كشف تقرير للأمم المتحدة أن 1 من كل 4 شبان في الدول الفقيرة، لا يستطيع قراءة جملة واحدة، مع أزمة في التعلّم تُكلّف الحكومات 129 مليار دولار سنوياً، واهدار 10 بالمائة من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي في إطار التعليم ردي النوعية والذي يفشل في ضمان استفادة الأطفال من عملية التعلُّم. وأظهر الإصدار ال 11 للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع والذي اصدرته منظمة الاممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) يوم الاربعاء الماضي، إن "هذه الأزمة التعليمية لها ثمن ليس فيما يتعلق بالطموحات المستقبلية للأطفال فحسب، بل فيما يخص الموارد المالية الحالية للحكومات أيضاً". وحذر التقرير والذي أعده فريق مستقل تحت عنوان "التعليم والتعلم: تحقيق الجودة للجميع" من التعليم رديء الجودة، كونه يخلف إرثاً من الأمية أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد في السابق، مع وجود ما يقارب 175 مليون شاب من شبان البلدان الفقيرة، أي ما يعادل نحو ربع عدد الشبان، لا يتمكنون من قراءة جملة بأكملها أو جزء منها، وتشمل هذه الظاهرة ثلث عدد الفتيات في جنوب وغرب آسيا التي تضم الدول العربية . ويورد التقرير ارقاماً تبين أن "زهاء 250 مليون طفل في العالم، لا يتعلمون المهارات الأساسية، حتى على الرغم من أن نصفهم يقضي على الأقل 4 سنوات في المدارس، ما يؤدي إلى خسارة تُقدَّر ب 129 مليار دولار أمريكي، فيما يخسر ما مجموعه 37 بلداً، ما لا يقل عن نصف المبلغ الذي يُنفَق على التعليم الابتدائي من جراء عدم تعلُّم الأطفال. وعلى النقيض من ذلك، يبين التقرير أن ضمان المساواة في توفير التعليم الجيد للجميع، يمكن أن يولد منافع اقتصادية ضخمة تتيح زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلد بنسبة 23 في المائة على مدى 40 عاماً. ويلاحظ التقرير أن أقل من ثلاثة أرباع المعلمين في المدارس الابتدائية القائمين على رأس عملهم في ثلث دول العالم تقريباً، يتم تدريبهم وفقاً للمعايير الوطنية، خاصة في غرب إفريقيا، حيث يتعلم عدد ضئيل من الأطفال الأساسيات، ويشكل المعلمون الذين يعملون بموجب عقود مؤقتة وبأجور منخفضة ويحظون بالقليل من التدريب الرسمي، أكثر من نصف القوة العاملة التدريسية. ويتوقع بأنه بالمعدلات الحالية، فلن يتم تعليم جميع الفتيات الأكثر فقراً في الدول النامية، إلا بحلول عام 2072م، وربما يتحقق الأمر بحلول القرن المقبل بالنسبة لجميع الفتيات في الأسر الأكثر فقراً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء . ويشير التقرير الى الدول ذات الدخل العالي والتي لا تشمل الانظمة التعليمية فيها بعض الأقليات، كما هو حاصل في نيوزيلندا على سبيل المثال والتي يحقق معظم تلاميذها من الأسر الثرية المعايير الأدنى في المرحلتين ال 4 وال 8، فيما لا يتمكن الا ثلثا التلاميذ الفقراء فقط من تحقيق ذلك، كما ويتخلف المهاجرون في دول غنية، مثل فرنسا والتي يصل أقل من 60 بالمائة من المهاجرين فيها، إلى العلامة الأدنى فيما يتعلق بالقراءة. ولتوفير تعليم جيد للجميع، يوصى التقرير الحكومات بتوفير التدريب الكافي للمعلمين وتركيز سياسات التدريس على تلبية حاجات المحرومين، وهو ما يعني اجتذاب أفضل المرشحين إلى مهنة التدريس، وتزويدهم بالتدريب الملائم، وإيفادهم داخل البلدان إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليهم، مع تقديم الحوافز لهم لكي يلتزموا بالتدريس التزاماً طويل الأجل. كما يتضمن توصيات اخرى، منها ضرورة أن تتضمن أهداف التعليم الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015م، التزاماً صريحاً بتحقيق الإنصاف، بحيث تتاح لجميع الأطفال فرص متساوية للانتفاع بالتعليم، اضافة الى ان حاجة الأهداف الجديدة إلى غايات واضحة وقابلة للقياس مدعّمة بمؤشرات لتتبُّع التقدم الذي تحرزه أشد الفئات حرمانا. كما يؤكد التقرير على انه يجب أن تضمن الأهداف الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015م، الحاق كل طفل بالمدرسة وتعلُّم الأساسيات، وان لا يكتفى بالحاق الأطفال بالمدرسة فقط، بل أيضاً التعلم فيها لفترة طويلة، والخروج منها بعد اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للعثور على عمل مستقر جيد الأجر. ويشدد ايضاً على ضمان وصول أفضل المعلمين إلى الدارسين الذين هم في أمسّ الحاجة إليهم، وأن تشتمل خطط التعليم الوطنية على التزام صريح بالوصول إلى المهمشين، وأن يجري تعيين المعلمين على الصعيد المحلي أو أن تكون لديهم خلفيات مماثلة لخلفيات الدارسين المحرومين. كما يشير الى حاجة كل معلم إلى تدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة على السبل الكفيلة بتوجيه الدعم إلى الأطفال المحرومين، وتوفير الحوافز لضمان إقبال أفضل المعلمين على العمل في المناطق النائية والمحرومة، مع سعي الحكومات إلى الإبقاء على أفضل المعلمين لديها من خلال دفع أجور تلبي على الأقل احتياجاتهم الأساسية، وتوفير ظروف عمل جيدة ومسار وظيفي ملائم لهم. ومن خلال تسليطه الضوء على الحاجة إلى التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المدارس والذي يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق الجودة والمساواة في التعليم، يؤكد التقرير على أهمية الاستراتيجيات الخاصة بالمناهج والتقييم من أجل تعزيز الاندماج وتحسين التعلم. وتؤكد مديرة التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع بولين روز متسائلة "ما هي فائدة التعليم إذا لم يتمكن الأطفال الذين أمضوا سنوات في المدرسة من اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها؟.. وتشير الى ان الأعداد الهائلة من الأطفال والشباب الأميين، تبين أنه من الأهمية بمكان وضع المساواة في الانتفاع بالتعلم في قلب أهداف التعليم في المستقبل، وانه يجب ألا تكتفي الأهداف الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015م بالتأكد من أن كل الأطفال ملتحقون بالمدارس، بل أن تضمن أيضاً تعلُّمهم ما ينبغي أن يتعلموه. فيما تشير مدير عام اليونسكو إرينا بوكوفا في مقدمة التقرير، إلى أن العالم لا يزال بالفعل غير قادر على تحقيق الهدف المتمثل في توفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال فتيان وفتيات وفي كل مكان بحلول عام 2015م، وهو الهدف الثاني ضمن الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدتها قمة الأممالمتحدة للألفية عام 2000م. وتؤكد بوكوفا قائلة "بينما نتقدم نحو عام 2015م ونضع أجندة جديدة لما بعده، يتعين على جميع الحكومات الاستثمار في التعليم باعتباره مسارعاً للتنمية الشاملة".. مشددة على أهمية جعل التعليم محورياً في أجندة التنمية المستدامة للعقود ما بعد عام 2015م.
