تعد البطالة من التحديات العملاقة في نظام أي بلد حيث طغت كجذام مروع على الملايين قاصمة ظهورهم من طرف ومدمرة موهبة الشباب من طرف آخر. وتفشت البطالة بين الخريجين في محافظة حضرموت إلى حد يشكل فيه الخريجون 45,1% من العاطلين عن العمل . والكثير من الخريجين يعملون كعمال البناء أو في القطاع الخاص او المحال التجارية ومحلات بيع الخضار والفواكة وغيرها بل فضل البعض منهم الاغتراب الى دول الخليج للبحث عن مصدر للقمة العيش , قضية البطالة للخريجين من الجامعات لا تعود إلى اليوم أو أمس، وإنما ذلك نتيجة لتنفيذ السياسيات والبرامج الخاطئة جملة وتفصيلا حيث اتخذت الأجهزة المعنية القرار بالنسبة لها طيلة العقود الماضية ونفذتها ونتيجة هذه الإجراءات ووجهة النظر، خلق أعداد كثيرة من الشابات والشباب يقضون بضع سنوات من السنوات الثمينة لشبابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة آملين بناء مستقبل أفضل من الناحية المهنية والموقع الاجتماعي والآن دخلوا المجتمع ويشاهدون أهدافهم وآمالهم مبددة وغير قابلة للحصول عليها . " مستقبل مجهول " الشباب الخريجون من الجامعات يواجهون مستقبلًا مجهولًا وغامضًا, ويدخلون مختلف المنظمات والمصانع للعثور على العمل غير أنهم يجدون في الكثير من الحالات أبوابًا مغلقة أو يتوقع لأشهر من مختلف وسائل الإعلام أنباء وبيانات لاختبارات التوظيف الحكومي لعلهم وبالتزود على شروطها يتمكنون من اجتياز الاختبارات والمراحل الصعبة». " دراسة " خلصت دراسة بحثية حديثة، إلى ارتفاع معدل البطالة في أوساط خريجي الجامعات في محافظة حضرموت إلى 45,1%. ووفقاً للدراسة التي أعدتها مدير البرامج والأنشطة بدار المعارف للبحوث والإحصاء بحضرموت/ نسيمة العيدروس وحملت عنوان "مواءمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل في حضرموت"، فإن معدل البطالة مرتفع بين خريجي الجامعات ويتزايد بشكل خطير. وقالت الدراسة "إن نسبة العاطلين عن العمل من الخريجين الجامعيين بلغت 45,1% في الفترة الممتدة ما بين 2016م إلى 2018م". وأوضحت أن نسبة العاطلين كانت 22% بين الأعوام 2010 وحتى 2015، فيما كانت قبل العام 2010م 9 % فقط". " أرى " شباب خريجون وخريجات درسنا وكافحنا وسهرنا الليالي وصارعنا الايام لسنين بحلوها ومرها وصبر اهالينا معنا حتى تم تخرجنا بفضل الله من الجامعات والكليات والمعاهد بمختلف المؤهلات وبمختلف التخصصات واستلمنا شهاداتنا بفضل الله وبفضل آبائنا الذين كابدوا الحياة وحرموا انفسهم ابسط ما تشتهيه انفسهم من أجل توفير أبسط متطلباتنا لإكمال دراستنا حتى لبسنا قبعة التخرج بفرحة لا توصف وبعدها ارتمينا بالشوارع والبيوت لأعوام عديدة لا أحد يعرف عنا اي شيء وبسبب عدم توفر فرص العمل أصبحت شهاداتنا مجرد اوراق مهترئة فقط لا توجد لها أي قيمة أصبحنا نذرف الدموع على تعبنا الذي راح في السهر ليالي ومكابدة الايام من اجل الحصول على هذه الشهادة التي لطالما كانت هدف وحلم ومستقبل لكل منا والان أصبحت مجرد ورقة قديمة جدا لا يرى فيها سواء عنوانها فقط أين المسؤولين أين الحكومة اللذين اصبحوا ابنائهم بسن