كذلك نشر أسماء المحلات والمطاعم المخالفة عليها، فضلا عن التنسيق مع شركتي الهاتف الجوال العاملتين في الدولة لارسال رسائل نصية قصيرة عبر هواتف عملائها بهدف فرض مزيد من العقاب الجماعي ضد المخالفين، لأن الغرض من نشر الأسماء هو التشهير وتعريف المستهلكين بهذه المنشآت وتوعيتهم بالمخالفة المرتكبة ونوعية المخالفات التي من شأنها الاضرار بالصحة العامة، لضمان ضبط سوق إنتاج وبيع المواد الغذائية. وشددوا على ضرورة تطبيق هذا الإجراء على جميع الشركات والمطاعم العاملة في السوق بما فيها المطاعم الشعبية وتلك التابعة لشركات وتوكيلات عالمية والموجودة بالفنادق دون استثناء أو تساهل، مؤكدين أن اعتماد التشهير كإحدى آليات مواجهة المخالفات لقانون سلامة الغذاء سوف يحقق عدة مكاسب في مقدمتها ضبط السوق وإلحاق خسائر بالجملة للمتلاعبين قد تصل إلى وقف النشاط بسبب العقاب الجماعي الذي سوف يلجأ إليه الزبائن تلقائيا بعد إعلان أسماء المطاعم والمحلات المخالفة ونوعية المخالفات المرتكبة بحقهم، لا سيما أن العقاب المادي من خلال الغرامات والاغلاقات لم يحقق الردع الكامل لتلك المنشآت. كانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أعلنت أنه سيتم الإعلان عن أسماء المنشآت الغذائية المخالفة والتي صدر بحقها قرار الإغلاق وفقا لقانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2014 وذلك على الموقع الإلكتروني اعتبارا من 25 أبريل الجاري. التشهير ردع ضد التلاعب وعن آلية الاعلان عن المنشآت الغذائية المخالفة يقول عبدالحميد العمادي ان اعتماد البلدية على التشهير في تعديلات القانون بهدف منع تلاعب المنشآت الغذائية وتحقيق الانضباط لسوق إنتاج الغذاء خطوة جيدة سيكون لها تأثير إيجابي يصب في مصلحة كافة المستهلكين على السواء، مشددا على ضرورة حصر المطاعم بكافة أنواعها سواء الشعبية أو التي تتبع شركات عالمية والموجودة في الفنادق الكبرى لضمان توقيع العقوبات الرادعة عليها دون إبطاء، وأن تكون متدرجة من حيث الشدة ويأتي التشهير في حالة تكرار المخالفات وعدم نجاح العقوبات السابقة في ردع المخالفين وضبط السوق. وأوضح أن التشهير كعقاب معنوي يمثل ردعا للمخالفين من جانب الحكومة والجمهور لمواجهة تحايل أصحاب المطاعم على قرارات الاغلاق، حيث إن الغالبية العظمى منهم يضعون لافتات مغلق للصيانة لتجنب رؤية المستهلك للافتة البلدية، موضحاً أن صحة وحياة الإنسان ليست مجالا للتلاعب أو التفاوض أو المساومة والتساهل بشأنها وبالتالي فمن الضروري التشدد في توقيع العقوبات ضد المتلاعبين. وأكد أن قرار البلدية بنشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الالكتروني فقط لا يحقق الردع ولا يطبق فلسفة التشهير والاعلان الكاملة، ذلك لأن الموقع الالكتروني للجهة التي حررت المحضر سواء البلدية او الصحة لا يتصفحه الجميع وبالتالي لا يحقق الذيوع والانتشار الكامل المراد من تعديلات القانون وهو ما يتطلب نشر القرار في الصحف اليومية الناطقة باللغتين العربية والانجليزية ليطلع عليه الجميع خاصة لو كان في شكل خبر صحفي كما هي العادة من أن تنشر البلديات أخبارا بإغلاق عدد من المحلات دون نشر الأسباب والأسماء. الإنذارات غير رادعة من جانبه، أكد سعيد سفر القحطاني أن نشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة سواء على الموقع الالكتروني أو غيره خطوة جدية ستفرض مزيدا من الرقابة على المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات السوبر ماركت وتحقق الردع للكثيرين ممن كانوا يستهينون بحياة وصحة المواطنين ويتلاعبون ويغشون في السلع الغذائية التي يقدمونها بهدف تحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة المستهلكين .. مشيرا الى أن الإنذارات وقرارات الاغلاق التي توجهها البلدية ضد المحال المخالفة لم تعد ذات تأثير كبير خاصة أن هذه المطاعم والمحال لم تكترث بما تقوم به البلدية