فيما تنتظر الأوساط السياسية والإعلامية عودة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى طاولة الحوار المنتظر أن يتم عقب عودة الرئيس علي عبدالله صالح من زيارته الحالية لألمانيا، أجمعت الحكومة وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة في لقاء غير رسمي الأربعاء غاب عنه قيادة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام على أهمية الانتقال للحكم المحلي للنهوض بالتنمية والشراكة السياسية. وكان رئيس الجمهورية عقد اجتماعا مطولا مع قيادات أحزاب البرلمان المعارضة، بغياب المؤتمر، قبيل سفره الى تركيا الاثنين الماضي ،تم الاتفاق فيه حسب مصادر مطلعه ل(الوطن) أن يعد كل من المؤتمر الشعبي العام واحزاب المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان(التجمع اليمني للاصلاح،الحزب الاشتراكي اليمني،التنظيم الوحدوي الناصري) ورقتي عمل تتضمن رؤية كل منهما للقضايا التي يفترض ان يبحثها الحور ، وهو أمر أوقف مسار كان قد اتخذته اللجنة العامة للمؤتمر (المكتب السياسي) أواخر الأسبوع الماضي بإيقاف أي حوارات مع المعارضة، وانجاز التعديلات الدستورية- في مقدمتها ذات الصلة بالانتقال إلى الحكم المحلي ولجنة الانتخابات من قضاة - دون "حوار"، وهو القرار الذي اتخذ خلافا لمطالب الرئيس حينها ب"ضرورة العودة للحوار". اللقاء الذي جمع أمس الأربعاء قيادة وزارة الادارة المحلية مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة- الذي نشر تفاصيله موقع نيوز يمن الإخباري في وقت متأخر من مساء الأربعاء الخميس- خصص للنقاش حول كيفية وماهية بناء نظام الحكم المحلي قوي قادر على إدارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات التنموية للمواطنين وانتشال اليمن من الوقع الاقتصادي والتنموي المتردي. ياسين سعيد نعمان –أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني اكد ضرورة الربط بين تصميم وتكوين نظام السلطة المحلية بالحاجة اليه وقال يجب أن أولاً تحديد حاجات المجتمع وتشخصيها مالم سنظل في -خربشات- او التجربة والخطأ. محذرا من عدم ملامسته لهموم وحاجات الناس وقال أن فشله سيوصل الناس الي يأس. وفيما دعا إلى ضرورة معرفة مدى استيعاب المواطن للحكم المحلي لأن يترك لفريق سياسي يفرضها حسب الحاجة اليه ثم يأتي فريق أخر يرسمها بشكل مختلف ومن وقع حلم بعيداً تعقيدات البيئة غير الملائمة ، قال أن أحزاب اللقاء المشترك تجد أن صيغة الحكم المحلي كامل الصلاحيات هو ما يحتاجه المجتمع اليمني ولكن ما هو المقصود به؟!.. وأضاف "أن بناء الحكم المحلي يرتبط بانتاج الوحدات الادارية الكبرى القادرة على استيعابة وأخرى صغرى قد لاتكون قادرة على ذلك وتقع تحت تأثير المركز.وأثار تسأل هل سيتم تفويض الصلاحيات بشكل مؤقت او يتم تقنينها بحيث لايتم سحبها بسهولة. وتوقع نعمان أن الوحدات الادارية الصغرى غير مؤهلة ستظل غير قادرة على مقاومة التي هي أعلى منها .. مشير الى أن من المناسب بالتأكيد هو بناء الوحدات الادارية الكبرى بحيث تستوعب كافة الصلاحيات.وقال بعد ذلك يتفق الناس فيما بعد على الحدود والصلاحيات والتشريعات التي تنظم ذلك. وكما اشار الى أن هناك معايير اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية مرتبطة بالحكم المحلي يجب أخذها في الاعتبار ..