قانون السلطة القضائية والتعديلات تأخر كثيراً والاسباب مجهولة.. يا ترى هل للبرلمان دور في ذلك؟ وما هي المصلحة من بقاء القانون خارج نطاق الخدمة ؟ولماذا التأجيل تلو التأجيل في مناقشة قانون السلطة القضائية ؟ كنت قد تحدثت عن هذا الأمر وسألت البعض عن ذلك، لكن لم أجد بالفعل اجابة شافية لتساؤلاتي.. وعلى ذكر السلطة القضائية وقانون السلطة القضائية ومن بين ركام الواقع القضائي المتذبذب والخلافات التي عصفت بهذا القطاع الهام خلال الفترة الماضية وأدت الى حدوث احتجاجات مثيرة ذكرت إحدى القصص المؤثرة التي حدثت في عهد الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي في منتصف سبعينيات القرن المنصرم عندما قطع أحد الشباب اليمني دراسته الجامعية في القاهرة وعاد الى صنعاء بعد تباطؤ القضاء في تنفيذ حكم الاعدام بقاتل شقيقه وبحسب رواية الرجل لي شخصياً يقول: غادرت القاهرة الى لندن ثم الى صنعاء أبحث عن العدل وكان الحكم قد صدر باعدام القاتل لكنه لم ينفذ , مرت خمسة أشهر على الحكم ولم يتم التنفيذ فقررت العودة وطلبت مقابلة الرئيس الحمدي وبالفعل استقبلني في مكتبه وشرحت له القصة كاملة وسلمته ملف القضية وهاتف وزير العدل وانا ما زلت في مكتبه ووبخه وعنفه ( أفي أحكام الله تهاون ومماطلة وتأجيل) , بسبب تأخير تنفيذ الحكم وبالفعل خرجت من مكتب الحمدي ولم تمض إلا ايام قليلة حتى تم تنفيذ حكم الاعدام بالقاتل ...وأنا أستعرض القصة الماضية في مخيلتي سألت نفسي: يا ترى كم من القضايا والملفات تقبع في أدراج المحاكم والنيابات في بلادنا ؟ وكم من اناس ينتظرون الانصاف أمام بوابة تلك المحاكم والنيابات ؟ وما مبررات بعض القضاة عندما لا يكلفون أنفسهم عناء التحرى ودراسة القضايا وبمصداقية وحس وطنى وانساني ؟ فيظل المواطن تائهاً بين المحاكم والسماسرة ومكاتب المحاماة يبحث عن الانصاف. أوردت الحكاية ولست مع التدخل في شأن القضاء لكن ظروف المرحلة الماضية كانت حسب اعتقادي تستدعي تدخل الرئيس او الوزير في القضاء بغية انصاف الناس ليس إلا، لكن اليوم وقد تغيرت وتبدلت المعطيات لابد من وقفة جادة مع النفس ومراجعة شاملة لنفض غبار الماضي وازالة المعوقات التي كانت تحول بين تطوير القضاء والرفع من مستوى الاداء وتحريك المياه الراكدة وعودة هيبة القضاء الى ما كان عليه ليشعر المواطن بالراحة والطمأنينة. والله من وراء القصد ! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك