يقف الذهب على أعتاب سيناريوهين في النصف الثاني من العام الحالي، بعد أداء قوي في الأشهر الستة الأولى من 2023، حقق فيها المعدن النفيس ارتفاعاً قدره 5.4 %، ليغلق في يونيو الماضي عند 1912 دولاراً للأوقية. وبينما تقترب البنوك المركزية من نهاية دورة التشديد، يتوقع للذهب أن يظل مدعوماً على خلفية عائدات السندات مقيدة النطاق، والدولار الضعيف أمام سلة العملات الرئيسة. وفي الوقت الحالي، يشير إجماع السوق إلى ركود معتدل في الولاياتالمتحدة في أواخر العام الحالي، ونمو بطيء في الأسواق المتقدمة، ولكن بالنظر إلى الفارق التاريخي بين السياسة النقدية والأداء الاقتصادي، يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث هبوط صعب. ويلفت تقرير توقعات نصف العام الصادر عن مجلس الذهب العالمي، إلى أن المعدن أمام مفترق طرق، على ما يبدو، الأول تدهور الظروف الاقتصادية، وفيه سيشهد الذهب طلباً استثمارياً أقوى، في حين أن الطريق الآخر، فيشهد هبوطاً ناعماً للاقتصاد، ومواصلة السياسة النقدية الأكثر تشدداً، ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي إلى سحب الاستثمارات من صناديق التداول المدعومة بالذهب. ففي النصف الأول من العام، تفوق الذهب على جميع الأصول الرئيسة الأخرى، باستثناء أسهم الأسواق المتقدمة، ولم يسهم في تحقيق عوائد إيجابية لمحافظ المستثمرين فحسب، بل ساعد أيضاً في تخفيف التقلبات على مدار النصف الأول، بخاصة خلال أزمة إفلاس البنوك في مارس الماضي. ويعزو مجلس الذهب العالمي، أسباب تفوق المعدن إلى مجموعة من العوامل، تشمل استقرار الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، والتحوط من الأخطار الاقتصادية، إلى جانب استمرار طلب البنوك المركزية. ورغم ذلك، يبدو تقرير مجلس الذهب العالمي الأخير حذراً في شأن مسار المعدن في النصف الثاني من العام. ويرى أن هناك سيناريوهين يرسمان هذا المسار خلال الأشهر الستة المقبلة. وكلما كانت البنوك المركزية أقرب إلى تخفيض وإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وإنهاء التشديد، سيظل الذهب مدعوماً لبقية العام الحالي، وإن لم يخترق بشكل كبير النطاق الذي اخترقه في النصف الأول من العام. وقام كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة في يونيو الماضي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة المستهدف من دون تغيير، لأنه يتيح لآثار دورة التضييق أن تشق طريقها عبر الاقتصاد الحقيقي، ويتوقع المشاركون في سوق السندات الأمريكية زيادة إضافية من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على الأرجح في يوليو (تموز) الحالي، تليها فترة «تعليق» مستدامة.
