قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بنعمر إن الأطراف السياسية وافقت على استئناف الحوار من أجل حل الأزمة الحالية في اليمن، بمن فيهم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ابتداءً من اليوم. وشدد على ضرورة الالتزام بروح المسؤولية والتوافق من قبل القيادات السياسية لإكمال التحول السلمي للسلطة التي بدأها اليمنيون عام 2011م. يأتي هذا بعد يومين من إعلان "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة أنصار الله، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني وحكومة انتقالية. وفي الأثناء شهدت العاصمة صنعاء أمس حوارات ثنائية مكثفة شملت مختلف القوى السياسية في محاولة لتشذيب "الإعلان" وبما يجعله مقبولاً لدى معظم القوى السياسية. وتأتي خطوة أنصار الله لمد الجسور مجدداً مع مختلف القوى السياسية تزامناً مع تحركات داخلية وخارجية تسعى لوضع العراقيل أمامهم وإفشال نظام الحكم القادم، اللافت فيها داخلياً التحرك المسلح للإصلاح والقاعدة في مأرب والسعي إلى إعلان التمرد في بعض المحافظات التي يتولى الإصلاح أو موالون للرئيس المستقيل هادي قيادتها. موقف أمين عام الأممالمتحدة وقال ل"اليمن اليوم" مصدر سياسي إن جماعة أنصار الله دخلت منذ أمس في حوارات ثنائية مع مختلف القوى السياسية الفاعلة، وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك كلاً على حدة بما فيها الإصلاح، لمناقشة التحفظات حول "الإعلان الدستوري" ومقاربتها بما كان قد تم التوصل إليه في مشاورات الموفنبيك قبل اللجوء إلى "الإعلان الدستوري" بشكل منفرد من قبل أنصار الله. وبحسب المصدر، تتصدر "اختصاصات اللجنة الثورية" المشاورات الثنائية كونها العائق الأكبر أمام تشكيل حكومة شراكة وطنية واسعة مع أنصار الله.. حيث إن الإعلان الصادر الجمعة لملء فراغ السلطة وضع "اللجنة الثورية" كحاكم أعلى تخضع له جميع السلطات بما فيها رئيس الجمهورية. وتوقع المصدر في سياق تصريحه ل"اليمن اليوم" صدور بيان من قبل أنصار الله لتعديل "الإعلان الدستوري"، أهم نقاطه إلغاء صلاحيات اللجنة الثورية بمجرد تشكيل المجلس الرئاسي. وفي سياق المشاورات فشل اجتماع لتكتل أحزاب اللقاء المشترك أمس في الخروج ببيان موحد يرفض إعلان أنصار الله. وقال مصدر قيادي في المشترك ل"اليمن اليوم" إن المجلس الأعلى للمشترك عقد أمس اجتماعاً باستثناء ممثل الاشتراكي.. مشيراً إلى أن الإصلاح والناصري حاولا استصدار بيان موحد باسم المشترك يرفض إعلان أنصار الله، غير أن بقية أحزاب المشترك (الحق واتحاد القوى الشعبية والبعث) رفضوا ذلك، وصارح ممثلو هذه الأحزاب زملاءهم في الإصلاح أنه يكفي تجيير المشترك لصالحهم خلال الفترة الماضية، لينتهي الاجتماع بالفشل. أمنية مأرب ترفض الإعلان إلى ذلك، وعلى صعيد التحديات الداخلية، أعلنت أمس اللجنة الأمنية في محافظة مأرب التي يرأسها محافظ المحافظة القيادي الإخواني سلطان العرادة، رفضها (الإعلان الدستوري) الصادر عن جماعة أنصار الله (الحوثيين). وقالت مصادر أمنية حضرت الاجتماع لمراسل "اليمن اليوم" إن قيادة اللجنة الأمنية ومشايخ ووجهاء وقيادات عسكرية بينهم قائد الدفاع الجوي 180، أقروا في اجتماع عقد أمس عدم التعامل مع هذا الإعلان ورفض أية توجيهات من السلطات العليا في العاصمة صنعاء التي قالوا إنها محتلة من قبل الحوثيين. وأضافت المصادر أن قائد الدفاع الجوي 180 أعلن وقوفه إلى جانب المسلحين المناهضين للحوثيين في مأرب في حال اندلعت الحرب. وفي السياق، حدد اجتماع للإصلاح وحلفائه