قبل العشرين سنة ولديهم اعلى المناصب واعلى المراتب ويسكنون أجمل الفلل ويركبون آخر الموديلات ونحن الشعب المسكين الفقير من ينظر الينا بعد الله سبحانه وتعالى? هل سوف نظل نهرع خلف المنشئات الخاصة التي اكتظت بالعمال من أجل توفير لقمة العيش حتى نشيخ وتنحني ظهورنا على العكاز ? اين حقوق الشباب ? اين اللذين يتكلمون عن حقوق الانسان بمجرد اقوال وكلام فارغ بألسنة متحركة لا اقل ولا اكثر ولكننا لم نرى منهم اي فعل ? اين العدل والمساواة ? اتقو الله يا حكومتنا الفاسدة الى متى نظل نعاني مرارة وصعاب الحياة فمنا من يلاقي قوت يومه ومنا من ينام ودمعته تسيل على خده من الجوع والمرض وانتم في الكباريهات والفنادق والقصور مع الخدم والحشم. •اليوم وبعد 27 عاماً من تأسيسها أصبحت الجامعة صرحاً علمياً شامخاً يفخر به جميع ابناء حضرموت وقد تخرج منها اكثر من 27 الف طالب وطالبة. وضمن مراحل تطورها تم اعتماد الجودة وتنمية قدرات هيئة التدريس والتدريس المساعدة، واعادة التأهيل والبناء وتزويد قاعات الدرس بالحاسوب وتنفيذ ونشر الابحاث العلمية واعادة تنظيم اسبوع الطالب الجامعي والمؤتمر العلمي واستحداث جائزة الجامعة للإبداع . وبلغت زيادة نسبة الطالبات الدارسات في الجامعة بنحو 40% وزيادة عدد الكليات الى 17 كلية واعتماد 44 برنامج ماجستير واستحداث برامج للدكتوراه وتواصل العمل نحو تطبيق الجودة والاعتماد الاكاديمي لضمان تحقيق تقدم في التصنيف العالمي للجامعات وتطوير البنية التحتية والسعي لاستكمال المدينة الجامعية. وان المخرجات التعليمية من الجامعات فاقت الحد المعقول، خصوصاً مع افتتاح جامعة جديدة في مدينة سيئون. " زيادة عدد المتقدمين للتوظيف " وبحسب إحصائيات ان عدد المتقدمين للتوظيف الحكومي، من خريجي الجامعات، في مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت فقط، نحو "10 آلاف" من العام 2011م وحتى أكتوبر 2019م. وأن ارتفاع أعداد المتقدمين أتى تزامناً مع توقيف التوظيف الحكومي منذ العام 2011م لأسباب غير معروفة، وأن المخرجات التعليمية للشباب من الجامعات تحتمل التوظيف في سوق العمل وفاقت الحد المعقول منذ توقفها في ذات العام. بالإضافة الى توقف الإحلال منذ العام 2017م الذي بموجبه يتم توظيف الخريجين المسجلين في الخدمة المدنية؛ لتقليص عدد البطالة في المجتمع وسد بعض الشغور التي تعاني منها بعض الإدارات الحكومية جراء التقاعد ". " حلول " ويرى مختصون ان تجري نقاشات بين الجامعة ومكاتب الخدمة المدنية ومكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل فتح أي تخصص في كليات الجامعة، لخلق مواءمة بين عدد المخرجات وما يتطلب سوق العمل من تخصصات، إضافة للعمل على تلافي النقص الذي يعاني منه التعليم بحيث يكون ملائماً بين الخدمة المدنية والجامعات، طبقاً لقانون الخدمة ولائحتها التنفيذية". ناهيك عن التكدس في بعض من التخصصات لأسباب تكاد في المقام الأول تكون لعدم التخطيط والاستراتيجية التي تمشي عليها الجامعات، ويلاحظ أن التعليم يحتاج إلى تخطيط وتعاون مع الجهات المختصة بحيث تكون المخرجات تستوعبها سوق العمل.
