كشف وزير التربية والتعليم في اليمن عبدالرزاق الأشول عن وجود مليوني طالب لا يجدون مقاعد دراسية، وقال إن معدلات استمرار الفتيات في التعليم الثانوي في بعض المناطق لا تزيد على نسبة 30 في المائة من إجمالي الطالبات اللائي التحقن بالصفوف الأولى من التعليم. وأكد الأشول في حوار مع صحيفة «البيان» الإماراتية أن تدني التحاق الفتيات بالتعليم مازال يمثل تحدياً أمام الوزارة التي تتبنى وبالتعاون مع البنك الدولي مشروعاً لتحفيز الأسر لكي تسمح للبنات بالالتحاق بالمنظومة التعليمية، وذلك من خلال تقديم المواد الغذائية للطالبات، وقال إن المشروع سيمتد أيضاً ليشمل الطلاب.
وتناول الوزير في حديثه وجود أكثر من مائة وستة وعشرين ألف معلم لا يحملون مؤهلات جامعية، وعن وجود معلمين لا يمارسون أعمالهم وإنما يأتون بأشخاص بدلاً منهم ويتقاسمون معهم الراتب الشهري، وتناول الوزير قضايا عدة في نص الحوار التالي.
حوار: محمد الغباري
قبل إسناد المنصب لك كانت معدلات الأمية مرتفعة، وظاهرة تسرب الطلاب من المدارس مشكلة، ما هي مؤشرات وضع التعليم الآن بعد عامين على توليك مسؤولية الوزارة؟
بداية أجرينا عملية تحليل للنظام التعليمي بشكل عام في البلاد، وللحقيقة صدمنا من الأرقام التي خلصنا إليها، وذلك الأمر جعلنا نضع خطة متكاملة ومتوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2015.
وتتضمن عشرة برامج وتحت كل برنامج هناك جملة من المشاريع لكبح جماح التدهور الحاصل في عملية الالتحاق بالمنظومة التعليمية، من خلال التدخل بإدراج بعض المشاريع والأنشطة لتحريك المؤشرات إلى الأعلى في هذا الجانب.
وهناك أربعة برامج لتحسين جودة ونوعية النظم التعليمية من خلال تطوير المناهج وتدريب المعلمين وإدخال نظام الجودة المدرسية، إلى جانب التركيز على الأنشطة التي تساعد على تحسين نوعية التعليم وجودته. وخلال الفترة الماضية كان هناك اهتمام نوعاً ما بقضية الالتحاق بالتعليم، بينما الاهتمام بالجودة والنوعية يكاد يكون صفراً، أي منعدماً، لذا كان لزاماً علينا تخصيص أربعة برامج رئيسية لهذا الأمر، فالمستقبل هو لنوعية التعليم وجودته.
والموضوع الثالث يتعلق بالإدارة التربوية لإننا فوجئنا أن قدرة الإدارة التربوية والتعليمية، ما تزال ضعيفة وبالتالي كان لابد من رفع تلك القدرة وتدخل فيها مسألة إعادة هيكلة الوزارة، ومكاتبها وتطوير قدراتها. والبرنامج التاسع يتعلق بالطفولة المبكرة، والعاشر يخص محو الأمية. وتمكنا من خلال الخطة من وضع البرامج ونحن الآن نرصد النتائج..
وبعد أن ننتهي في 2015، سوف يتم تشكيل لجنة إشرافية وفنية على ضوء تلك المخرجات لتبدأ في تحليل مكونات النظام التعليمي والتربوي. ونحن ماضون في صياغة استراتيجية عشرية (2015-2025) وفي ضوء الرؤية الموحدة للتعليم التي تصاغ الآن من قبل فريق من الخبراء التربويين كرؤية موحدة لأنواع التعليم المختلفة: العام والفني والمهني والتعليم العالي، سوف نصوغ خطتنا الاستراتيجية، والمبالغ الخاصة لهذا الأمر مرصودة ومتوافرة.
