عدد المشاركين:0 جاوزت 4 أضعاف التمويلات المقدمة للصناعة العام الماضي التاريخ:: 18 يونيو 2014 المصدر: حسام عبدالنبي - دبي أكد مصرفيون أن اشتراطات الحصول على القروض الاستهلاكية تعد أسهل من نظيرتها المتعلقة بالحصول على تمويل لمشروع صناعي، مشيرين إلى أن هذا الأمر كان السبب الرئيس وراء زيادة القروض الاستهلاكية إلى نحو أربعة أضعاف القروض الصناعية. ورفضوا اعتبار زيادة القروض الاستهلاكية دليلاً على رفض البنوك منح تمويلات للقطاع الصناعي، مؤكدين أن البنوك سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في الدولة ترحب بتوفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي، باعتباره من القطاعات الأقل مخاطرة والداعمة للاقتصاد المحلي، إذ يكون التمويل مرتبطاً بأصول، وعلى مدى زمني طويل نسبياً. ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي، وفرت البنوك العاملة في الدولة قروضاً استهلاكية بقيمة 21.5 مليار درهم خلال عام 2013، فيما مولت القطاع الصناعي بنحو 5.1 مليارات درهم في العام نفسه. وقال المصرفيون إن القروض المقدمة للقطاع الصناعي تندرج تحت بند التمويل التجاري، بمعنى أنها تتطلب اشتراطات أكثر صعوبة مثل توافر رخصة تجارية وقوائم دخل وميزانية معتمدة مدققة ودراسة للتدفقات النقدية، إلى جانب جودة دراسة الجدوى وتوافر ضمانات للتمويل. قطاع مدعوم «الاستهلاكية» مرشحة دائماً للنمو قال الخبير المصرفي والاستشاري سمير شاكر، إن «القروض الاستهلاكية تعد أحد المجالات المرشحة دائماً للنمو، نظراً لزيادة الطلب عليها، وكونها من المجالات الأقل مخاطرة نسبياً، إذ تكون قيمتها قليلة نسبياً ومدعومة بضمانات حقيقية، مثل مكافأة نهاية الخدمة واشتراط تحويل الراتب»، متوقعاً أن «يزداد حجم تلك القروض في العام الجاري مع التوقعات بارتفاع معدل الإقراض بشكل عام بنسبة 6% خلال العام». وأوضح أن «الإقراض المصرفي في الإمارات نما بنسبة 7.1% (على أساس سنوي) في عام 2013 إلى 1.177 تريليون درهم، وهو يشكل أسرع وتيرة نمو للقروض المصرفية منذ الربع الرابع من عام 2009». وأضاف أن «زيادة قروض التجزئة ترجع في المقام الأول إلى زيادة إجمالي الودائع بنسبة 9.33% في عام 2013 إلى 1.27 تريليون درهم»، مشيراً إلى أن «الزيادة في القروض انعكست على جميع المكونات الأساسية، إذ بلغت القروض الممنوحة لقطاع العقارات 180 مليار درهم، بينما أظهرت القروض الممنوحة للشركات نمواً ملحوظاً لتصل إلى 455 مليار درهم، مقابل 395 مليار درهم في عام 2012». وتفصيلاً، أكد رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى في بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، أحمد عبدالعال، أن «زيادة القروض الاستهلاكية خلال العام الماضي إلى أضعاف عدة مقارنة بالقروض والتمويلات المقدمة للقطاع الصناعي، لا تعني أن البنوك العاملة في الدولة محجمة عن تمويل الأنشطة الصناعية»، مشدداً على أنه «على العكس من ذلك، فإن البنوك سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في الدولة، ترحب بتوفير التمويلات للقطاع الصناعي باعتباره من القطاعات الأقل مخاطرة والداعمة للاقتصاد المحلي، إذ يكون التمويل مرتبطاً بأصول، وعلى مدى زمني طويل نسبياً». ودعا عبدالعال إلى أن يتم النظر إلى القروض الموجهة لقطاع ما وفقاً لاتجاه عام وعلى مدى زمني طويل نسبياً، مفسراً ذلك