رام الله، القدسالمحتلة (وكالات) - أفاد استطلاع للرأي نشر أمس بأن غالبية الفلسطينيين تؤيد تمديد مفاوضات السلام مع إسرائيل الجارية حالياً ما بعد موعدها النهائي في نهاية أبريل المقبل، ولكن فقط في حال الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين أو تجميد جزئي للاستيطان. وقال الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله أن أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (أي 76% منهم) يعتقدون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيوافق على تمديد المفاوضات حتى نهاية العام. ويعارض 55% منهم تمديد المفاوضات مقابل 42% يؤيدونها بينما ترتفع نسبة المؤيدين لتمديد المفاوضات إلى 51% في حال تجميد جزئي للبناء الاستيطاني الإسرائيلي وترتفع إلى 65% في حال إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين غير الدفعة الرابعة المتوقعة أواخر الشهر الجاري. وكانت إسرائيل وافقت خلال استئناف المفاوضات في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين مع تقدم محادثات السلام على أربع دفعات خلال تسعة أشهر. وقد أفرجت حتى الآن عن 78 أسيراً في ثلاث دفعات. بينما أعرب وزراء إسرائيليون الأسبوع الماضي عن معارضتهم لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، في حال عدم قيام الفلسطينيين بتمديد المفاوضات. ورفضت غالبية الذين شملهم الاستطلاع أي 62% إدراج بند الاعتراف بإسرائيل «كدولة يهودية» في اتفاق الإطار الذي يعمل عليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري وهو مطلب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفيما يتعلق بالخلاف العلني بين عباس والرجل القوي في حركة فتح سابقاً في غزة محمد دحلان والموجود في الخارج، اللذين تبادلا الاتهامات حول التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أكد 26% بأنهم يصدقون عباس مقابل 7% صدقوا دحلان، بينما أشار 57% انهم لم يصدقوا الرجلين. وأجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 1200 شخص بالغ في الفترة ما بين 20 و22 من مارس في الضفة الغربية وقطاع غزة مع هامش خطأ بنسبة 3%. من جانب آخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس، ثمانية فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصدر أمني قوله إن« قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان بعد اقتحام بلدة تقوع شرق بيت لحم وتفتيش عدة منازل. وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أيضاً فلسطينيين اثنين في مخيم بلاطة قرب نابلس. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ بشكل شبه يومي حملات اعتقال في مدن الضفة وبلداتها. إلى ذلك سمحت إسرائيل فجر أمس لأهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن نفحة الصحراوي. المقرر الأممي يؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره جنيف (وام) - جدد ريتشارد فولك المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، مطالبته أمس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن تجري محكمة العدل الدولية تقييما للوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية بعد أن دخل عامه ال47. ودعا فولك في تقريره الأخير المقدم إلى المجلس أمس وبعد انتهاء ولايته التي استمرت لست سنوات إلى إيلاء الاهتمام بكيفية تحقيق الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفى ظل حملة توسعة المستوطنات الإسرائيلية التي لا تتوقف في الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية والتي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل أي دولة فلسطينية يمكن أن تقام بعد الاحتلال..وحث الشركات على الامتناع عن المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان بتعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وشدد المقرر الخاص الأممي على أهمية أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية بتقييم قانوني بشأن ما إذا كانت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تصل في جوهرها إلى حد اعتبارها فصلا عنصريا أو تطهيرا عرقيا، مطالبا مجلس حقوق الإنسان بأن يعين فريقا من الخبراء لتحديد النظام القانوني لأي احتلال استمر لأكثر من خمس سنوات. من جانبه طالب سفير فلسطين بالأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان بان يعين خلفا للمقرر الخاص ريتشارد فولك الذي انتهت ولايته وعلى أن يكون المقرر الخاص الجديد تحت نفس الولاية. وأعرب السفير الفلسطيني عن إدانته للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، بما في ذلك العنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وكذلك فرض نقاط التفتيش والحصار المفروض على قطاع غزة وكافة التدابير غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. وشدد ممثل فلسطين على أهمية ما طالب به المقرر الخاص من قيام محكمة العدل الدولية بإجراء تقييم قانوني للاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية. الاتحاد الاماراتية