لكنك لم تعطنا أية مؤشرات، هل معدلات الالتحاق لاتزال كما هي أم تغيرت؟
كمؤشرات ثابتة لدينا مسح تربوي، ولم نستكمل تحليل البيانات حتى نعطيك الفارق الذي حدث نتيجة التدخلات التي تمت، إلا أن المؤشرات الأولية للمسح، تفيد بأن هناك تحسناً لكنه ليس كافياً، على اعتبار أن الأنشطة لم تبدأ إلا العام الماضي، وهناك أدوات للتقييم استخدمت، والبيانات يتم تحليلها الآن، وعند الانتهاء ستعلن تلك المؤشرات.
ذكرتم في بداية العام أن هناك أكثر من مليوني طالب من دون مقاعد دراسية، هل وجدتم حلاً لهذه القضية؟
أنا قلت إننا نعاني من الاختناق نتيجة أن أربعين في المائة من الطلاب لا يحصلون على مقاعد دراسية، وهذا العدد يعني أننا نحتاج إلى اثنين مليون مقعد فردي، أو مليون مقعد مزدوج، وكلفة تلك المقاعد تبلغ مائة دولار للمقعد الواحد، أي أننا محتاجون لمائة مليون دولار كلفة إجمالية لتوفير المقاعد المزدوجة.
طبعاً نحن طرحنا المشكلة في مجلس الوزراء، ووجه بتوفير مائة ألف مقعد، وقد رصدنا مبالغ أخرى لإعادة تأهيل المقاعد الموجودة في المدارس. وخاطبنا عدداً من المنظمات الدولية للمساعدة، وتلقينا من وكالة التنمية الأميركية عشرين ألف مقعد.
واستطعنا خلال العام الماضي شراء ستين ألف مقعد تقريباً، وقامت أمانة العاصمة صنعاء ممثلة في أمينها بشراء مائة ألف مقعد، وساهمت محافظة مآرب بثلاثين ألف مقعد على حساب شركة صافر. ومن جانبنا كوزارة فتحنا باباً للعلاقات مع شركاء آخرين نظراً إلى أن حجم الاختلال كان كبيراً.
كان معدل التحاق الإناث بالتعليم أقل من الذكور وتبنيتم مع برنامج الغذاء العالمي مشروعاً لتقديم مساعدات غذائية للفتيات لتشجيعهن على الالتحاق بالمدارس، إلا أن بعض الآباء أرسلوا الفتيات للمدارس للحصول على المواد الغذائية وسحبوا الذكور؟
تلك حتى الآن ليست مؤشرات عامة، وبحكم الوضع المجتمعي، فإن الأسر تريد أن يذهب الأبناء للعمل، للمساهمة في إنفاق الأسرة بتكاليف المعيشة. لكن سياستنا في هذا المشروع تقوم على أساس تحديد مائتي ألف ريال لدعم الفتيات، والمشروع يستهدف نحو مليون طالب، ولذلك سوف نستهدف الطلاب والطالبات معاً حلاً للمشكلة.
وبالنظر إلى المؤشرات سنجد في بعض المحافظات أن التحاق الطالبات بالصف الثالث الثانوي وليس في الصف الأول الابتدائي، المعدل تقريباً 32% فقط، ولهذا جعلنا موضوع تعليم الفتيات من أولوياتنا العاجلة.
واتفقنا مع البنك الدولي على مناقشة مشروع يكون التعليم الأساسي، الركيزة الأساسية بحيث نمضي في أكثر من مسار، مثل إيجاد وسائل اتصال لإقناع الأسر بأهمية التحاق الفتاة بالتعليم، مع التنويع في الحوافز لتشجيع الأسر على إلحاق بناتهم بالمدارس، وأيضاً تأهيل الإدارات المدرسية للقيام بدور فاعل في هذا الجانب.
المعلمون والتأهيل
يقال إن لديكم نحو أربعمائة ألف معلم 80% منهم لا يحملون مؤهلات جامعية؟
كل الكادر التربوي والوظيفي لدينا يصل إلى ثلاثمائة وخمسة آلاف، منهم مائة وستة وعشرون ألفاً لا يحملون مؤهلات جامعية، وللأسف فإن ذلك يمثل اختلالاً في تأهيل المعلم، لأنك إذا أردت جودة، فعليك أن تهتم بالمعلم تأهيلاً وتدريباً، ولدينا برنامج موسع لهذا الموضوع، وهناك برنامج تدريب لمعلمي الصفوف الأولى يشجع على القراءة..
