الأخ.غانم مرشد قال: في الحقيقة هناك ظواهر مشرقة برزت من خلال الممارسة الاستحقاقية في الانتخابات للمراحل السابقة والتي تلتها ورغم أن التجربة الديمقراطية في بلادنا لازالت مبكرة إلا أن هناك مستوى عالياً من الفهم والوعي الديمقراطي الذي جعل نجاح التجربة مفروضاً على الجميع لمن يريد ومن لايريد وبالتالي فهناك وعي ديمقراطي يتمتع به الكثير ولكن تبقى الممارسة الحقيقية لمعنى الديمقراطية ضالة يفقدها البعض. في حين يفسرها البعض باتجاه عكسي ورجعي وذاك لأنها ربما تتعارض مع مايحمله من أفكار تعبوية راسخة في ذهنه وهناك من يجعل من الديمقراطية شعاراً يرفعه عند الحاجة ويود في الداخل تعطيل العملية الديمقراطية وتسخير ماأمكنه للإطاحة بها وتسفيه مناصريها.. وبالتالي وبعد أن أضحت الديمقراطية شرعية مطلقة فلم يعد هناك قلق على المسار الديمقراطي لكن يبقى كيف يمكننا ترسيخها على مبدأ الحوار والتفاهم والاقناع وكيف يمكننا غرس القيم الديمقراطية في أذهان الجميع لتصبح الممارسة من مقتضى الحكمة ومنطقاً عقلانياً. وهذا الأمر باعتقادي يتطلب اهتماماً جيداً يبدأ من التنشئة من الأسرة حيث يصدر القرار برأي الجميع ولايتفرد رب الأسرة بالقرار فهناك لابد من إشراك الزوجة وطرح الرأي على الأولاد في سبيل الحوار والاقناع بالأصلح ليكون القرار عن اختيار الجميع وبالتالي يترسخ مبدأ الاختيار الحر بعيداً عن فرض القرار وهنا تتخذ الديمقراطية منهجاً سلوكياً وثقافياً لتأخذ مكانها كضرورة يجب الأخذ بها في كل الأحوال. وبما أن الديمقراطية لم تكن شيئاً مضافاً أو لم تكن بجديد على مجتمعنا اليمني فقد عرفها اليمنيون منذ القدم فهناك التشاور والحكمة في اتخاذ القرارات خصوصاً التي تهم العامة وهذا إرشاد حضاري ثقافي وبالتالي فقد ترسخت اليوم كفعل حضاري متقدم وراق ينهجه الكثير وإذا كانت هناك مؤثرات سلبية قد تسيء إلى العملية الديمقراطية في بلادنا فهذا لايعيب في الديمقراطية ذاتها وإنما هناك عوامل أو معوقات قد تعترض العمل الديمقراطي ومنها مايأتي من القائمين على تنظيمها ووضع اللوائح التي تعطي الحق لهذا وتمنعه عن ذاك كذلك الفهم المغلوط والمنعدم غالباً لدى البعض في تفسير الهدف المنشود والحقيقي أيضاً فرضها كمسوغ قانوني يحاسب الخارجين عن النص المحدد. وبالتالي فهناك أحزاب سياسية مازالت تعيش أزمة الديمقراطية في هيكلها التنظيمي في حين أن هذه الأحزاب تشيد وتزيد من برامجها التي تشير إلى الحرية في الكلمة والرأي بعيداً عن أي ضغوطات أو أي مضايقات سياسية.. والصواب أن مايمارس داخل هذا الحزب أو ذاك يظهر غير ذلك فالعضو لابد أن يتقيد برأي القادة وأصحاب القرار دون أن يناقش أو حتى مجرد ملاحظات يود طرحها وهذا باعتقادي انعدام للديمقراطية ولحرية الرأي وبالتالي نظل بحاجة إلى معرفة الممارسة الحقيقية وهو أن نوجد العلاقة الأكيدة بين الفكر والممارسة بين القول والعمل لا أن نتشدق بالقول وننسى الفعل الذي يجعلنا نؤمن بالتغيير كمبدأ سام وبما أن الديمقراطية هي وسيلة التغيير والبحث عن الأفضل فلابد من فهم مقاصدها ومعانيها لنحصل على مجتمع ديمقراطي متقدم سلوكاً. البحث عن الأفضل من جانبه قال.عبدالجليل فرحان «علوم سياسية»: من المعلوم أن أي مجتمع أو شعب بحاجة إلى طريقة أو منهج يمكنه من البحث عن الأفضل والديمقراطية هي الأداة الممكنة للتغيير في حياة الناس وتمكينهم من التعبير بحرية عن أفكارهم وآرائهم كما أنها تفتح المجال لآفاق رحبة ومتسعة للكلمة للمشاركة، للاختيار، لتحكيم المنطق، للاستحقاق السياسي الحر..