وسط مخاوف إسرائيلية .. وزارة الداخلية في غزة: جاهزون لتنفيذ استحقاقات المصالحة الفلسطينية أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، التزامها بكل ما تقرره القيادة في شأن تطبيق اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه الأربعاء الماضي. غزة (فارس) وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم لمراسل وكالة أنباء فارس:" نحن جاهزون للتنفيذ، وما تتفق عليه القيادة لا نخالفه". وبارك البزم اتفاق المصالحة، مشددًا على أن وزارة الداخلية بذلت جهودًا، وأخذت قرارات هامة من أجل تهيئة الأجواء للوصول لهذه اللحظة التاريخية. ولفت إلى "خطوة الإفراج عن عشرة من المعتقلين الأمنيين المحكومين من حركة فتح قبيل وصول الوفد، وفور وصوله اتخذنا إجراءات أمنية، وقمنا بتأمينه طوال أيام مكوثه في غزة، وأعطينا التعليمات بالتعامل بشكل إيجابي أثناء احتفالات الناس وتعبيرها عن السعادة بالمصالحة". وفي سؤاله عن موقفه من تعبير مصادر أمنية إسرائيلية عن مخاوفها من فقدان التنسيق الأمني بعد المصالحة، قال البزم:" التنسيق الأمني مجرم في عقيدة الأجهزة الأمنية، وهذا منصوص عليه في اتفاق المصالحة". وأضاف:" لا يمكن لأجهزة الأمن الفلسطينية أن تكون أداةً في يد الاحتلال يحركها كيف يشاء ضد المقاومة". وعن الترتيبات التي سيتم بموجبها توزيع الأدوار الأمنية في غزة بعيد مباشرة حكومة الوفاق الوطني لعملها، بيّن المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع، أن هذا ملفٌ طويل، وله عديد من الإجراءات. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اتفاق ينص على تولي الحرس الرئاسي الفلسطيني مسؤولية المعابر في غزة، فيما تتولى أجهزة الحكومة في غزة (الحالية) ملفي الشرطة والدفاع المدني. في سياقٍ منفصل، أبدت مصادر أمنية إسرائيلية تخوفها من إمكانية نجاح اتفاق المصالحة ما يعني إمكانية عودة نشاطات حركة حماس المدنية في الضفة المحتلة، والتي ستتحول في أية لحظة إلى نشاطات عسكرية. ونقلت صحيفة "معاريف" عن هذه المصادر قولها:" إن على أجهزة الأمن الإسرائيلية نزع هذا اللغم قبل استفحال أمره"، فيما صرحت مصادر عسكرية إسرائيلية في قيادة المنطقة الوسطى (الضفة) أنه ليس بالإمكان إعطاء موقف بهذا الشأن قبل إجراء تقييم معمق لدى الجيش. ولم تعط لقوات الأمن الإسرائيلية – كما ذكرت الصحيفة - أية تعليمات جديدة بخصوص أي تغييرات على سياسة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه في حال استدعت الضرورة القيام بعملية تصفية في قطاع غزة قبل عملية إطلاق للصواريخ أو ضد الضالعين في العمليات داخل إحدى مخيمات اللاجئين في الضفة فستعمل "إسرائيل" وحدها ولن تنتظر مساعدة أجهزة الأمن الفلسطينية. وأشارت "معاريف" إلى أن من شأن هذا الاتفاق أن يشعل النار في المنطقة وذلك في أعقاب إيقاف السلطة الفلسطينية لاعتقالاتها ضد نشطاء حماس الضالعين في "الإرهاب" وتوقف المساعدة التي كانت تمنحها أجهزتها الأمنية لقوات الأمن الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه زيادة الحاجة للنشاطات الإسرائيلية الاستخباراتية والميدانية لاعتقال أولئك النشطاء. وأبدت أجهزة الأمن الإسرائيلية صدمتها من سرعة توقيع اتفاق المصالحة دون إنذار مسبق، إلا أنها لا زالت تشك في إمكانية تطبيق هكذا اتفاق. بيد أن هنالك العديد من عوامل النجاح كرغبة حركة حماس في الخروج من مأزقها بالإضافة لرغبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيادة شعبيته، كما أنه سيتملص من أي إطلاق للصواريخ في القطاع، ويقول:" إنه غير خاضع لسيطرته". / 2811/ وكالة انباء فارس