الاثنين الماضي, وصل الرئيس عبدربه منصور هادي الى العاصمة الأردنيةعمان على رأس وفد حكومي للمشاركة في القمة العربية ال28, بوصفه الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية المعترف به دوليا, فيما سلفه على صالح في صنعاء يتنقل متخفيا من مجرى الى آخر لكي يتسنى له الظهور اعلاميا أمام انصاره في السبعين. الصورة آنفة الذكر يمكن عدها واحدة من جملة مفاراقات عديدة تحققت بعد عامين من التدخل العسكري للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن. فقبل عامين وتحديدا في السادس والعشرين من مارس 2015, شنت مقاتلات عسكرية تتبع 10 دول هي : السعودية, الإمارات, البحرين, الكويت, قطر, الأردن, السودان, المغرب ومصر, غارات جوية واسعة على اهداف عسكرية في العاصمة صنعاء وعديد المواقع في المحافظاتاليمنية. هي (عاصفة الحزمة) إذن, التي جاءت تلبية لنداء استغاثة وجهه الرئيس هادي للمجتمع الدولي وبالذات الدول راعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, التي طالب بوضعها صالح وهو ذاته من اعاق تنفيذها وفي الأخير إنقلب عسكريا عليها, بإبرامه حلفه المشؤم مع جماعة الحوثيين وإعلان الحرب على كل اليمن بدعم وتأييد إيران. الى ما قبل العاصفة كانت السلطة الشرعية قد فقدت اي موطئ قدم, حتى قصر (المعاشيق) في عدن الذي لجأ اليه الرئيس هادي عقب خلاصه من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه سلطة الإنقلاب في صنعاء, لم يسلم من القصف الجوي الذي نفذته مقاتلات يمنية بتوجيه من صالح. وما هي إلا ساعات فقط على انطلاق العاصف حتى اعلنت قيادة التحالف العربي السيطرة العسكرية الكاملة على الأجواء الجوية اليمنية, مع ذلك ما تزال عمليات التحالف مستمرة حتى اليوم. صحيح ان العاصفة لم تنه الإنقلاب, لكنها على مدى عامين مكنت الشرعية من بناء جيش وطني استعاد حتى اليوم قرابة 85% من الآراضي التي كانت خاضعة لسلطة الإنقلاب. في المقابل, مالذي حققته مليشيا الإنقلاب من حربها خلال العامين المنصرمين, وهذا بكل تأكيد ما يسهل معرفته ويصعب حصره. فعلى سبيل المثل لا الحصر, فقد تسببت المليشيا بقطع, وبمعنى ادق, مصادرة رواتب كافة موظفي الدولة في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرتها, نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي للدولة وتوقف النشاط الاقتصادي, الأمر الذي قاد الى وصول نحو 19 مليون نسمة الى حالة من انعدام الأمن الغذائي, ووصول بعض المناطق الى المجاعة, علاوة على نزوح ملاين البشر وتعرض آلاف المدنيين للقتل سواء بقذائفها التي تطلقها منازل المواطنين أو بالألغام التي زرعتها في المزارع والوديان والطرق العامة دون مراعاة لاي جانب ديني او اجتماعي او انساني. وفي الجانب الإنساني ايضا, لم تكتف سلطة الإنقلاب بمحاصرة المدن ومنع وصول الغذاء والدواء الى المواطنين, بل عمدت الى نهب ومصادرة القوافل الانسانية والإغاثية وبيعها في السوق السوداء, وهذه السوق تعد واحدة من ابرز المعالم الاقتصادية التي تحققت في ظل سلطة الإنقلاب. هذه صور لبعض مما حققته سلطة الانقلاب على المستوي الانساني والاقتصادي والاجتماعي, والصورة تنطبق تماما في الجانب الصحي إذ تقدر تقارير دولية نشرها صندوق الأممالمتحدة للسكان, أن نحو 14.8 مليون شخص باتو يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية, فيما تعاني الامدات الطبية من نقص مزمن في إمداداتها، حيث يعمل أقل من نصف جميع المرافق الصحية في جميع أنحاء البلد. رغم كل ذلك ما تزال مليشيا سلطة الانقلاب كما يبدو تراهن على عاملين رئيسين, الأول يتمثل بعامل الوقت, لاعتقادها خطأً أنه في صالحها، متجاهلة أن الوقت يصب في صالح الشرعية، الشرعية التي لم تكن لها أي قوة مسلحة عندما بدأت أولى غارات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قبل عامين. والعامل الثاني يتمثل بالتقديرات الخاطئة للانقلابيين عن أن تفاقم الوضع الانساني الخطير الذي وصل إليه اليمن سيدفع المجتمع الدولي الى فرض الحل الذي يعفيهم من سحب مليشياتهم وتسليم السلاح والقبول في نهاية المطاف بالوقائع التي أنتجها الانقلاب على الارض. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
