الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. هذه المؤسسات الثلاث ذات الطابع الرقابي لأداء أجهزة الدولة المدنية التي ورثناها من نظام المخلوع. سؤالي لقادة العهد الجديد هل تحتاج هذه المؤسسات إعادة هيكلة تلبي حاجات الشعب للتغيير وتعزز الحكم الرشيد أم تحتاج إلى تعيينات ؟؟ لقد مثل التعطيل البنيوي في الجانب القانوني والإداري لهذه المؤسسات من قبل صالح إعلان فشل مبكر لها فمثلا تنص المادة 19 في المادة التاسعة عشر الخاصة بجهاز الرقابة الفقرة (على أنه وباستثناء رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يسمح بتعيين أشخاص من خارج الجهاز في مناصب إدارية داخل الجهاز. في عهد النظام السابق كان هذا الجهاز بيد صالح مباشرة وكان يقدم تقارير الجهاز حينها مدير مكتب الرئاسة علي الانسي لصالح الساعة الرابعة عصر أغلب الايام .. بالمناسبة الجهاز يمتلك أكبر قاعدة معلومات عن الاجهزة الإدارية في الجمهورية استخدمها صالح في إخضاع المئات من القيادات الإدارية ولم يحيل يوما إي قيادي ثبت فساده للقضاء.. اليوم يعاد استنساخ الماضي بثوب التغيير .. للأسف لقد وقع هادي في فخ وغلطة كبرى ولتعييناته الاخيرة في هذا الجهاز الهام ما بعدها فبدلا من الذهاب الى اجراء تغييرات حقيقية في بنوية هذا الجهاز تلبي تطلعات الشعب في التغيير تم تكريس المحاصصة مرة اخرى في التعيينات الاخيرة ناهيك عن غياب الشفافية في التعيين وافتقارها للمعايير في سابقة خطيرة لم تحدث حتى في عهد صالح.