للعطاء والتقدم، للشعور بوجودك، لتقييم ذاتك..الديمقراطية منهجا اختياري بكل المقاييس. وهناك العديد من الوسائل التي ترسخ مبدأ الديمقراطية في بلادنا ومنها التوعية من خلال البرامج وتوصيل مفاهيمها إلى الأفراد ببساطة ويسر..ليتمكن الجميع من استيعاب مقاصدها في الحرية والتغيير..الكثير من الأفراد والمهتمين بهذا الشأن وسعوا من دائرة الفهم وهناك بروز مظاهر ديمقراطية مشرقة تتجلى في ميادين كثيرة رسمية وأهلية وبالتالي فهناك مجتمع ديمقراطي حر لابد أنه سيكتمل لتصبح الديمقراطية في بلادنا سلوكاً ثقافياً وحضارياً يؤمن به الجميع في ظل الحرص الشديد من القيادة العليا ممثلة بفخامة الرئيس.علي عبدالله رئيس الجمهورية على ترسيخ مبادئ الديمقراطية في بلادنا وهذا مايؤكد إيماننا المطلق بأن النهج السليم لحياة أفضل هو أن نسلك طريق الديمقراطية. التحصن بالديمقراطية ويؤكد عبدالجبار غالب أن الديمقراطية في بلادنا قد تجسدت قولاً وفعلاً من خلال التجارب الديمقراطية الاستحقاقية التي خاضها شعبنا اليمني في عملية الاقتراع عن طريق الانتخابات الحرة والمباشرة وبالتالي أصبح مجتمعنا اليمني من شرقه إلى غربه متحصناً بثقافة الديمقراطية كمبدأ اساسي في عملية التغيير والبقاء للأفضل وهناك إشادة دولية بنجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا وهذا مايعكس مدى الوعي الكبير الذي يتمتع به أفراد هذا المجتمع الذي يتطلع إلى غد أفضل..ولعل ماوصلت إليه المرأة اليمنية في المشاركة السياسية يعد دليلاً واضحاً على أن الديمقراطية في بلادنا أصبحت راسخة رسوخ الجبال..وأيضاً التعددية الحزبية وبروز المرأة في كل الميادين وظهور العديد من المنظمات الأهلية والحزبية والرسمية والشعبية يبرز لنا ماوصل إليه مجتمعنا من تقدم ورقي في هذا الجانب المهم في الحياة للتغيير ومواكبة المجتمعات المتقدمة في كافة مناحي الحياة. مجتمع حر ويقول الإعلامي علي ربيع: كل تجربة لها من الانجاز مايفرض نفسه بقوة ممايجعل الطرف الآخر يعترف له بالحق. وبالتالي فالعملية الانتخابية التي جرت في بلادنا في الفترات المتتابعة قد فرضت علينا التسليم أن التوجه العام يتفق وماتهدف إليه الديمقراطية بمفهومها الحضاري الواسع وبالتالي فقد تعلمنا من الأوروبيين أن الاحتكام إلى الصندوق هو الأمر الطبيعي والانقياد الصحيح نحو التغيير.. كما أن الديمقراطية ميدان حر للتفاهم والحوار والقبول بالهزيمة بروح رياضية ليبقى الصالح العام هو المهم للارتقاء بحياة العامة الأمر الذي يجعلنا نسلم بأن كرسي السلطة لايمكن أن يبقى بيد ضيف سياسي واحد وإلا ماكان هناك من داع لإجراء انتخابات طالما ونحن لانقبل بالاعتراف والتنازل إذن ربما تجاربنا الانتخابية قد وطدت ورسخت مفاهيم الديمقراطية وقد أثبتت التجارب أننا في المجتمع اليمني قد اكتسبنا من تجاربنا بما فيه الكفاية لأن نقول للجميع إننا مجتمع ديمقراطي حر..وهاهي العملية الديمقراطية قد وصلت ذروتها من النجاح في ظل إرساء مبادئها في مختلف ميادين الحياة السياسية فمن المركزية إلى اللامركزية إلى المحليات إنه التوجه الحكيم المتمثل في حرص القيادة السياسية على إرساء قواعد هذا النهج الديمقراطي في بلادنا.