تفاجأت بخبر قيام مكتب الاممالمتحدة باغلاق ملف العدالة الانتقالية في اليمن اثناء زيارتي لمكتب الاممالمتحدة في اليمن قبل عيد الاضحى المبارك لعامنا هذا 1437ه 2016م وفي اخر ايام الدوام الرسمي حيث قمت بلقاء مكتب الممثل المقيم للامم المتحدة والبرنامج الانمائي والاوتشا وذلك لدعوتهم لتعزيز دور الاممالمتحدة في المجال التنموي والاغاثة الانسانية في اليمن لان اليمن بحاجة ومتعطشة الى الاغاثة الانسانية والبرامج التنمويه . كما ان وطننا بحاجة الى سلام دائم ومستدام وشراكة وطنية حقيقية مبنية على أسس عدالة انتقالية تنقل الوطن الى مستقبل أفضل يسوده العدالة والانصاف ولن يتم ذلك مالم يتم تحقيق العدالة الانتقالية يشارك الجميع في صنعها بحوار ومشاورات وطنية لتصنع قناعة في تحقيقها للجميع وبمشاركة الجميع . لن يتحقق السلام المستدام والانتقال من طاحونه الحرب مالم تتحقق العدالة والانصاف لان جثث ودماء الضحايا وأهاليهم المكلومين ستقف حاجزاً وسداً كبيراً أمام تحقيق السلام مالم تتحقق العدالة وتجبر ضررهم . حيث يجمع مفهوم العدالة الانتقالية بين مفهومين هما العدالة والانتقال . ولكن المعنى الدلالي الأدق للمفهوم يعني :تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية التي تمر ﺑﻬا دولٌة من الدول. وقد تفاجأت باغلاق الاممالمتحدة لملف العدالة الانتقالية في اليمن ومنذ سماعي لذلك الخبر المؤسف وانا مصدوم ولم أصدق ماسمعته وكنت اتمنى انه اشاعة خبر لايمت للحقيقة بصلة ولكن للاسف الشديد الخبر صحيح ويتناقض ذلك مع أهداف الاممالمتحدة في مجال العدالة الانتقالية وتحقيق السلام باعتبارها المخرج الأفضل لمعالجة جروح والآم الوطن للانتقال بالوطن الى مستقبل أفضل وصناعة سلام دائم ومستدام والذي نحن بأمس الحاجة اليه حالياً. بالرغم من اهتمام الاممالمتحدة بالعدالة الانتقالية وتحقيقها في العالم لما لها من ايجابيات لتحقيق رسالة الاممالمتحدة الحقيقية المتمثله في ايقاف الحروب وصناعة السلام المستدام في العالم. فبحسب مذكرة توجيهيه أعدها الأمين العام في شهر مارس 2010م حول ﻧﻬج الأممالمتحدة في شأن العدالة الانتقالية اوضحت في موجزها انها توضح المبادئ التوجيهية والإطار الإرشادي لنهج الأممالمتحدة في شأن عمليات وآليات العدالة الانتقاليه وهي تحدد الملامح العامة للعناصر الرئيسية لها وسبل مواصلة تدعيم هذه الأنشطة. وتستنير هذه المذكرة بالمذكرة التوجيهية المقدمة من الأمين العام عن ﻧﻬج الأممالمتحدة في شأن المساعدة في مجال سيادة القانون. ويشمل مفهوم ”العدالة الانتقالية“ بالنسبة إلى الأممالمتحدة كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولة التي يبذلها اﻟﻤﺠتمع لتفهم تركة تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة وتعد عمليات وآليات العدالة الانتقالية عنصرا بالغ الأهمية من إطار الأممالمتحدة لتدعيم سيادة القانون. تهدف العدالة الانتقالية في آن ً معا إلى إعادة الكرامة للضحايا وبناء الثقة بين جميع الاطراف وتعزيز التغيرات على مستوى المؤسسات بمكافحة الفساد الذي عشعش في اركانها و التي يقتضيها تحقيق علاقة جديدة بين السكان من أجل مواكبة حكم القانون وأكدت على الاركان الأساسية للعدالة الانتقالية المتمثلة في : 1- كشف الحقيقة 2- جبر الضرر 3- الإصلاح المؤسسي 4- ضمان عدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان 5- المسائلة. 