فرضت السلطات السعودية بعد تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، إجراءات عقابية مشددة قلصت من فرص العامل اليمني في العمل لدى أية جهة سعودية بشكل شبه مستقل. وتم تعديل المادة على الرغم من أنها كانت محل انتقاد من منظمات حقوقية عديدة، وتضمن التعديل في المادة إجراءات عقابية مشددة، وإلغاء مادة أخرى كانت تلزم بالغرامة بدلا عن أية عقوبات أخرى. ويقول المغتربون إن السلطات السعودية تقوم بتمزيق الأوراق الرسمية للعمال اليمنيين، وترحيلهم قسراً إلى الأراضي اليمنية، من دون مراعاة لكل الإجراءات الشرعية التي اتخذها العامل، والتي من المفترض أن تمكنه من العمل هناك. وطالب المحتجون السلطات اليمنية والسعودية بتفعيل نصوص معاهدة الطائف المبرمة بين البلدين عام 1934 التي منحت المغتربين اليمنيين امتيازات خاصة بالإضافة الى الامتيازات التي نصت عليها اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين البلدين عام 2000. وكانت الحكومة اليمنية قررت في اجتماعها الأخير تشكيل لجنة من وزير شؤون المغتربين ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الخدمة المدنية لزيارة المملكة العربية السعودية لمناقشة أزمة المغتربين اليمنيين مع السلطات السعودية. تعسفات خلف الترحيل وقال مغترب يمني في السعودية لموقع "العهد" إن أعمال الترحيل يرافقها إجراءات تعسفية بحق العمال اليمنين، حيث يتم تمزيق اقامتهم. وأضاف "العمالة اليمنية والمصرية هي المستهدفة في الدرجة الأولى من هذا القرار نظراً لما يشغلونه من وظائف عليا في المكاتب الخاصة والمهن الحرفية وفي الأعمال التجارية، ويليهم الباكستانيون". وذكر المغترب اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه، وهو يعمل مديرا للحسابات في احدى الشركات السعودية، أنه يعرف أحد المغتربين وهو مقيم في مكةالمكرمة تم الامساك به وهو في طريق عمله وجرى ترحيله على الفور من دون اتخاذ أية إجراءات أخرى، مع أن أسرته مقيمة في السعودية وتم ترحيله من دون أسرته!. ويتجمع أغلب اليمنيين، بحسب مغتربين، في مدينة الرياض، في حي البطحاء وحي النسيم، ومدينة جدة في حي البلد وحي الصواريخ وشارع فلسطين، وفي مدينة خميس مشيط وسوق البنجال والبلد وكثير من مناطق نجران، وجيزان وأبهاء وعسير وتبوك ومكة والمدينة. بوادر أزمة اقتصادية في اليمن وقال مسؤول يمني، إن السلطات السعودية بدأت بترحيل الآلاف من اليمنيين العاملين في المملكة؛ تبعا لصدور نظام عمل جديد هناك، يطلب من الأجانب العمل فقط لدى كفلائهم، في خطوة من المتوقع أن تتسبب في "إلحاق أضرار جسيمة" بالاقتصاد في اليمن. ورغم الأضرار الاقتصادية الفادحة التي تحملها اليمن أثناء حرب الخليج في العام 1990، التي جعلت السعودية تستغني عن عدد كبير من العمالة اليمنية، فإن اليمن لا يزال يعتمد بشكل كبير في اقتصاده على تحويلات المغتربين، حيث يعمل خارج اليمن ما يقرب من مليوني يمني، وأكثر من نصف هذا العدد يعملون في المملكة السعودية. وقال راجح بادي، مستشار الرئيس اليمني في تصريح صحفي: "ستكون الأضرار وخيمة على الاقتصاد اليمني إذا ما طبِّق القرار؛ حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج العمود الفقري للاقتصاد اليمني، إذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار أمريكي سنوياً لليمن".