في مأرب بعد غدٍ الأربعاء موعداً للإعلان عن تدشين إقليم سبأ ومنحه الحكم الذاتي بعيداً عن المركز في صنعاء. ويعسكر الإصلاح وحلفاؤه في السحيل ونخلا ومفرق هيلان ومناطق أخرى في محيط مدينة مأرب منذ سقوط الفرقة الأولى مدرع بيد الحوثيين أواخر سبتمبر الماضي. وفي سياق الضغوط على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء، كشف مصدر في السلطة المحلية بعدن عن تنسيق يرعاه شقيق الرئيس المستقيل، بين قيادات السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية ونظرائها في تعزوالبيضاءومأرب. وتوقع المصدر أن تعقد قيادات عسكرية ومسئولين في السلطات المحلية بالمحافظات الجنوبية، اليوم، لقاء موسعاً بقيادات من محافظات (مأرب، الجوف، البيضاء، تعز ، إب)، مشيرا إلى أن اللقاء يسعى إلى فرض مزيد من الضغوط على جماعة أنصار الله. مزيد من النقاط في عدن وشهد ميناء الزيت في عدن، أمس، احتكاكات، كادت تتطور إلى مواجهة بين قوات خفر السواحل واللجان الشعبية إثر محاولة الأخيرة وقف تصدير النفط إلى المحافظات الشمالية. وقال مصدر أمني ل"اليمن اليوم" إن مسلحي اللجان الشعبية يستقلون طقمين معززين بالرشاشات، حاولوا الدخول إلى ميناء الزيت وشركة النفط غير أن قوات الجيش تصدت لهم كون الميناء يخضع لحمايتها. وأشار المصدر إلى أن مقاتلي اللجان يتواجدون، لحظة كتابة الخبر، في محيط شركة النفط وميناء الزيت "بانتظار تعزيزات لاقتحامه". وكان مقاتلو اللجان الشعبية التي يديرها وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظاتعدن ولحج وأبين، ناصر منصور هادي استحدثوا، السبت، نقطة تفتيش، بالقرب من ميناء الزيت، مديرية البريقة. وأشار مصدر أمني إلى أن قوات الجيش أرسلت جنوداً من اللواء 31 مدرع لنصب نقطة ثالثة بين قوات خفر السواحل واللجان ومنع أية مواجهات من شأنها تأزيم الوضع بين جنود الأمن ومقاتلي اللجان. تحركات في حضرموت كما أعلنت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة حضرموت التي يرأسها قيادي إخواني (باحميد) أنها ليست ملزمة بما تم الإعلان عنه في صنعاء تحت مسمى (الإعلان الدستوري)، فيما أبدى قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبدالرحمن الحليلي، والذي كان قد حضر مهرجان (الإعلان الدستوري) توجهاً مؤيداً لإعلان أنصار الله ووجه بنشر وحدات عسكرية في المناطق الحدودية مع مأرب لقطع أية إمدادات للقاعدة والإصلاح في مأرب. موقف أمين عام الأممالمتحدة.. والجامعة العربية دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحد إلى إعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، معتبرا أن الوضع في اليمن "يتدهور بشكل خطير". وقال في الرياض إن "الوضع يتراجع بشكل خطير جدا مع سيطرة الحوثيين على السلطة وتسببهم بفراغ في السلطة". وأضاف "يجب أن تتم إعادة شرعية الرئيس هادي". من جانبها أكدت الجامعة العربية رفضها التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب. وطالب أمين الجامعة، نبيل العربي في بيان أصدره أمس، بضرورة احترام الشرعية في اليمن، مشيرا إلى أن ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" هو " بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية". وحذّر العربي، من خطورة تمادي جماعة الحوثيين في خطواتها التصعيدية، التي قال إن "من شأنها أن تؤدي إلى انهيار العملية السياسية وزيادة حالة الانقسام وأعمال العنف وتُهدّد على نحو مباشر أمن اليمن واستقراره ووحدته وتُعرّض السلم والأمن الإقليمي والدولي لأفدح المخاطر".