يتحدث الناس عن العولمة بوصفها مفهوماً يحمل أوجهاً مختلفة، منها الثقافي والاقتصادي والإعلامي والسياسي والعسكري وغير ذلك.ش وهي في الأصل اللغوي تعني (Globalization) أي: تعميم الشيء أو المفهوم أو القيمة أو السلعة أو الموقف وتوسيع دائرته ودائرة تأثيره لتشمل كل الكرة الأرضية. وهي بذلك تعمل على توحيد الأفكار والقيم وأنماط السلوك والاستهلاك وأساليب التفكير بين مختلف شعوب العالم، ووسيلتها بذلك سرعة انتقال المعلومات وكثافتها لدرجة بات فيها العالم قرية كونية. أما الثقافة فهي مفردة ذات مفهوم عام، وما يهمنا هنا هو مفهومها عند دعاة تصديرها وعولمتها، أو بتعبير أدق عند من يملك الآلة المادية لتصديرها وفرضها. فكلمة (Culture) التي تترجم إلى العربية على أنها الثقافة والتهذيب، قد يعطونها أحياناً معنى الحضارة، ومن مشتقاتها (cultivation) ومعناها: تعهد، تهذيب، رعاية. فهل تقوم العولمة بخدمة الثقافة بمعناها الحقيقي؟ يجزم دعاة العولمة أنه ليس من واجبهم أو من واجب المؤسسات أو الشركات العابرة للقوميات وهي إحدى أهم تجليات العولمة نشر الثقافة أو المعرفة أو الابتكار أو الاختراع الذي توصلت إليه. بل إن شغلها الشاغل، عبر استغلال نفوذ الإعلام وتطوره المذهل، هو تصدير الدعاية لاستهلاك تلك المبتكرات لعلمية، إضافة لثقافات أخرى تراها الشركات المصدرة حريات تفخر بعرضها، وأفكاراً من واجبها الدعوة إليها، بقصد تغيير فكر الآخر وثقافته. فلنتأمل شباب الخليج العربي، على سبيل المثال لا الحصر، إذ هم يملكون أكثر من غيرهم القدرة على استهلاك سلع العولمة وقيمها نتيجة الوفرة المالية بحكم الطفرات النفطية المتتالية، فهل جعلت منهم العولمة رجالاً يحاكون(توماس أديسون) في المثابرة والتحصيل، أو يسيرون على ُخطا (آينشتاين) في البحث والتأصيل؟ أم جعلتهم يلهثون وراء أحدث المنتجات الاستهلاكية؛ من حمى امتلاك أحدث موبايلات الى الهوس بأحدث موديلات السيارات الفارهة؟! لكن في المقابل ومع ازدياد فعالية طرق الاتصال, فإنَّ الدول التي كانت معزولة بفعل صعوبة الاتصالات ونقص المعرفة أصبح من السهل عليها الحصول على المعلومات والاتِّصال والقيام بالأعمال إلكترونيّاً. فلم تعد الجامعات التقليديّة وحدها المصدر للتعليم, بل ظهرت جامعات جديدة تعلم بكفاءة أعلى، وفي برامج وموضوعات لها علاقة باحتياجات سوق العمل، فتحوّل التعليم من سلعة عامة أي خدمة عامة، إلى خدمة عن طريق السوق تحكمها قوى العرض والطلب. إلا أن العولمة تستطيع، بمساعدة حكومات البلدان النامية، الإفادة من مخرجات التعليم العالي. كثيراً ما كنتُ أصادف في دولة قطر كوني عشت في هذه الدولة صغيرة المساحة ولكن بحكم الطفرة النفطية فيها أصادف عمالاً هنوداً يعملون في اختصاصات معينة كانوا قد دخلوا الجامعات في بلدهم الهند وتخرجوا منها بنية العمل في هذا التخصص وهو ما يُدلّل على ضرورة إقامة تخصُّصات مستقبليّة لا تستهدف احتياجات السوق المحلي فقط، وإنما تتلاءم مع احتياجات السوق العالمي. فالتوليف بين العولمة والتعليم العالي سوف يعزِّز الفرص لحياة أفضل. والمثال الهندي خير دليل؛ فقد استفاد هذا البلد من العولمة عن طريق بناء صناعة هندسة البرمجيَّات وتدريب مهندسين في البرمجيَّات وإقامة صناعات خدميّة وشركات ومشاريع. إن أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت, قد وسعت نطاق النشاط الاقتصادي العالمي, خالقة بذلك منبراً دولياً بوسع الجميع الصعود عليه، وهو ما يفسر هذا القلق العالمي الكبير على التعليم. فبموجب هذه التكنولوجيا, أصبح تدفق الرأسمال أسرع من أي وقت مضى, إذ يستطيع الوصول إلى الموهبة والابتكار الخلاق المنتج أينما كانا, وبسرعة فائقة. وبما أن الولوج إلى هذا المنبر التكنولوجي الدولي, قد أصبح متاحاً أمام الكل، فإن الموهبة الإنسانية, تصبح هي الأداة الرافعة الوحيدة في عصر عولمة التكنولوجيا. قال الكاتب الأمريكي المعروف (توماس فريدمان) ذات مرة: إن العولمة هي أشبه بقطعة بيتزا يضع عليها كل بلد في العالم بعض المكونات من إنتاجه المحلي: فالهندي يضع عليها مثلاً البهارات الحارة، والأمريكي يضع عليها السجق، والإيطالي يضع عليها الزيتون. بمعنى أن بإمكان كل بلد أن تكون له مساهمته في العولمة، مساهمة ً تنبع من تخصصه وتميزه في مجال معين. غير أن الحاصل فعلياً هو أن خيارات دعاة العولمة الجديدة محدودة، فإما أن تكون ملحقاً بهم، وإما أن تكون مختلفاً عنهم، فإن كنتَ الثاني فأنتَ حضارة أخرى تجري عليك نظرية (صراع الحضارات) وروج لها (صموئيل هنتنجتون) في كتابه الشهير، وحلم بنتيجتها (فرانسيس فوكوياما) ب (نهاية التاريخ)إلى أعلى درجة من سلم النشوء والارتقاء!