كشفت وثيقة حصل عليها "يمنات" أن الحسابات الختامية لمجلس النواب بصنعاء تتم بعيدا عن النظام المحاسبي. و ترجع الوثيقة الصادرة في 25 سبتمبر/أيلول 2019، تأخير الحسابات الختامية للمجلس للأعوام الماضية إلى عدم شراء الأجهزة الخاصة بالنظام المحاسبي لإدارة الحسابات، و التي تمت الموافقة على شرائها، من قبل لجنة المشتريات بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2019. و تؤكد الوثيقة الموجهة لأمين عام مجلس النواب بصنعاء، أنه تم توريد الأجهزة لإدارة الحسابات و يجري العمل على تركيب النظام من قبل الفنيين. منوهة إلى أنه سيتم تجهيز الحسابات خلال مدة تتراوح بين (3 – 4) أشهر. و تسأل مصدر برلماني، كيف تعد الحسابات المالية للمؤسسة الرقابية الأول في البلد، بدون نظام محاسبي..؟. مشيرا إلى أنه و خلال العشر السنوات الماضية أصبحت أغلب المؤسسات الحكومية و الخاصة تستخدم الأنظمة المحاسبية. و أكد المصدر ل"يمنات" أن ذلك مؤشر على حجم العبث و الفساد المالي الذي يتم في المجلس، وأن عدم العمل على النظام المحاسبي يؤكد التلاعب بحسابات المجلس و تمرير عمليات الفساد. واصفا عدم استخدام الأنظمة المحاسبية في مجلبس النواب بصنعاء بالفضيحة المجلجلة. و يرى المصدر أن عدم استخدام المؤسسة الرقابية الأولى في البلد الأنظمة المحاسبية يجعل من الضرورة مراجعة حسابات المجلس و الوقوف على حجم التجاوزات و المخالفات المالية. و تفيد الوثيقة أن جرد الصناديق يتم شهريا، بعد الانتهاء من صرف المرتبات من خلال سحب الكشوفات و مراجعتها و مطابقتها. مؤكدة أن أخر جرد للصناديق في 9 سبتمبر/أيلول 2020. و يرى المصدر البرلماني أن طريقة جرد الصناديق من خلال الكشوفات، دون ادخال البيانات في نظام محاسبي يجعل من عملية المراجعة و المطابقة محل تساؤلات و شبهات. و ذكر المصدر بالوثيقة السابقة التي نشرها "يمنات" قبل أيام، و التي تفيد اجمالي المبالغ التي لدى أمناء الصناديق تصل إلى 250 مليون و 40 ألف و 697 ريال، و 16 ألف و 466 دولار. متسائلا: كيف يتم جرد الصناديق كما تتحدث الوثيقة ما دام و هذا المبلغ المهول لا يزال معلق على الصناديق..؟. معتبرا أن ما ورد في الوثيقة بخصوص الصناديق يؤكد أن ابقاء العهد على أمناء الصناديق يتم بتواطؤ من الحسابات و الادارة المالية و الأمانة العامة و هيئة رئاسة المجلس.