شهدت العديد من المدن الفرنسية، ولليوم الثالث على التوالي، مسيرات حاشدة ضمت الآلاف من المحتجين على خطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لرفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما، الى جانب تعديلات اخرى في النظام الضريبي. فقد شهدت فرنسا اكثر من 200 مسيرة احتجاجية ضد خطط التقاعد الحكومية الجديدة. وقد نظمت موجة الاحتجاجات هذه اكبر نقابات العمال الفرنسية، قبل ثلاثة ايام فقط من مناقشة القانون في اروقة مجلس الشيوخ الفرنسي. وتقول الحكومة الفرنسية ان التعديلات على نظام التقاعد ضرورية من اجل الابقاء على قوة وفعالية النظام على المدى البعيد. الا ان المعارضين يقولون ان الطبقات الفقيرة في المجتمع هي التي ستكون الاكثر تضررا من هذه التعديلات. ويقول مراسل بي بي سي في باريس هيو شوفيلد ان النقابات اعلنت ان حركة الاحتجاجات كانت ناجحة. ويضيف انها تقدر عدد المشاركين فيها بنحو ثلاثة ملايين شخص، وهو تقريبا نفس حجم المشاركة في احتجاج سابق نظم في الثلاث والعشرين من سبتمبر/ ايلول الماضي لنفس السبب. الا ان الشرطة ووزارة الداخلية تقول ان العدد اقل من ذلك بكثير، وتضعه عند نحو مليون مشارك. يشار الى ان القوانين المعمول بها حاليا في فرنسا تسمح للرجال والنساء بالتقاعد عند سن الستين بشرط ان يكونوا قد عملوا ودفعوا ضرائب لمدة 40 سنة ونصف. الا انهم غير مؤهلين لراتب تقاعدي كامل الا بعد وصولهم الى سن الخامسة والستين. وتقول الحكومة انها ستوفر نحو 70 مليار يورو اذا طبقت التعديلات الجديدة، بحلول عام 2018.