مما لا شك فيه ان امتلاك البنك المركزي احتياطيات كافية من العملات الصعبة تمكنه من التدخل في سوق الصرف في الاوقات الحاسمة. لذلك، عدم امتلاك البنك المركزي لهذه الاحتياطيات تجعله كسيحا عاجزا عن التأثير في مآلات سعر الصرف ويترك الامر بيد كبار اللاعبين في السوق للتأثير على سعر الصرف. حقوق السحب الخاصة والمقدرة ب 650 مليون دولار، يستطيع البنك المركزي استغلالها في احداث صدمة في سوق الصرف يهوي به هبوطاً الى ادنى مستوى له خلال العام، ومن ثم التدخل مرة اخرى شارياً بجرف العملة الاجنبية المعروضة نتيجة الصدمة التي احدثها البنك وتعويض ما تم استنفاده اثناء التدخل بائعاً في بداية الامر، الى ان يستقر السعر في المستوى الذي يرغب او يخطط البنك المركزي في استهدافه على ان لا يبتعد كثيرا عن السعر التوازني الفعلي. هذه العملية تتطلب سرية ودقة عالية وسرعة في التنفيذ، كما تتطلب النزاهة الكفاءة العالية لمن توكل اليهم المهمة. كما تتطلب صحوة تامة لكافة اجهزة الدولة، والتعاون والتكاتف التام مع البنك المركزي اليمني.