تسأل هل النظام السياسي الحالي قادر على استيعاب الحكم المحلي من حيث البناء القانوني والدستوري؟. وزير الإدارة المحلية الذي استهل حديثه بالتأكيد على أن توجهات الحكومة في إشراك مختلف شرائح وفئات المجتمع من أكاديميين وقيادات حزبية ومجتمع مدني في ايجاد صيغة مناسبة لبناء السلطة المحلية كونه يعد أهم المرتكزات التي يقوم عليها النظام السياسي بعد الدستور وذلك وفقاً لبرنامج المؤتمر والرئيس والحكومة ن قال أن تجربة السلطة المحلية الفترة الماضية خلصت ضرورة الانتقال الى الحكم المحلي كامل الصلاحيات وأن تلك مهمة جسيمة يتطلب من الجميع التكاتف لخلق بيئة مناسبة لبنائها. وقال أن موقف الحكومة إزاء التعديلات وبناء النظام المحلي يجب أن يستلهم رغبة المجتمع .. مؤكدا أن القيادة السياسية مساندة لهذا التفكير ولذلك لابد من اللقاءات الرسمية مع كافة الشرائح للاستطلاع ارائها. وفيما أكد أن الوزارة رسمت لها خطة مكتملة لاستخلاص رؤوى كل المهتمين منذ أن بدأ النقاش حول مشروع تعديل قانون السلطة المحلية في مجلس الشورى ..شرح للقيادات الحزبية الأهداف التي يمكن أن يحققها الحكم المحلي في تنمية المجتمعات الريفية التي يقطنها 75? من السكان وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للمواطنين والتخفيف من الهجرة الداخلية الى المدن الرئيسية. وقال أن الحكومة تهدف من بناء نظام السلطة المحلية الى تمكين المواطن من الحصول على خدمة اجتماعية جيدة وتعزيز روح المسئولية لديه بالحفاظ على المال العام وتنمية روح الابداع في المجتمع فضلا عن خلق فرص عمل عن طريق اعلان المناقصات في المديريات .ووتابع " أن من ضمن الاهداف القضاء على البيروقراطية الادارية". واستعرض برامج الوزارة في تهيئة الملعب لبناء السلطة المحلية مثل اعداد مشروع للقانون التقسيم الاداري والاستراتيجية الوطنية للتعزيز اللامركزية بالاضافة الى تعديل قانون السلطة المحلية الذي وضع الاجهزة التنفيذية ضمن صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة. (الوزير عبدالقادر هلال) اشار ايضا في إيضاحاته إلى أن الوزارة استفادة من تجربة الشطرين وقال أن عدم تبني الاستراتيجية الوطنية للامركزية من قبل سبع سنوات قلل من الايجابيات . وأكد حرص الوزارة على تتزامن الاستراتيجية مع التعديلات القانونية المرتبطة بالحكم المحلي بمايضمن تهيئة الفرص وحشد الطاقات على المستوى المحلي او الخارجي عن طريق المانحين. فيما اشار نائب الوزير الدكتور (جعفر حامد) الى أن الوزارة تحرص الأآن على مؤسسة العمل في الوزارة والمحافظات وقال أن قطاع المعلومات سيوفر معلومات كافية عن تقيم الوضع الراهن. وشدد على أن يكون منح الصلاحيات للمحافظات والمديريات مرتبط بالقدارات المادية والبشرية .. مشيرا الى أن الكثافة في انتشار التجمعات السكانية التي تصل الى 137 الف تجم وحجم المديريات الكبير 333 مديرية يخلق صعوبة كبيرة في التنمية. الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للاصلاح (محمد سعيد السعدي) طرح مشاكل التقسيم الاداري التي تثار اثناء العمليات الانتخابية .. وقال أنه تخلق تحدي في مجال توزيع المشاريع التنموية. كما شدد على أهيمة اعادة توزيع السكان وتفعيل التأهيل الاداري.. رأى أن التعليم الذي ينتحدر مستوياته في كل المحافظات على المستوى الكيفي هو مفتاح الحل. ودعا الوزارة الى الاستماع بعمق الى كافة الشرائح وايجاد بنية تحتية كاملة في كافة الوحدات الادارية.. قال أنها المهارة الصحيحة و بداية للاصلاح. وفيما أكد الامين العام للحزب الناصري (سلطان العتواني) أن يكون بناء السلطة المحلية وفقا للحاجة وليس ترف .. اكد على ضرورة ان تستوعب المعالجات اصلاح النظام الانتخابي حتى يضمن الناس وصول ممثليهم الى اماكن المساهمة في ادارة الشأن المحلي .. داعيا ايجاد صيغة عادلة لتوزيع الموارد المالية السيادية وغيرها بين المحافظات بعدالة. ولفت القيادي الاشتراكي (محمد المقالح)الى ضرورة ان يرتكز النظام على ايجاد الخدمات للمواطنين