هيمنت التطورات الأخيرة التي يعيشها اليمن على اهتمام المراقبين للأوضاع في هذا البلد الذي تشير معظم السيناريوهات إلى أنه ذاهب إلى وضع لا يقل خطورة عن الأوضاع التي تشهدها بلدان عربية عدة، مثل ليبيا وسوريا وربما العراق، بخاصة في ظل الشحن المذهبي الذي يقسم الناس إلى زيدي شافعي، سني وشيعي، مع ما يشكله هذا التقسيم من مخاطر على وحدة البلاد التي عرفت على مدى تاريخها الطويل بتعايش مذاهبها الدينية، وهي في الأساس قليلة . ما الذي يحدث اليوم في اليمن، وما هو حجم التحديات التي يواجهها اليمنيون في ظل تفكك بنية الدولة أو بالأصح ما تبقى منها؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه اليمن من وراء استمرار الخلافات بين قواه السياسية في ظل انقسامه على أساس جغرافي (شمال جنوب)، وبما يمثله ذلك من مخاطر جمة على مستقبله، بخاصة أن الحوثيين وحلفاءهم يهيمنون على جزء فيما يهيمن الرئيس عبدربه منصور هادي وحلفاؤه على الجزء الآخر؟ يبدو اليمن على مرمى حجر من حرب تأكل الأخضر واليابس، ما لم يبادر أهل الحكمة، وهم ليسوا قلة، إلى التقاط الفرص السانحة لهم لإعادة المسار السياسي إلى سكته الصحيحة، ذلك أن الانقسامات والاستقطابات السياسية الداخلية والخارجية في الوقت الحاضر تزيد حجم المخاطر من تشظي البلاد، فالحوثيون بدؤوا بنسج علاقات خارج نطاق اليمن الإقليمي، وكأنهم يقومون باستدعاء التدخل الخارجي ليعيث فساداً في الأرض رغبة منهم في إعادة خلط الأوراق، خصوصاً أن الاستعانة بالخارج يحمل طابعاً مذهبياً صرفاً . وفي وقت يستعين فيه الحوثيون بإيران كطرف في الصراع، فإن الرئيس هادي وحلفاؤه يبدون في وضع مشابه، إذ إن انقسام اليمن بين شمال وجنوب يشعل الخلافات في الجنوب نفسه مع رغبة بعض الأطراف في الانفصال عن دولة الوحدة التي تم الإعلان عنها في شهر مايو/أيار من العام 1990 ولم تستطع هذه الدولة الصمود بسبب الخلافات التي دبت بين فرقاء الوحدة قبل أن يجهز عليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح من خلال الحرب الأهلية التي شنها ضد الجنوب العام ،1994 وهي الحرب التي أسست لأزمات طويلة لم تنته آثارها حتى اليوم . اليوم يحاول الرئيس هادي الاحتماء بالشرعية التي اكتسبها من خروجه من العاصمة صنعاء بعد أن بقي فيها شهراً قيد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون بعد استيلائهم على دار الرئاسة والقصر الجمهوري، ما أرغمه ذلك على تقديم استقالته إلى مجلس النواب في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن المجلس فشل في الاجتماع للبت في الاستقالة وأبقى الأزمة مفتوحة على أكثر من خيار . بقاء الرئيس هادي في عدن، التي تحولت إلى عاصمة مؤقتة، وبدء تعامل الخارج معها على هذا الأساس، بعد أن نقلت معظم سفارات دول مجلس التعاون الخليجي نشاطها إلى هناك، ومن ثم إعلان هادي صنعاء "عاصمة محتلة" يشير إلى أن البلد مقدم على تطورات كبيرة وخطيرة من شأنها أن تعيد رسم الخريطة الجغرافية من جديد على أساس الدولتين، وهي خطوة يروج لها أكثر من طرف سياسي في الداخل والخارج ويرون فيها الطريقة الوحيدة لتجنب مآلات تقسيم البلد إلى أكثر من شطر، سواء في الشمال أو في الجنوب . وتحضر مصالح الدول الكبرى في مشهد الصراع القائم اليوم في البلاد مع استمرار الفرز السياسي الذي يصطف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك . فالولايات المتحدةالأمريكية ترى ومعها بريطانيا وفرنسا في الرئيس هادي حليفاً يمكن الركون إليه في إعادة ترتيب البيت اليمني وحماية مصالح البلدان