علقت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية عن تعيين عادل الخياط عضو الجماعة الإسلامية محافظا للأقصر، وقالت إنه على الرغم من نبذ تلك الجماعة للعنف ولتنظيم القاعدة قبل 10 سنوات، إلا أنها لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل الخارجية الأمريكية التى أوردت عددا من الهجمات الإرهابية الأخرى التى نفذتها الجماعة، وتقول إن جزءا من تلك الجماعة لم ينبذ العنف أبدا. وأشارت الصحيفة إلى أن الخياط انضم للجماعة الإسلامية قبل نبذها العنف، وكان واحدا من قيادتها أثناء مذبحة الأقصر عام 1997. ورأت الصحيفة أن تنامى النفوذ السياسى للتيار الإسلامى سواء المعتدل أو غير المعتدل إنما يعبر عن اتجاه أكبر من الخياط أو جماعته. فمن غير الإنصاف تحميل مرسى مسئولية قاعدة الدعم القوية للجماعة الإسلامية فى بعض المناطق القروية فى مصر. إلا أن قراره تعيين الخياط، التى تعرف جماعته بترويع الأجانب لتجنب المواقع السياحية فى مصر، لمنصب محافظ الأقصر أمر محير، فهذه المحافظة التى تعد مقصدا عالميا للسائحين بما يجعلها ليس فقط مصدر فخر للمصريين، ولكن أيضا مورد كبير لتحقيق عائدات من السياحة التى تراجعت فى مصر بعد الثورة، وكلفت البلاد 2.5 مليار دولا فى الوقت الذى تحتاج فيه لكل قرش. ورغم أن الخياط قال إنه يرحب بكل أشكال السياحة، إلا أن تعيينه لن يدعم ثقة السائحين فى المنطقة. وتمضى الصحيفة قائلة إن مرسى تعرض لانتقادات لتواصله مع الجماعة الإسلامية التى عانت من حكم مبارك، والرئيس، الذى ربما يأمل أن يحظى بدعم الجماعة لمواجهة شكاوى بعض الإسلاميين بأنه لم يطبق الشريعة حتى الآن، أو لم يعودوا يتعاطفون معه، أظهر للجماعة الإسلامية نوعا من المحاباة. فعفا عن عضو من الجماعة مسجون للتخطيط لاغتيال مبارك، على سبيل المثال، ودعا الولاياتالمتحدة إلى إطلاق سراح الأب الروحى للجماعة الشيخ عمر عبد الرحمن. وقد عملت الجماعة الإسلامية على تعزيز دعمها فى المناطق القروية بتوفير الأمن والخدمات الأساسية الأخرى فى الوقت الذى لم تفعل فيه الشرطة ذلك. ورغم ذلك، لا يزل الكثير من المصريين يرفضون الجماعة ويعبرون عن مخاوف بشأن أجندتها. وقد اندلعت الاحتجاجات فى الأقصر ضد تعيين الخياط، ولذلك فإن الجماعة غير محبوبة أبدا فى مصر بما يجعل قرار مرسى بتعيين الخياط أكثر غموضا. جلوبال بوست: كامل عمرو ينزع فتيل مواجهة دبلوماسية مع إثيوبيا حول مياه النيل.. معهد التخطيط القومى: مصر ستحتاج 21 مليار متر مكعب إضافية بحلول عام 2050.. خبير مجموعة الأزمات: التهديدات العسكرية هدفها الردع ولا تعكس نوايا حقيقية سلطت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية الضوء على زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقالت إنه ذهب من أجل نزع فتيل مواجهة دبلوماسية حول مياه النيل التى دفعت بالرئيس محمد مرسى إلى تهديد إثيوبيا باحتمالات الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة عمرو تأتى بعد أسبوع من موافقة برلمان إثيوبيا على تجريد مصر من حقها فى الحصول على نصيب الأسد من مياه النيل، وتعهدت إثيوبيا بالمضى قدما فى بناء سد النهضة المثير للجدل بتكلفة 4.7 مليار دولار، والذى يثير قلق الكثيرين فى القاهرة ممن يعتقدون أنه سيحد من تدفق مياه النيل إلى مصر.
وتحدثت الصحيفة عن رد فعل الرئيس محمد مرسى لما أسمته التهديد المتصور من سد إثيوبيا، وحثه على الوحدة فى مواجهة هذا الأمر، وقوله إننا سندافع عن كل قطرة فى مياه النيل بدمائنا لو تطلب الأمر. ونقلت الصحيفة عن معهد التخطيط القومى فى مصر، قوله إن البلاد ستحتاج إلى 21 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل بحلول عام 2050، من أجل أن تلبى احتياجات شعبها المتنامى بشكل سريع. وتشير الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن التكهنات حول هذا السد تختلف بشكل عشوائى، إلا أن أبرز خبراء المياه فى مصر أعربوا عن قلقهم. وقال د. بهاء الخوصى، الرئيس السابق للمعهد القومى لبحوث المياه فى تصريحات للصحيفة إنه لو تنبأ، مثل الكثيرين، بأن السد سيحد من تدفق المياه بمقدار 10 مليارات متر مكعب، فهذا يعنى تبوير مليونى فدان من الأراضى الزراعية؛ ومثل هذه النتيجة فى ظل أزمة غذاء متنامية تعنى وضعا مفزعا، معرباً عن ثقته فى أن مصر لن تتحمل هذا، وهو ما يجعله متشائما إزاء الأيام المقبلة. وتطرقت "جلوبال بوست" إلى التصريحات التى أدلى بها قادة الأحزاب فى مصر حول خيارات التعامل مع إثيوبيا والتى أثارت أزمة بين القاهرةوأديس أبابا لما حملته من حديث عن محاولات تجسس وتهديدات عسكرية، ثم قالت إنه بالرغم من هذا الخطاب، إلا أن الخبراء يظلون متشككين إزاء إمكانية أن تختار مصر الحل العسكرى. ويقول ياسر الشيمى، الخبير فى شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية، إن مصر ربما لا تخجل من الحديث عن أن كل الخيارات مطروحة إلا أن الحل العسكرى هو أكثرها استبعاداً، ولن يأتى إلا مع فشل جميع المبادرات الدبلوماسية وعندما يتم استنفاد كل وسائل اللجوء للقانون الدولى.
ويرى "الشيمى" أن الكلمات القوية لا تعكس نوايا حقيقية، وإنها هدفها ردع إثيوبيا ودول حوض النيل الأخرى مع محاولتها لاستغلال سطوتها السياسية للسيطرة على تدفق المجارى المائية فى المنطقة، مؤكداً على أن مياه النيل تدخل ضمن نطاق المصالح الوطنية الأساسية فى مصر، ومرسى سيبعث بهذه الرسالة لكل الأطراف المعنية. من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن الالتباس حول التأثير بعيد المدى للسد يمثل عاملا آخر يسمح بتصاعد الخلاف السياسى بين مصر وإثيوبيا.. ووفقا لريتشارد توتويلر، مدير مركز تنمية الصحراء فى الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، فإن هذا الغموض هو الذى سيسمح بأن تصبح القضية أشبه بكرة القدم السياسية لكلا الجانبين. ويشير تتويلر إلى أنه بالرغم من كل التنبؤات التى نراها عن تأثير السد، فلا أحد يعلم حقا ما مدى تأثيره على حصة مصر من مياه النيل، وهذا الغموض هو الذى يسبب هذا المستوى المرتفع من القلق، فمصر تعتمد بشكل كامل على النيل، ولو اختفى النيل ستختفى مصر.