يمرس : في مسألة انتخاب المحافظين .. الصالحي: العملية طبقة أخرى من الفساد، العجي: القرار ينتج مزيداً من الديمقراطية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مسألة انتخاب المحافظين .. الصالحي: العملية طبقة أخرى من الفساد، العجي: القرار ينتج مزيداً من الديمقراطية

إياد البحيري نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 04 - 2008

أكد النائب محمد الحاج صالح الصالحي أن اختصار مطلب الشعب وانتخاب المحافظين عبر المجالس المحلية لن يحل المشكلة بل يزيد الأمور تعقيداً، مشيراً إلى أن قرار انتخاب المحافظين قرار شعبي من حيث المطلب لكن هناك عملية إجهاض للأمور وللمطالبة الشعبية التي تنص على انتخاب المحافظين انتخاب حر مباشر من القاعدة الشعبية لكن ما حدث اختصار للمطلب والانتخاب عبر المجالس المحلية وهذا لن يحل المشكلة لأنه لن ينتج عن هذا لانتخاب محافظين يتمتعون بالنزاهة والعفة والوطنية والإخلاص في قيادة المحافظة بل يزداد الأمر سوءاً.
وأضاف الصالحي إذا تمت الانتخابات بصورة مباشرة من الشعب فسينتج عن ذلك قيادات ناجحة تلبي المطالب وكل مشكلة الفساد الغارقة في المجتمع".
وأشار الصالحي إلى أن انتخابات المجالس المحلية شابها الكثير من المخالفات والمغالطات والتزوير والفوضى، حيث تم استغلال انتخاب الرئيس وإدخال المجالس المحلية بجانبها وهذا أفرز العناصر الموجودة التي وصفها الصالحي بالفاشلة.
منوهاً إلى أن الفساد أصبح علناً يتكلم عنه الجميع وأن رأس هذا الفساد هم أعضاء المجالس المحلية، مؤكداً أن الفاسد لن ينتج إلا فاسد.
وقال: إن المجالس المحلية لم تحقق أهدافها ولم تستطع تحقيق سوى الفساد الذي ينتشر يومياً وعجزت عن تحقيق أدنى واجباتها فلا أظن أنها ستنتج غير طبقة أخرى من الفساد.
من جانبه قال النائب سنان عبدالولي العجي: إن قرار انتخاب المحافظين قرار ينتج مزيداً من الديمقراطية وتنفيذاً لبرنامج الرئيس المتمثل باختيار المواطن للمحافظ بنفسه عبر ممثليه في المجالس المحلية، مشيراً إلى أن هذا شيء طيب، وأضاف هناك تعاون في عمل المجالس المحلية في النجاح والفشل ولكنه بصورة عامة يمثل تجسيداً للسلطة اللامركزية.
أما النائب زيد الشامي فقد تحدث عن قرار انتخاب المحافظين ومشروع التعديل الذي يعطي للمجالس المحلية حقاً في انتخاب المحافظين لكن ليس عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب، مؤكداً أن هذا لا يمثل أي طموح ولن يحدث أي تطور منشود وان هذا التعديل مخيب للآمال ولن يحل أي مشكلة من الأساس.
وقال الشامي: إن المجالس المحلية حتى الآن بدون صلاحيات كافية وليس لديها استيعاب للمهام التي أوكلت إليها.
وأضاف هذا لن يحدث أي تغير منشود كما تقول أجهزة الإعلام الرسمية بأنه سيحل مشاكل البلاد..
من جانب آخر قال الدكتور منصور الزنداني: إن مشروع تعديل قانون السلطة المحلية سيخلق مزيداً من الأزمات وسينقلها من المركزية إلى المحلية، وأضاف نحن من حيث المبدأ مع انتخاب المحافظين ومدراء المديريات لكن بشكل مباشر من الشعب، منتقداً ما أسماه بسلف القوانين داعياً إلى التعامل مع الدستور والقانون بأبعاد وطنية وليس بأبعاد حزبية، مؤكداً أن هذا القانون قدم على عجل وهو يعالج أزمة الحكومة ولا يعالج الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وأشار الزنداني إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي ستظهر مباشرة بعد الانتخابات، داعياً إلى إعادة النظر في تحديد عمر المحافظ ومؤهلاته، وانتقد الزنداني الأخطاء الدستورية والقانونية التي تنص على انتخاب المحافظين تحت إشراف السلطة التنفيذية وهنا أكد الزنداني أن السلطة التنفيذية فوق سلطة الشعب، معتبراً ذلك تعارضاً مع الدستور والقانون مطالباً بإخضاع الانتخابات لإشراف هيئة انتخابية مستقلة ومحايدة وليس السلطة التنفيذية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب علي أبو حليقة أن انتخاب المحافظين خطوة ديمقراطية متقدمة تنقل إلى الحكم المحلي المباشر وتمنحه صلاحيات واسعة.
وأضاف أن المعارضة وصفت هذا القرار بالتعجل وأنها أصبحت لغزاً يعتمد على لغة اللاءات حتى وصل الأمر إلى اعتراض الأمر السليم.
وأشار أن أمر الانتخاب سيكون مفتوحاً لكل من أراد أن يرشح نفسه وقال أبو حليقة: إن من حق المؤتمر طالما والمجالس المحلية انتخبت عن الشعب أن سيستغل مكانته وأنه ينافس في هذه المجال لكن العيب أن يستغل هذا الجانب ويحتكرها لنفسه مشيراً إلى أن هناك مجالس محلية فازت فيها معارضة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.