سجّلت أسعار الإيجارات السكنية في دول الخليج قفزات كبيرة، لتلتهم أكثر من نصف رواتب العاملين فيها، لا سيما الوافدين، وسط مطالب بوضع حد لانفلاتها وتقنين زيادتها. وبينما تعد دبي في الإمارات العربية المتحدة العليا من حيث قيمة الإيجارات، إلا أن السكن في الكويت هو الأكثر التهاماً لرواتب الوافدين، مستحوذاً على ما يصل إلى 72.3% من الرواتب في هذا البلد. ولم يعد لهيب الإيجارات مقتصراً على الوافدين، وإنما طاول المواطنين، خاصة في البلدان التي يقل فيها المعروض من العقارات على الطلب المتزايد بفعل تنامي السكان. ووفق بيانات تتعلق بمتوسطات الأجور وأسعار الإيجارات، فإن دبي في الإمارات تعد العليا من حيث قيمة الإيجارات السكنية بنحو 2500 دولار شهرياً، تليها قطر بنحو 1567 دولاراً، والكويت 1200 دولار وسلطنة عمان 915.2 دولاراً ثم البحرين 400 دولار شهرياً. لكن بمقارنة الإيجارات بمتوسط الأجور، يعد السكن في الكويت، الأكثر التهاماً لرواتب الوافدين، حيث يستحوذ السكن على نسبة 72.3% من الرواتب، تليها الإمارات بنحو 68.8%، وسلطنة عمان بنسبة 62.8%، السعودية 49.7%، قطر 44.2%، ثم البحرين بنسبة 18.2%. وبحسب بيانات لشركات أبحاث متخصصة في الموارد البشرية، بلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الوافد في الإمارات نحو 13.2 ألف درهم (3630 دولاراً)، ما يجعله الأعلى في منطقة الخليج العربي، فيما تظهر بيانات السوق العقارية، أن سعر إيجار غرفة وصالة في دبي الأعلى في قيمة الإيجارات في الإمارات، يصل إلى أكثر من 2500 دولار شهرياً. وتظهر البيانات، أن الإيجارات تلتهم نحو 68.8% من أجور الموظف الوافد إلى الإمارات وفقا لمتوسط الأجور في هذا البلد. وتعد دبي العليا بالنسبة لقيمة الإيجارات السكنية، ما يضطر الكثير من الوافدين إلى السكن في إمارة الشارقة القريبة، لكن مع الإقبال عليها اندفعت الأسعار بها إلى الصعود في الفترة الأخيرة. وحتى عجمان هي الأخرى لم تسلم من الارتفاع، وتسبب تدفق المستأجرين عليها بارتفاع الأسعار فيها نحو 15%، ولكنها ظلت أقل بكثير من مثيلاتها في دبي. ويبدو أن الارتفاع الحالي في الإيجارات، لن يستمر وربما يكون في طريقه للانحسار، وفق وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، التي رجحت في تقرير لها مؤخرا، أن تؤدي زيادة العرض في سوق العقارات السكنية في دبي إلى تراجع الأسعار والإيجارات خلال ال 12 شهراً المقبلة.