الثلاث، فيما تميل روسيا والصين إلى جانب ما يحفظ لهما مصالحهما في خط الملاحة الدولية، بخاصة في باب المندب بالبحر الأحمر، وتحت هذا العنوان تواجه الدولتان المشاريع السياسية التي تصاغ في مجلس الأمن وتعمل على إفشالها، وهو ما يقوي الحوثيين على الأرض بشكل واضح . مع استمرار التجاذبات السياسية الكبيرة في الساحة اليمنية تتعاظم مخاطر تقسيم البلاد، بخاصة في ظل المخاوف من طول أمد الصراع بين "صنعاءالمحتلة" من قبل الحوثيين وعدن التي اكتسبت شرعيتها كعاصمة مؤقتة من وجود الرئيس هادي فيها، وهو صراع يخشى كثيرون من عدم قدرة طرفي الأزمة من التحكم بمساراته، في ظل انقسام الأحزاب السياسية وما يعززه من شحن على أساس طائفي، تكرس بشكل أكبر بدخول جماعة الحوثي، المرتبطة بإيران، العاصمة صنعاء والاستعانة بها لتحسين صورتها، وهو ما أقدمت عليه طهران مؤخراً بالبدء بإرسال معونات اقتصادية وتسيير رحلات جوية بواقع 14 رحلة أسبوعياً للطيران الإيراني ومثلها للطيران اليمني . ومنذ استيلائهم على العاصمة صنعاء قبل نحو ستة أشهر، حوّل الحوثيون بوصلتهم باتجاه طهران للحصول على دعم مالي يستطيعون من خلاله إعادة التوازن إلى الاقتصاد المنهار جراء وقف المساعدات التي كان يحصل عليها اليمن في الماضي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، حيث يراهن الحوثيون على نجاح إيران في سد الفراغ الذي تركته دول المجلس خلال العقود الماضية، وهو أمر صعب التكهن في نجاحه في ظل العزلة التي يفرضها العالم على جماعة الحوثي . في المقابل عزز الرئيس هادي شرعيته كرئيس لليمن بتمكنه من الفرار من منزله في العاصمة صنعاء باتجاه عدن في ظروف لم تتضح حتى الآن، وبدأ العالم يتعامل معه على هذا الأساس، حيث بدأ يمارس مهامه باستقبال سفراء عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، واصدار قرارات جمهورية أعاد من خلالها ترتيب أوضاع الدولة، كما استقبل شخصيات سياسية وحكومية من شمال البلاد، رغم تحذير الحوثيين لهذه الشخصيات من التعامل مع الرئيس هادي الذي اعتبرته غير شرعي . وفي ظل هذه التجاذبات يبرز السؤال عن خيارات كل طرف من أطراف الصراع خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يرى العديد من المراقبين أن هادي ربما يملك الورقة الأقوى في الصراع، الذي يخوضه تحت شعار "الشرعية"، فيما يتمسك الطرف الآخر، المتمثل بالحوثيين وحلفائهم من أبرزهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالسلطة في صنعاء ومؤسسات الدولة فيها تحت حجة حماية الدولة من الانهيار، إضافة إلى تبني عنوان عريض يدغدغ مشاعر اليمنيين كافة، وهو "الدفاع عن دولة الوحدة"، وهو ما يمكن أن يشن الحوثيون وصالح تحت هذا العنوان حرباً ضد الجنوب الراغب في الانفصال، بخاصة أن هناك تحركات واسعة من قبل الحراك الجنوبي في هذا الجانب . من هنا يخشى بعض المراقبين وفي خطوة للهروب من الأزمة التي يعيشونها ولكسب وقت أطول، أن يحاول الحوثيون وصالح نقل المعركة إلى الجنوب في خطوة لإشغال الشمال بمشروع الدفاع عن الوحدة ومنع الانفصال الذي تتبناه بعض الأطراف السياسية في الجنوب، وهو ما سيوفر لهم حشداً بشرياً يكون وقوداً لحرب شاملة تعيد تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ في بلد تتوافر فيه ملايين القطع من السلاح، ما يفتح البلاد على أبواب من الخراب والدمار ويقودها إلى التفكك والانهيار . – See more at: http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/bacde88b-32aa-40d3-946b-e3d207dea667#sthash.UBXq4ZBZ.dpuf
