كشف وزير الصحة العامة والسكان د . قاسم بحيبح، عن مشاريع وانجازات كثيرة في مجال "البنية التحتية والكوادر الطبية"، حققتها الوزارة منذ توليه المنصب قبل نحو عامين ونصف. وقال بحيبح في تصريح لموقع "الصحوة نت" إن الوزارة قامت بجهد كبير في مجال إعادة تأهيل المباني الصحية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ورجال الأعمال، إضافة إلى أنها ركزت جهودها واهتمامها على إعادة تأهيل عدد من الكوادر عبر التدريبات المختلفة، بعد أن عانت كثيراً نتيجة الهجرة التي تمت للكوادر الصحية للخارج. وأشار الوزير بحيبح إلى أهم المعوقات والاشكاليات التي يعاني منها القطاع الصحي في اليمن والمتمثلة بعائقين رئيسيين هما الموازنات التشغيلية الضعيفة والكوادر البشرية الطبية. وعلق بحيبح على حملات التشويه التي شنت من بعض وسائل الإعلام التي استهدفت عددا من كوادر الوزارة وأعمالها، مؤكداً بأنها معلومات كاذبة وغير صحيحة وهي نتيجة لتضرر بعض الأشخاص من بعض الإصلاحات الإدارية التي اتخذتها الوزارة.
حملات التحصين وعن دور الوزارة في الحد من انتشار الأمراض الوبائية قال وزير الصحة العامة والسكان "إن الوضع الوبائي في الجمهورية اليمنية يواجه تحديات كبيرة وإن هناك ارتفاع في عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة وذلك نتيجة عدم الالتزام بالتطعيم أو التحصين في سن مبكر". وأكد الوزير أن مراكز التحصين موجودة و متوفرة في كل محافظات الجمهورية وبها اللقاحات الأزمه للحماية من الأمراض، إلا أن عودة ارتفاع حالات الإصابة جاء نتيجة للسياسات التي تتخذها المليشيات الحوثية ضد اللقاحات، وأيضاً إهمال البعض في المحافظات الجنوبية والشرقية لأخذ اللقاحات في موعدها. وأشار إلى أنه نتيجة سياسة المليشيا وإهمال المواطنين، عادت بعض الأمراض بالظهور مثل مرض شلل الأطفال وهو ما دفع بالوزارة الى تنفيذ حملات تحصين ناجحة لاستئصاله، "والحمد لله لم يتم منذ عام تسجيل أي حالة اصابة بهذا المرض في المحافظات الجنوبية والشرقية". وقال بحيبح "إن عدداً من حالات الإصابة بمرض الحصبة ظهرت مؤخراً حيث تجاوز عدد الحالات المسجلة ما يقارب 30 ألف بالإضافة الى ما يقارب 400 حالة وفاة في الجمهورية بشكل كامل"، منوهاً بأن وزارة الصحة ستنفذ مع الشركاء في 23 سبتمبر الى 28 سبتمبر حملة وطنية للتحصين ضد الحصبة. ودعا بحيبح أولياء الأمور إلى الحرص على أن يأخذوا أطفالهم هذا اللقاح بما فيهم من سبق لهم التحصين سابقاً، مشيراً إلى أن الحملة ستستهدف أكثر من مليون ومائتين طفل من دون سن الخامسة.