6- إيقاف ومكافحة الفساد : لكونه من اهم مسببات انتهاكات حقوق الإنسان حيث يعطل الفساد مؤسسات الدولة ويؤسس لتكرارها والحل ممكن اذا تم إيقاف الفساد واستكمال أركان العدالة الانتقالية يستوجب معها إعمال وتحقيق العدالة الانتقالية لنقل المجتمع من مربع الحرب والقتال الى مربع السلم والعدالة والبناء. ولايمكن ان تنجح العدالة الانتقالية مالم يتحقق الانصاف وجبر ضرر الضحايا وان يكون جبر الضرر متناسب مع مقدار الضرر والامكانيات المتاحة فبحسب (المباديء التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 2005 (الدورة الستون 60) فإن للضحايا الحق في جبر ما يتكبد من ضرر، بحيث يكون الجبر متناسبا مع فداحة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها كما ويجب أن توفر الدولة وفقا لقوانينها المحلية والتزاماﺗﻬا القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمتمثلة في الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. والجبر العادل لضرر الضحايا يعتبر من اهم مؤشرات نجاح العدالة الانتقالية باعتبار جبر الضرر نتيجة مباشره وملموسه للضحايا فيحقق الانصاف ويعزز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة الانتقالية . كانت ومازالت فكرة اغلاق الاممالمتحدة لملف العدالة الانتقالية في اليمن فكرة سيئة جداً. خاصة وأن هناك خطوات هامة تم انجازها خلال الاعوام الماضية للتمهيد لتنفيذ برنامج العدالة الانتقالية وأهم تلك الخطوات : الخطوة الأولى : تشكيل وانشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري ولجنة معالجة قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية : حيث شكلت تلك الخطوة قفزة كبيرة في مجال العدالة الانتقالية لانها جاءت بشكل عملي ملموس وليس تنظير في الاوراق وفي بطون الكتب بل في الواقع العملي المعاش حيث صدر قرار جمهوري بانشائها في شهر يناير 2013م وباشرت اعمالها في جميع المحافظات الجنوبية بفريق عمل كادر بشري وطني مكون من مائتين شخص كانو يعملون طيلة الاعوام الماضية كخلية نحل من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل بشكل يومي حتى وصل عدد الملفات المستلمة من المتظلمين مائتين وخمسين الف ملف ( ربع مليون تظلم) ونعني بذلك ليس شخص فقط بل تشمل تلك التظلمات عوائل واهالي اولئك المظلومين الذي سيستفيد الجميع من معالجة تلك التظلمات والتي تم فرزها وتصنيفها وادخالها يدوياً والكترونياً وبقيت فقط مرحلة المعالجة والتعويض فمن غير المعقول ايقاف عمل تم انجاز اصعب مراحله وبعد ان اصبح في مراحله الاخيره بالاضافة الى تأكيدنا أن اندفاع المتظلمين لتقديم تظلماتهم كانت نتاج ثقة وأمل في انصافهم والذي يصعب تكرار ذلك مستقبلاً وبذلك تكون ملفات التظلمات التي تم استلامها وثائق هامة يستلزم الحفاظ عليها واستكمال اجراءاتها بتعويض وجبر ضرر الضحايا واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً باصلاح مؤسساتي ومكافحة الفساد . تشرفت بكوني كنت احد اولئك الموظفين والذي مازالت ذكرياتهم تلوح في قلبي وروحي لان ماكان يجمعنا سوى هدف واحد انساني وهي انصاف المظلومين وجبر ضررهم كنا نعمل طوال اليوم ونحن نأمل أن نشاهد ابتسامة اولئك المظلومين بعد انصافهم ويالها من ابتسامة لو تحققت كنا ومازلنا نعتز بذلك العمل المتمثل في انصاف المظلومين لانها رسالة ساميه وقد اكتسب خلال سنوات العمل فريق العمل مهارة وخبره كبيره كان من المفترض استمرار وتعزيز دورهم لمعالجة ملف الابعاد عن الوظيفة العامة ونهب الاراضي الخاصة والعامة في الجنوب وللانتقال فيما بعد لانجاز تلك الملفات في جميع محافظات ومناطق الجمهورية تنفيذاً لمانصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بهذا الخصوص وحتى دراسة امكانية استفادة المجتمع الاقليمي