وهو مشروع أردنا من خلاله إكساب الطالب مهارات القراءة والكتابة من الصف الثالث، وبحيث لا يتخرج إلا وهو يجيد التحدث والكتابة بنحو ثلاثين كلمة في الدقيقة. وتمكنا خلال العام الماضي من تدريب نحو ثمانين ألف معلم، ومع ذلك لدينا تحديات كبيرة ومنها ظاهرة البديل.
ماذا تقول عن ظاهرة الإتيان بشخص ليقوم بالتدريس بدلاً عن المعلم الأساسي ويتقاسم معه الراتب، ومسألة اغتراب بعض المعلمين واستلام مرتباتهم، إما بالتقاسم مع الإدارات أو مع شخص بديل؟
عملية التدريب والاهتمام بالمعلم كشفت عن تحديات، ومنها الانتقال إلى جهات أخرى، أو الانقطاع. وهناك فجوة النوع في المعلمين لأن المعلمات في الريف لا تزيد نسبتهن على 30 بالمائة، ما انعكس على عملية التحاق الفتيات بالتعليم خصوصاً في الصفوف العليا، فبعض الأسر ترفض أن يقوم الذكور بتعليم بناتهن، وبالتالي تلك تحديات نعانيها. وهي بحاجة لصياغة رؤية وطنية للمعلم، وأن يكون الاختيار وفقاً للمعايير التي تتضمنها تلك الرؤية.
ولكن ماذا عن معلمي البدل والمعلمون المغتربون؟
الموضوع يحتاج إلى معالجة شاملة وما قمنا به هو مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإعطائنا قاعدة بيانات، وقد شكلنا لجنة لذلك وستعمل الآن على تحليل البيانات وفقاً لمعايير عدة، مثلاً بالنسبة للمعلمين المغتربين معرفة من أمضى ثلاثة أشهر خارج البلاد ومن أمضى ستة أشهر، ومن ذهب لدراسات عليا وغير ذلك.
ونحن في انتظار نتائج تحليل قاعدة البيانات لنرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. أما الاختلالات الأخرى مثل النقل أوالانتداب إلى جهات أخرى أو الانقطاع والغياب. فالحقيقة أن الأمر يحتاج لمشاركة أربع جهات هي وزارة الخدمة المدنية والإدارة المحلية والمالية ووزارة التربية، حتى نتمكن من الخروج برؤية واضحة حول كيفية المعالجة، وهل يجب توظيف بدلاء عن أولئك الغائبين أم البحث عن خيارات أخرى.
توسع إداري
وما يقال إن عدد الإداريين يساوي عدد المعلمين؟
حقيقة الأمر ليست هكذا، لكن هناك تجاوز في أعداد الإداريين في ما يتعلق بمكاتب التربية وبقية الإدارات سواء في المحافظات أو المديريات، خذ مثالاً إحدى المديريات في محافظة تعز ستجد أن مكتب التربية يتكون من ثلاثمائة إداري، وبعضها مائتين، وهذا العدد كبير جداً ويتجاوز اللائحة في ما يخص العدد المطلوب لإنجاز المهام التي يتضمنها الهيكل أكان ذلك في المحافظة أو في المديرية...
ولهذا أنزلنا فرق توجيه إلى كافة المكاتب لنحدد الاحتياج، ومن ثم تحويل الباقي إلى العمل الميداني، خاصة وأن هناك احتياجاً لهؤلاء بعد أن قررت الحكومة وقف التوظيف لمدة أربع سنوات، ولهذا من المهم إعادة هيكلة الكادر البشري حتى يؤدي الهدف الذي تم من أجله توظيفه.
معايير حزبية
عن وجود معايير حزبية في تعيين مديري المدارس، قال الوزير: علاقة الوزارة مع الكادر التعليمي بالمحافظات، تكون وفقاً لقانون السلطة المحلية أي إشراف ومتابعة فقط، وقرارات التعيين بإدارات المدارس يتولاها مكتب التربية ومحافظ المحافظة، ومن جانبنا نحدد معايير شاغلي الوظائف، وكشركاء نتأكد من تطابق تلك المعايير. وعلى ضوء ذلك تكون هناك توصيات لبعض المديرين الذين مضى عليهم من 20 إلى 25 عاماً بمواقعهم، فأصبحوا غير مواكبين لتقديم الجديد.