بأنه «لا يجب الحكم على حجم القروض المقدمة لقطاع ما خلال عام واحد، بل يجب مقارنة الاتجاه العام على مدى سنوات عدة، وفي هذه الحال سيتضح أن هناك زيادة مطردة في حجم القروض المقدمة للقطاع الصناعي من عام لتالٍ». وأوضح أن «زيادة القروض الاستهلاكية في العام الماضي بنسبة كبيرة ترجع إلى أن القطاع الاستهلاكي مرتبط بالدورة الاقتصادية، ويتأثر بشكل أكثر وأسرع بها مقارنة بالقطاعات الأخرى»، لافتاً إلى أن «زيادة النمو الاقتصادي في الدولة بعد التعافي من الأزمة العالمية كان من الطبيعي أن تؤدي إلى زيادة نمو القروض الاستهلاكية العام الماضي». وأشار عبدالعال إلى أن «القطاع الصناعي في الدولة يعد من أكثر القطاعات المدعومة، سواء من الشركات الحكومية أو شركات القطاع الخاص»، منبهاً إلى أن «توافر السيولة المادية الكبيرة لدى الشركات الحكومية العاملة في القطاع الصناعي يجعل حاجتها للاقتراض من البنوك أقل نسبياً من الشركات الصناعية في الدول الأخرى». اشتراطات أيسر من جهته، عزا الخبير المصرفي أمجد نصر، زيادة القروض الاستهلاكية مقارنة بالقروض الصناعية إلى سهولة الحصول على القروض الاستهلاكية، إذ إن الاشتراطات المطلوبة تكون أيسر وتقتصر على الحصول على وظيفة في شركة معتمدة مع توافر حد أدنى من الراتب، فضلاً عن أن المبلغ المطلوب للقرض يكون أقل بكثير، مؤكداً أن «القروض المقدمة للقطاع الصناعي تندرج تحت بند التمويل التجاري، بمعنى أنها تتطلب اشتراطات أكثر صعوبة، مثل توافر رخصة تجارية وقوائم دخل وميزانية معتمدة مدققة ودراسة للتدفقات النقدية، إلى جانب جودة دراسة الجدوى وتوافر ضمانات للتمويل». وقال إن «زيادة المنافسة بين البنوك في تقديم القروض الاستهلاكية جعلتها تخفف الضمانات المطلوبة، لاسيما في ظل زيادة الطلب من الأفراد، سواء المواطنون أو المقيمون في الدولة، من أجل تلبية المتطلبات المعيشية، مثل الحصول على سكن أو شراء سيارة أو الزواج، وغير ذلك»، مشيراً إلى أهمية أن تتوسع البنوك في منح التمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من المشروعات التي يمكن أن تتبع القطاع الصناعي وتسهم في دعم ودفع واستدامة النمو الاقتصادي. واقترح نصر أن توجد البنوك المحلية بالتعاون مع اتحاد المصارف أو الجهات الرسمية، إدارة أبحاث متخصصة في القطاعات الاقتصادية، لمتابعة وتوقع أدائها، ومن ثم تحديد القطاعات الأقل مخاطرة عند منح الائتمان، وكذا دراسة أي القطاعات التي يجب توجيه أكبر قدر من القروض لها، لافتاً إلى أن «اعتماد البنوك في منح القروض والتمويلات على قطاع واحد يعد خطأ شائعاً، إذ يجب أن يتسم الأمر بالديناميكية، فيتم إيقاف أو تقليل التمويلات في قطاع ما في فترة معينة، ثم زيادتها في فترة لاحقة بحسب الدراسات التي تجرى». مرشحة للنمو بدوره، قال الخبير المصرفي والاستشاري، سمير شاكر، إن «نقص حجم القروض المقدمة للقطاع الصناعي مقارنة بالقروض الاستهلاكية لا يعني أن البنوك تحجم عن تمويل المشروعات الصناعية، لاسيما أن تلك المشروعات تعد إحدى السبل لتنويع مصادر الدخل وعدم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على القطاع النفطي»، منوهاً بأن «نقص التمويلات للقطاع الصناعي يرجع أساساً إلى أن الشركات الصناعية غالباً ما تكون تابعة لشركات حكومية أو شركات قابضة أو شركات عائلية ولديها موارد ذاتية كافية». عدد المشاركين:0 الامارات اليوم