والدولي من تلك التجربة الايجابية الذي اعتبرها نقطة بيضاء في سواد ليل كالح . كما انه بالامكان الاستفادة من تلك الخبرات في تنفيذ كامل اركان العدالة الانتقالية . ولكن للاسف الشديد تم تجميد ذلك البرنامج العملاق بالرغم من توافق الجميع محليا واقليمياً ودولياً باهمية ذلك العمل حيث كانت هناك بصمات كبيرة وايجابية للامم المتحدة في تقديم الدعم الفني اللازم لانجاز العمل ولاخراجه الى حيز الوجود . كماالتزم المجتمع الوطني والاقليمي والدولي بتقديم التمويل والدعم اللازم لتعويض الضحايا وتم انشاء صندوق تعويضات وتعزيز ذلك الصندوق بمائتين مليون دولار منحة قطرية دفعة اولى( ملحوظة : تم صرف اثنين مليون دولار فقط منها للمتظلمين والمتبقي مازال في البنك المركزي حتى الان ) يليها دفعة ثانية بمائة وخمسين مليون دولار امريكي والتزمت كثير من الدول بتعزيز ورفد صندوق التعويضات بالتمويل اللازم . مازال الجميع عندهم أمل ليتجاوز به الألم ولكي لاينقطع حبال الأمل تلقيت اتصالات كثيرة من عدد كبير من الذين تقدموا بتظلماتهم الى لجان معالجة الابعاد عن الوظيفة والاراضي وكنت أوضح لهم أن اللجان مازالت موجودة ومشغولة باستكمال التجهيز لمعالجة تلك التظلمات وكنت مازلت لدي قناعه بأنه لايمكن أن يتم ايقاف قطار العدالة الانتقالية ليصتطدم الجميع بجدار صلب من الألم خالي من الأمل في تحقيق العداله والانصاف . ولكن فجأة ودون سابق انذار نتفاجيء بقيام الاممالمتحدة باغلاق ملف العدالة الانتقالية في اليمن والذي كان يضم كوكبه من الموظفين الجادين في انجاز العداله الانتقالية . والذي نخشى ان يتفكك ذلك المشروع الجيد ونبدء فيمابعد في البناء من جديد . الخطوة الثانية : صدور قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية : بالرغم من الملاحظات والمآخذ الكثيرة على ذلك القانون ولكنه صدوره بتوافق جميع الاطراف بشكل عام خطوة متقدمة نحو تقنين وشرعنه العدالة الانتقالية تمهيداً لتنفيذها على أرض الواقع والذي للاسف الشديد توقفت اجراءات تنفيذ القانون المذكور ومازال حتى الان حبر في ورق يستلزم انعاشه واعادة احياءه وتفعيله وبمايؤدي الى تحقيق العدالة الانتقالية واعادة ثقة المجتمع في القانون والمؤسسات التشريعية في الوطن . وفي الأخير: نرفع الى الأممالمتحدة بأهمية إعادة النظر في قرار إغلاق ملف العدالة الانتقالية في اليمن وان يتم إعادة تفعيله وتعزيزه كونه من أهم الملفات المطلوبة والهامة لوطننا خلال هذه الفترة الحالية لتحقيق السلام الحقيقي المبني على العدالة والانتقال الى مستقبل أفضل واستكمال الأممالمتحدة للجهود والإمكانيات الفنية التي قدمتها خلال الأعوام الماضية لملف العدالة الانتقالية والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها الكادر البشري الذي اشتغل فيها لتعزيز دورهم لاستكمال ما بدءوه من عمل لمعالجة قضايا الإبعاد عن الوظيفة العامة وقضايا نهب الاراضي العامة والخاصة في الجنوب وللشروع في تنفيذ ذلك على مستوى الوطن بشكل كامل واستكمال اجراءات العدالة الانتقالية بمايعزز من فرص السلام المستدام والذي لن يتحقق مالم يتم تعويض الضحايا وجبر ضررهم و يتواكب ذلك مع اصلاح مؤسسي يوقف ويقضي على الفساد لضمان عدم تكرار ماحصل من انتهاكات لحقوق الانسان. كما نؤكد على جميع القيادات الوطنية بالاهتمام بملف العدالة الانتقالية واعادة تفعيله وتشغيله ليتجاوب الجميع وفي مقدمتهم الاممالمتحدة مع دعوتنا وتتراجع وتعيد النظرعن قرارها بإغلاق ملف العدالة الانتقالية في اليمن . لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