وقال لابد أن يكون هناك اهمية للشراكة السياسية ومنح الناس الحق في اختيار من يمثلهم متسألاً عن الدور الرقابي الغائب للمجالس المحلية المنتخبة. واثارة موضوع كيفية سيكون وضع السلطة بالنسبة لختيار ممثلي المحافظات في الغرفة الثانية (مجلس الشورى) .. مؤكدا على اهمية الاستفادة من تجارب البلدان الاخرى في هذا المجال. وتسأل رئيس مركز دراسات الرأي العام (حافظ البكاري) تزامن تعديل قانون السلطة المحلية مع الدستور الحالي او الذي سيتم تعديله .. وقال أن مشكلة التقسيم الاداري من القضايا التي تعيق الادارة المحلية خاصة وفكيف سيتم التخلص منها وتحرير تقديم الخدمة من قبل المشائخ . وقال (علي سيف حسن) رئيس منتدى التنمية السياسية أن نظام السلطة المحلية مرتبط بالثروة والصلاحيات ولابد من ان يحدد القانون حدود وصلاحيات المستوى الأعلى عن المستوى الأدنى . وفيما رأى رئيس المجموعة اليمنية للاعلام (نبيل الصوفي) أن هناك ثلاث رؤى مرتبطة بالحكم المحلي سياسية واجتماعية وادرية وقال نحن بحاجة الى ترتيب أدارى لصالح النظام السياسي. منبهاً الى أهمية التخلص من العلاقة الصراعية بين المركز والمحليات .. متمنياً أن يتحمس المسئولين في بقية الاجهزة الحكومية للحكم المحلي أكثر من وزير الادارة المحلية. ودعا الى نقاش مستفيض حول هذا الموضوع داخل الاجهزة الحكومية مالم سيكون الموضوع مجرد جدل سياسي. و تحدث وكيل قطاع الوحدات الادارية (عمر العكبري ) عن العمل جاري في اعداد مشروع التقسيم الاداري لأول مرة في تاريخ اليمن من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الخصوص .. اشار الى أنه كان هناك ثلاثة مشاريع سابقة للتقسيم قد فشلت. واضاف أنه سيتم اعتماد التقسيم الحالي لكنه اشار الى ان الوزارة تدرس امكانية المساهمة في ايجاد صياغة مشتركة للتقسيم وفقا المعايير المحددة في الدستور والقانون. واستعرض التداخلات الجارية بين المديريات والعزل المحافظات وأن الحاجة الآن تفرض ازالتها. وراى وكيل التنمية المحلية (محمد زمام) أن المواطن لايهمه التسمية وأنما الخدمة ولايسأل عن مقدمها الا بعد أن تتعرض لخلل .. مشيرا الى أن مباني الوحدات الادارية هي أله وما يبحث عنه المواطن هو الوحدة الصحية والمدرسة وغيره. و أكد الدكتور فايز عثمان أن الوزارة تصمم الآن 29 نظام معلوماتي لن يقتصر على تقديم خدمة المعلومات بل والتحكم بها .. وقال أنهم بصدد تدريب كوادر من كل الوحدات الادارية على مستوى المحافظات والمديريات. وعاود الوزير هلال للقول أن السلطة المحلية هو توسيع المشاركة السياسية والديمقراطية لدى فئات المجتمع وقال أن بنائها ليس مربتط بالتعديل الدستورية والغرفة التشريعية الثانية. وأضاف هلال " أن الصلاحيات سيتم نقلها وليست تفويض بل أنها ستقنن .. مؤكدا أن للوحدات الادارية شخصية اعتبارية مستقلة. مشير الى أنه يتم الآن دراسة نماذج مختلفة خاصة بالحضر وأخرى بالريف. وقال أن الكرة الآن هي في ملعب الاحزاب السياسية لايجاد التوافق فيما بينها حول بناء السلطة المحلية .. متمنيا عودة الحوار السياسي وأن يكون ذات الموضوع على قائمة الاهتمامات .. محذرا من التأخير لأن ذلك سيسهم في زيادة التقعيدات. وكما رحب بأية ملاحظات ..اقر بأن مسئولية بناء النظام ليس بالأمر السهل يتطلب ذلك تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة ببناء القدرات الفنية والبشرية والبنى التحتية واعادة هيكلة الوحدات الادارية. وقال أن الوزارة قد نفذت برامج مختلفة بالشراكة مع عددا من الدول المانحة والمهتمة.. منها اعادة هيكلة الوزارة وتم اضافة ثلاثة قطاعات جديدة الى قطاعات السابقة واقتضى ذلك استقدام كادر اشبة بالخبراء.