من إجراءات وعقوبات غير رادعة. وأضاف أن التشهير بالمحال والمطاعم المخالفة يمثل ضمانة أساسية لسلامة الأغذية والأطعمة في الدولة ويؤدي بالضرورة إلى الحفاظ على سلامة صحة وحياة متناولي الأطعمة بالمحال والمطاعم. وأكد أن النشر على الموقع الالكتروني لا يحقق الانتشار الكامل للعقوبة الموقعة، لأن تعامل المواطنين والمقيمين مع المواقع الالكترونية للجهات الحكومية لا يكون الا من خلال الدخول للخدمات الالكترونية وحسب، لكن المفروض أن يكون النشر في جميع الصحف علاوة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها قطاع كبير من جمهور المستهلكين سواء المواطنين أو المقيمين، كما أن الاعلان عن المنشآت المخالفة في نشرات الأخبار بالاذاعة والتلفزيون من شأنه كذلك تحقيق أعلى معدلات التشهير بالمخالفين. غير كاف وأكد حسين ظافر القحطاني أن هذا الإجراء المنتظر تطبيقه تأخر كثيرا ولطالما نادى به الكثيرون كإحدى وسائل ردع المخالفين وكان من المفترض أن يكون من ضمن الإجراءات العقابية ضد المطاعم المخالفة للشروط والقواعد الصحية المعتمدة لدى وزارة البلدية منذ فترة طويلة ولهذا فإن القرار تأخر كثيرا .. مشيرا الى أنه يجب تنفيذ القرار على الجميع ودون استثناء سواء كان المطعم المخالف مطعما شعبيا أو واحدا من سلسلة المطاعم العالمية الشهيرة أو مطعما معروفا في أحد الفنادق. وأضاف أن قرار وزارة البلدية بالإعلان عن أسماء المطاعم والمحال المخالفة عبر موقعها الإلكتروني غير كاف للتشهير بها، مشددا على ضرورة توسيع رقعة التعامل ونشر هذه الآلية في أوسع نطاق بالتعاون بين وزارة البلدية ووسائل الإعلام من صحف وتلفزيون ومواقع تواصل اجتماعي. وأوضح ضرورة أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي الصحف والتلفزيون الرسمي وشركتي الهاتف الجوال لوضع سياسية توعوية بالمخالفات المرتكبة وإعلان أسماء الشركات والمطاعم المخالفة خلال النشرات الإخبارية بالتلفزيون وعبر التقارير الصحافية والرسائل النصية القصيرة للهاتف الجوال بهدف فرض مزيد من العقاب الجماعي ضد المخالفين ونوعية المخالفات سواء كان المخالف مطعما شعبيا أو محلا تابعاً لشركة مطاعم عالمية أو سوبر ماركت أو ملحمة. ورأى أن مثل هذه القرارات تطبق في دول أوروبا وبمنتهى الصرامة كعقوبة للتشهير بالمحال المخالفة وغير الملتزمة في جميع المجالات وليس مجال صناعة الطعام وحده وبالتالي نجحت في الحد من المخالفات وضبط السوق جيدا ما جعل حياة مواطنيها في مأمن من أي مشكلات صحية طارئة ناجمة عن تناول غذاء فاسد أو غير نظيف. عزوف الزبائن وقال علي سالم إن إجراء من هذا النوع سوف يوجه ضربة قوية ورادعة للمخالفين بسوق الغذاء ويعني أن المطاعم المخالفة ستكون في موقف لا تحسد عليه، لأنها ستكون في مرمى عقوبات مزدوجة تتمثل في عزوف الزبائن وتراجع مكاسبها إلى حد كبير وتهديد مستقبلها في هذا المجال وقد تصل الأمور إلى حد الإغلاق نهائيا لعدم جدوى التشغيل. وأوضح أن إدارة هذه المطاعم سوف تضع في اعتبارها جيدا أن مخالفة الضوابط تكبدها خسائر فادحة لا يمكن تعويضها وأن فرصتها الوحيدة في البقاء بالسوق تكمن في احترام القواعد الفنية لصناعة الغذاء. وأشار إلى أن المواطن سوف يكون شريكا للحكومة في ضبط سوق الغذاء خاصة الذي تقدمه المطاعم ومحال الوجبات السريعة الشهيرة والشعبية دون تفرقة، موضحا أن الجمهور هو من يقع عليه الضرر مباشرة جراء عدم الالتزام بتقديم غذاء نظيف مطابق للمواصفات الصحية والقانونية المنظمة للسوق. وأضاف أن إبلاغ وزارة البلدية الجمهور بالمخالفات المرتكبة من جانب محال بيع الأغذية والمطاعم وهم المتضررون الفعليون من ممارسات هذه المنشآت سيكون عاملا مؤثرا في خلق رأي عام رافض للتعامل مع مرتكبي هذه التجاوزات وبالتالي سيكون بمثابة عقاب جماعي تأديبي ضد المخالفين ولن تتحمله أي منشأة سواء كانت ذات شهرة عالمية أو شعبية ذات نشاط محدود. جريدة الراية القطرية