أعلنت المملكة العربية السعودية استكمال تخصيص مبلغ التعهد المقدم لليمن في مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العام 2006م والبالغ مليار دولار. وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام في كلمته خلال جلسة العمل الأولي لفريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين: إن الصندوق السعودي للتنمية قام خلال الفترة الماضية بتوقيع تسع اتفاقيات منح لتمويل عدد من المشاريع بتكلفة 642 مليون دولار. كما أقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي تخصيص ما يقدر ب 3. 2 مليار دولار ، أي ما يعادل 90 % من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق التمويلية الإقليمية الممنوحة بمؤتمر لندن ب2006 م لدعم اليمن، والبالغة 3. 7 مليار دولار- وفقاً لما نقلته وكالة سبأ. وطالب التقرير الصادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدول المانحة بالاستثمار في اليمن على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون الذي تمثل استثماراته80 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن . وفي هذا الصدد أفادت المعلومات التي حصلت عليها أخبار اليوم أن مبلغ التعهدات التي أعلنتها السعودية والتي أقر تخصيصها مجلس التعاون لدول الخليج العربي أنها ستظل مرهونة بمدى تقديم اليمن لآلية خطة استيعابها وأشار التقرير الصادر عن اجتماعات الدورة التاسعة عشر، والمتعلق بمسارات التعاون مع اليمن والمقدم خلال أعمال اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون في شهر مارس القادم اجتماعا لهم في العاصمة اليمنية صنعاء سيكرس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في إطار منظومة الشراكة اليمنية - الخليجية، والذي من المتوقع أن يشارك فيه وفود رفيعة المستوى من أميركا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، وسيكرس المؤتمر الذي يستمر يومين لمصلحة تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية اليمنية. وأوضح التقرير الصادر عن إجتماعات مجلس التعاون في دورته التاسعة عشر، إلى أن فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين سيركز خلال الفترة القادمة على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات " 2011م - 2015م "، وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها. إضافة إلى إقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية المقدمة لليمن وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة وبما يتفق مع متطلبات الجهات المانحة، إلى جانب حث الدول المانحة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة المساعدات المقدمة لليمن على غرار المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون، والتي تمثل ما يزيد عن 70 % من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن. وشدد التقرير على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء وتعزيز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والإشرافية اللازمة للتنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة، والتنسيق بين الجهات المانحة بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع سرعة إنجازها وتجنب الازدواجية، وضرورة إنشاء مكاتب فنية للمانحين في اليمن لمتابعة المشاريع من بدايتها إلى حين استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات المتفق عليها. وحدد التقرير جملة من المعالجات الهادفة إلى تسريع وتيرة إنجاز تخصيصات المانحين لليمن من خلال التزام المانحين بأولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن لضمان توفير المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ المشاريع، واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة وتوفير الجهاز الفني والإداري اللازم لمتابعة التنفيذ وفق تلك البرامج الزمنية. وكان مؤتمر الرياض لدعم اليمن قد بدأت يوم أمس السبت أعماله في العاصمة السعودية بمشاركة خليجية ودولية واسعة تنفيذا لمقررات اجتماع لندن نهاية الشهر الماضي ،وسيتواصل المؤتمر اليوم الأحد. . حيث يشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات المالية والصناديق الخليجية والدول والمنظمات المانحة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، كما يشارك فيه ممثلون عن الحكومة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أن ماتم طرحه أمس في المؤتمر عبارة عن عناوين مختصرة لما سيتم مناقشته اليوم وأن المواضيع التي سيتم مناقشتها هي مواضيع اقتصادية وسياسية وأمنية. وأضافت المعلومات أن المجتمعين في المؤتمر يشترطون بأن تكون الرقابة على مصير المنح المحددة للمشاريع رقابة واسعة ودقيقة ، حتى تؤتي هذه المنح ثمارها. ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية اليمنى عبد الكريم الأرحبى تأكيده أن اجتماع الرياض يكتسب أهمية من حيث الخروج بإجماع وتوافق حول تشخيص التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، وأهمية السعي نحو تفعيل المساعدات والتعجيل بتدفق المساعدات لما يخدم الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي ستحضره وفود رفيعة المستوى من أمريكا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي سيكرس لصالح تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية في اليمن. وأوضح الأرحبى أن أبرز المواضيع التي ستطرح في الاجتماع تتمثل في الاتفاق على وضع الحلول والمعالجات لتحدى الطاقة الاستيعابية للمساعدات، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية ستقدم مجموعة من التوصيات حول تنوع آليات التنفيذ والاستيعاب المختلفة من خلال تعزيز قدرات آليات التنفيذ القائمة، وقال إنه قد تم اتخاذ خطوات في هذا الجانب ومنها وحدات التنفيذ الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني بالإضافة إلى آليات تنفيذ المانحين المباشرة. إلى ذلك أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أن التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية واليمن " في أفضل مستوياته، وأدى إلى نتائج إيجابية وطيبة، وسيكون له الأثر الأكبر في الحاضر والمستقبل" مضيفاً أنه سيبحث مع رئيس الوزراء اليمني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز "أن المملكة واليمن يعملان بجهود مشتركة لرفع مستوى الأمن على الخط الحدودي بين البلدين الشقيقين". وقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون إنه سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع منذ مؤتمر المانحين "لندن- نوفمبر 2006" كما سيتم مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا، لافتا إلى أن المجتمعين سيقفون على التقارير التي سيقدمها الجانب اليمنى بشأن سير العمل في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية.