الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني, هي إحدى طرق الحوار لأصدقاء الشعوب وتعمل على معرفة وتفهم كل مجتمع بثقافة المجتمع الآخر، وذلك يؤدي إلى إيجاد حوار بين الأفراد والمؤسسات لدى الطرفين ووصفة نموذجية للتبادل الاقتصادي والمعرفي والتقني. ووجود المنظمات والمؤسسات الطوعية العاملة تحت مسمى منظمات المجتمع المدني, دليل وعي المجتمع وحضارته, إذا كانت ملامسة فعلاً وقولاً لاحتياجات المجتمع.. وتعمل على سد الثغرات والفجوات بين العالم الصناعي التقني واليمن.. وحالياً لا جدوى أن نحلم بدعم مالي في مجال البحث العلمي كالفيزياء والكيمياء والطب والزراعة والاستفادة من الموارد المحلية, لا ندري سبب غياب المنظمات المتخصصة في مجالات تطوير التقنية والعلوم والفيزياء والطب والزراعة والبيئة والطاقة.. في ملامسة حقيقة لاحتياجات المجتمع العاجلة. لكن المشاهد أن قضية التعليم والمدعومة من جهات ومنظمات مانحة لا زالت تركز على التوعية فقط.. وإلى هنا يدور رحى المنظمة.. لا وجود لكتاب أو مدرسة وفصل دراسي ومعمل أو مكتبة.. ونفس الأمر بالنسبة للصحة.. معظم دعم الصحة الإنجابية مرتكز حول توزيع وسائل منع الحمل.. لكن تأهيل طبيبات وكوادر طبية مساعدة ووجود مرافق صحية ومستلزماتها.. لاوجود له رغم الضخ المهول في جانب التمويل. الشاهد هو أن المتطوع المدني يروق له ولفريقه الدعم السريع لأنه لن يضيع وقته في متابعة يتيم وعمل عملية جراحية لمعوز.. أو توفير منحة دراسية لطالب الرزق الوفير السهل ورشة وندوة والله بالسر عليم ومع كثرة المنظمات وتحول كثير منها إلى ظاهرة اسمية مفرغة من العمل الفعلي لواقع المجتمع واحتياجاته, الملحة.. برزت ظاهرة تلقي المنظمات المحلية للدعم الخارجي وتركز عملها في مجال محدد هو المتاجرة بحقوق الإنسان وقضايا المرأة وقوانين الأحوال الشخصية في محاولة تهدف إلى خلق أنماط فكرية تتبنى عن قناعة وجهة النظر الغربية في بلادنا والعمل على تعميمها بين فئات المجتمع خاصة صنّاع القرار، والتبشير بأفكارها ليصلوا في النتيجة إلى خلق نخبة سياسية وناشطين داخل المجتمع للعمل على تعميم ثقافة العولمة ووجهات نظرهم السياسية والنخب السياسية والاجتماعية الفاعلة وتقدم التمويل المادي السخي إليهم. لذلك تكسب الكثيرون من العاملين في المنظمات من هذا العمل وظهرت عليهم مظاهر الثراء وتحوّل الأمر من واجب وطني لخدمة المجتمع إلى (بيزنس) أكان هذا الكسب السريع هو ما رفع عدد المنظمات والمؤسسات خلال فترة وجيزة محاولة الاختراق لخصوصية المجتمع وعمقه الثقافي والاجتماعي, ونخر هيبة الدولة من الداخل تحت مسمى العمل على حقوق الإنسان, وحقوق الطفل والمرأة بينما هو يستخدم لضرب الوطن وزعزعته وعدم استقراره.. وأداة تجسس وتغلغل, في المنظمات الأجنبية الغربية بضخ لآلاف من الدولارات سنوياً للكثير من المنظمات في قضايا حقوق الإنسان والمرأة والحريات الشخصية. أي أن الجهات الداعمة تنقل برامج مجتمعها فيما يتعلق بالأسرة والمرأة لتفرضها كواقع ثقافي على المجتمع اليمني دون مراعاة لخصوصيته واحتياجاته.... أن مجال حقوق الإنسان حسب مفهوم المنظمات.. لا يتعامل إلا وفق روئ ومصالح محددة لثقافة الممول وجزء كبير من تلك الثقافة تساهم في إحداث تغلغل للمفاهيم والمصالح الأجنبية الغربية في المجتمع من خلال المؤسسات الأهلية وتحقيق اختراقات في الأوساط الفاعلة في المجتمع وبنيته التي تنسجم وتشتق من برامج المؤسسات الأجنبية التي تنتمي إلى الجنسيات المتعددة. إن وثائق غالبية هذه المنظمات تؤكد أنها امتداد لسياسات أحزابها وحكوماتها ومنظماتها الأم، ولها أهداف سياسية واجتماعية تتعارض مع المصالح الوطنية. موضوع التمويل للحقوق المدنية والسياسية على الحقوق الاقتصادية والتقنية والمعرفية والاجتماعية والثقافية. والتركيز على قضايا الحريات الدينية وحقوق الأقليات في تناغم مع اهتمام قطاعات من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان والمراكز البحثية المهتمة بشئون مجتمعاتنا العربية فضلاً عن أنه يحرف أولويات المنظمات الوطنية المحلية عن خدمة المجتمع الحقيقة ويلقي بها بعيداً عن تعبئة الدعم المالي والبشرى الوطني ويقلل من شأنه فيفقد المنظمات تماسكها مع قاعدتها الفعلية أو حتى قاعدتها المأمولة.