جهود وانجازات وحول جهود وانجازات الوزارة خلال الفترة السابقة أشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أن الوزارة حرصت خلال فترة توليه المنصب قيام الكثير من الأنشطة ومحاولة استعادة النظام الصحي لعافيته. وقال بحيبح في سياق تصريحاته ل " الصحوة نت " إن50٪ من المرافق الصحية تعمل و 50٪ خارج الخدمة، إما نتيجة للتدمير بشكل مباشر أو للتدمير الجزئي أو غياب الموازنات التشغيلية أو غياب وسائل الطاقة أو غياب العمال الصحيين أو غياب الدفع لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعمل جيد وفقا للإمكانيات المتاحة". وأضاف "قيادة الوزارة قامت بجهد كبير في مجال إعادة تأهيل المباني الصحية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ورجال الأعمال والسلطات المحلية بإعادة تأهيل كثير من المرافق الصحية في كل المحافظات دون استثناء". وتابع "من ضمن هذه المرافق كان مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام الذي تم بدعم من الصندوق السعودي لتنمية اعمار اليمن حيث تم إعادة فتحه وهو يقدم اليوم خدمة نوعية ومميزة بشكل كبير، إضافة إلى تأهيل عدد من الأقسام داخل مستشفى الصداقة". وأوضح بحيبح أن هناك مشروع جديد سيتم تنفيذه يتمثل في بناء مبنى كامل في مستشفى الصداقة يختص بالنساء والولادة بالإضافة إلى مشاريع تأهيل كثير من المرافق داخله المشفى ومشاريع اخرى منها مشروع تأهيل المستشفى النفسي في عدن والمستشفى النفسي في تعز. وفيما يخص مشاريع الوزارة في البنية التحتية أوضح بحيبح أن الوزارة عملت على تأهيل البنى التحتية في جميع المحافظات بما فيها مستشفى ابن خلدون في لحج ومستشفى الضالع ومستشفى الثورة في تعز ومستشفى الجمهورية في تعز ومستشفى خليفة، مشيراً إلى أن مشاريع أخرى قادمة ستشمل مستشفى ابن سيناء في سيئون ومستشفى سيئون العام إضافة الى مشروع بناء مستشفى جديد في القطن بتريم. وتطرق بحيبح إلى مشاريع إعاده تأهيل مستشفى في الغيضة ومستشفى هيئة شبوة الجديدة ومستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرب مستشفى الروضة في مأرب وغيرها من المشاريع التي شملت مختلف محافظات الجمهورية . وأشار إلى أن الوزارة قدمت عملاً كبيراً في مشاريع البنى التحتية وأنها تعمل على تنفيذ مشاريع أخرى كثيرة بينها مشروع مدينة سلمان الطبية والتي يتم تنفيذه في الغيضة بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن، إضافة إلى مشروع بناء مستشفى أورام في حضرموت وآخر في تعز ومشروع بناء وإعاده تأهيل مستشفى الأورام في عدن. وحول الكادر الطبي البشري قال وزير الصحة د . قاسم بحيبح إن الوزارة عانت كثيراً نتيجة للوضع الذي مرت به البلد وهجرة الكوادر الصحية للخارج و القطاع الخاص وأن الوزارة ركزت جهودها واهتمامها على إعادة تأهيل عدد من الكوادر عبر التدريبات المختلفة سواء تدريبات قصيرة او تدريبات متوسطة او تدريبات طويلة. وأضاف أن الوزارة لديها خلال العام القادم عشر ديبلومات لمدة عام ستغطي الكثير من الجوانب منها دبلوم في التغذية ودبلوم في الصحة النفسية ودبلوم في الطواري والعناية ودبلوم رعاية حرجه ودبلوم رعاية خُدج وكثير من الاحتياجات. وأشار إلى أن الوزارة عملت على إعادة تفعيل مسارات البرد في عدد من المحافظات حيث تم فتح مساق البرد في المكلا وفي سيئون وفي تعز وتم افتتاح البرد زمالة في مارب وغيرها من المحافظات بالإضافة إلى العديد من دورات التأهيل والتدريب القصيرة والطويلة التي نفذتها الوزارة.
حملات تشويه وتعليقاً على حملات التشويه التي استهدفت الوزارة، أوضح وزير الصحة العامة والسكان د قاسم بحيبح أن أي عمل يجب أن يكون له معارضين ومنتقدين وأن الوزارة حرصت منذ اليوم الأول على أن تستوعب كوادر فنية ونوعية كونها كانت تعاني من ضعف القدرات البشرية واللوجستية. وقال "إن الوزارة حرصت على جلب أفضل الكوادر التي تساعدنا في تنفيذ السياسات الصحية والخطط وهي من أفضل الكوادر وحققت نجاحاً كبيراً واستطاعت أن تقوم بكثير من المهام الموكلة إليها". وتطرق بحيبح إلى المكتب الفني الذي انشاته الوزارة بهدف الاستعانة به من قبل مكتب الوزير لتنفيذ كثير من المشاريع الطارئة و المستعجلة وتم اختيار كوادره من أفضل الكوادر فنياً وعلمياً، ومثلوا إضافة نوعية، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على أن تستمر الكوادر الأخرى في الوزارة في موقعها لكنها أضافت كوادر أخرى تعمل على تحسين العمل بشكل كبير. وأكد الوزير أن المعلومات والحملات التي نشرت في وسائل الإعلام سابقا غير صحيحة وكاذبة وهي نتيجة لتضرر بعض الاشخاص من بعض الإصلاحات الإدارية التي اتخذتها الوزارة، "ونحن دائما أبوابنا مفتوحة للإعلام الحريص على التأكد من المعلومة". وأشار بحيبح إلى أن الوزارة لم تصدر أي بيان تحذيري من التعامل مع أي وكيل أو مسؤول في الوزارة، وكل ما تم تداوله في وسائل الاعلام بيانات كاذبة، مؤكدا بأن جميع الوكلاء تم تعيينهم بقرارات جمهورية، والوزارة لا تمتلك أي كوادر تعمل بدون تكاليف وكل المعينين فيها جرى تعيينهم إما بقرار جمهوري أو وزاري أو بتكليف من وزير الصحة العامة والسكان. وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة والسكان وزارة فنية تتعامل مع القطاع الصحي بكل فئاته وألوانه بشكل منهجي ومهني ولا يوجد لديها أي تمييز حزبي أو مناطقي. وعلق بحيبح على أنباء نقل ثلاجات الطاقة الشمسية بعض المحافظات، قائلا "إن الوزارة معنية بالجمهورية اليمنية بشكل عام وأن الأدوية واللقاحات والمستلزمات التي تجلبها الوزارة هي تغطي كل الجمهورية اليمنية ومن الطبيعي أن تذهب بعض التجهيزات إلى المحافظات الأخرى فيما يذهب بعضها إلى المحافظات الجنوبية". وأوضح أن أي مشروع يأتي للقطاع الصحي يأتي عبر وزارة التخطيط تراجعه بدورها مع المنفذين المانحين ثم يتم إحالته للوزارة بعد أن يتم الموافقة لتتولى الوزارة بعد ذلك مناقشة كيفية تنفيذ الأنشطة والفعاليات ولكون هذه المشاريع خاصة بكل الجمهورية اليمنية فنحن نتعامل كمسؤولين عن كل الجمهورية اليمنية مع إعطاء الاهتمام والأولوية للمحافظات التي حرمت من الخدمات الصحية لفترة طويلة في المحافظات الجنوبية والشرقية.
هموم واشكاليات وفي شان الهموم والاشكالات التي تعاني منها الوزارة في الوقت الراهن قال وزير الصحة العامة والسكان د . قاسم بحيبح "إن الوزارة تعاني من هموم واشكاليات كبيرة تمثل من أهم العوائق التي تواجه القطاع الصحي بما فيها الموازنات التشغيلية الضعيفة والكوادر البشرية الطبية". وأضاف "من بين أهم هذه الاشكاليات والعوائق الموازنات التشغيلية الضعيفة للمستشفيات والمرافق الصحية التي تخص القطاع الصحي والذي تسبب بضعف في العمل عقب انسحاب المنظمات من المرافق الصحية". وأكد أن الاعتمادات المعتمدة للقطاع الصحي ضعيفة وأن مستشفى كبير ومحوري يخصص له ما يقارب 15000 ألف دولار لن تكفي لتشغيل المستشفى خصوصا بعد انسحاب الكثير من المنظمات الداعمة والتي كانت تعمل على دعم وتشغيل هذه المستشفيات. وعبر بحيبح عن أمله بأن يتم تنفيذ توجيهات رئيس دولة رئيس الوزراء د . معين عبدالملك والمتمثلة بإضافة 100% موازنات تشغيلية للمستشفيات المركزية والمحورية وهي موازنات حتمية لاستدامة العمل في المستشفيات . وتطرق بحيبح إلى الاشكاليات والعوائق الأخرى التي تواجه القطاع الصحي، والمتمثلة في الكوادر البشرية بسبب توقف التوظيف والذي تسبب في عدد كبير من المتوفين ومن المتقاعدين الذي لم يعودوا يعملوا وهم يستلمون مرتباتهم من الهيئات الصحية في حين يوجد عدد كبير من المتعاقدين الجدد الذي ليس لديهم مرتبات كافية. ونوه إلى أن هذه مشكلة ويجب حلها تدريجياً، وأن الوزارة لديها وعود من وزير الخدمة المدنية بأن يتم بذل جهد في هذا الجانب بإحالة المتوفين والمتقاعدين الذين لم يعودوا يعملوا إلى التقاعد وإحلال بدلهم الكوادر المتواجدة والمنتظرة قرارات التوظيف.
