أضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الإبادة إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب حكم نشر الاثنين 12-7-2010. وأعلن القضاة أن "المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد بأنه يمكن إضافة تهمة الإبادة (إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف بحق) عمر البشير (...)". وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمرت في الثالث من شباط(فبراير) قضاة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في قرارهم عدم إضافة تهمة الإبادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من آذار(مارس )2009 بحق البشير. ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 حول إقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. والبشير الذي وصل إلى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، أول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، أول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة. ونفى البشير، الذي صدرت من قبل مذكرة باعتقاله في مارس (آذار) 2009 بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وعن حملة "اغتصاب وتجويع وترهيب" ضد 2.5 مليون شخص في مخيمات اللاجئين.