كتب/قادري أحمد حيدر هذه الدراسة هي فقرة من كتاب جاهز للنشر تحت عنوان "علاقة المؤسسة السياسية الرسمية بالتطرف والإرهاب" والكتاب عبارة عن بحث نظري تحليلي ، سياسي ، تاريخي ، مؤيد بالكثير من الوقائع المادية ، والعملية التطبيقية التي تكشف صلة النظام بالجماعات الجهادية، وبالقاعدة. لقد تشكل الجيل الأول من الجماعات السلفية الوهابية المتشددة والتكفيرية ، والجهادية في شمال اليمن سابقاً ، في خضم الحرب الباردة ، حيث دخلت الجماعات السياسية الدينية طرفاً وشريكاً أساسياً وفاعلاً في جميع حروب التشطير ، التي اشتغل عليها بداية القاضي عبدالله الحجري الذي فرضته السعودية بالأمر والقوة رئيساً للوزراء بدلاً عن محسن العيني(1) وفي جميع الحروب الشطرية سبتمبر 1972م – مارس 1979م نصف حرب 1981م ، كانت الجماعات السياسية الوهابية (الدينية) والعسكرية ، حاضرة فيها وبقوة ، وفي خضم هذه المحطات والسنوات تشكل الجيل الأول من الجهاديين الإسلاميين ، وكانت الجبهة الإسلامية المسلحة التي أنشئت بمباركة ودعم وتمويل سياسي ومالي وعسكري من السلطة في صنعاء في حينه ، ومن السعودية ، كذراع عسكري وأيديولوجي للنظام في ج . ع . ي ، في مواجهة الجبهة الوطنية الديمقراطية (القومية واليسارية) التي تشكلت في 11فبراير 1976م بدعم وتمويل من دولة الجنوب السابقة ، ومن أحزاب وتنظيمات سياسية قائمة وناشطة في شمال اليمن سابقاً ، وفي ظل هذه الأوضاع تشكل الجيل الأول من الجهاديين الذين استخدموا بعد ذلك في الحروب الجهادية الخارجية ، أفغانستان ، تحديداً ، بعد أن جرى "استنفار الشباب اليمني وتجييشهم للقتال في أفغانستان .. الذي مثل اللبنة الأولى التي ساهمت في إنشاء وتكوين الجيل الأول من عناصر تنظيم الجهاد الإسلامي كما يرى د. نبيل علي الرزاقي(2)، (...) وهناك من يعتبر أن اليمن من أكثر الدول العربية التي نجحت المنظمات الأصولية فيها تجنيد عناصر شابة منها للقتال في أفغانستان حيث يأتي اليمنيون في الدرجة الثانية بعد السعودية من حيث عدد المتطوعين (...) وبعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان عام 1989م عاد أغلب المشاركين في الجهاد الأفغاني إلى وطنهم ، كما عاد معهم مجموعة من الجهاديين العرب الذين شاركوا في قتال الجيش السوفيتي في أفغانستان ، ويحملون جنسيات مصرية ، وجزائرية ، وأردنية ، وخليجية ، ولم يستطيعوا العودة إلى ديارهم لأسباب سياسية وأمنية ، لأنهم كانوا مطلوبين لأجهزة المخابرات ، (...) ولذلك فقد وجد هؤلاء العائدون الملاذ الآمن لهم في اليمن حيث كانت الحكومة اليمنية – كما يقول د. نبيل علي الرزاقي – تسمح للمواطنين العرب أوائل التسعينيات بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرات"(3)، وفي تقديرنا أن هذا الجيل هو الجيل الثاني ، لأن الجيل الأول هو الذي كان داخلاً وفاعلاً في الحروب الشطرية بدرجة أساسية ، وقد استمر نشاط الجيل الثاني العائد من أفغانستان والذي اشترك كذلك في حرب "الردة والإنفصال" حتى أواخر النصف الأول من عقد الألفية الثالثة ، ومنذ 2008 -2009م بدأت ملامح الجيل الثالث بالتشكل والظهور والإعلان عن نفسها ، وكان ظهور الشيخ أنور العولقي ، وناصر الوحيشي ، وقاسم الريمي ، وسعيد الشهري ، وغيرهم هي بداية الإعلان عن تشكل الجيل الثالث ، وخاصة مع إعلان فرعي تنظيم القاعدة في اليمن والسعودية في 2009م تحت مسمى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بقيادة ناصر الوحيشي ، وبنيابة سعيد الشهري السعودي الجنسية . حقاً إن أعداد المجاميع الإسلامية المتطرفة ، والتكفيرية والجهادية ، والقاعدية اليمنية ، كما تشير بعض التقارير والأبحاث الإستراتيجية المتخصصة ، إنما يأتون بعد عدد وحجم الجماعات الجهادية والقاعدية السعودية ، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن اليمن صارت ملجأ ، ومأوى ، وحاضناً للكثير من الجهاديين والمتطرفين الإسلاميين ، وخاصة بعد عودة من كانوا في القتال في أفغانستان ، ورفض بلدانهم استقبالهم ، أو عدم قدرتهم على العودة إلى بلدانهم لأنهم كانوا مطلوبين من حكوماتهم وأجهزة أمنهم ، ومطلوبين كذلك لأجهزة الأمن الأمريكية ، والاتحاد الأوروبي(4) . فإن اليمن في سياق هذا التطور والتحول أصبحت هي الحاضن والمصدر الأول للمتطرفين ، والجهاديين . ففي النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي وتحديداً منذ العام 1988م جرت مطالبات مبكرة من الحكومة والدولة الليبية عبر وزارة الخارجية الليبية واليمنية بايقاف نشاط الجماعات الإسلامية الليبية المعارضة التي تشتغل ضد ليبيا في اليمن بعد أن تتلقى تدريبات عسكرية ، وحملة توعية أيديولوجية دينية متطرفة : (الجهادية) في اليمن ، وجرت بين اليمن–صنعاء – وليبيا أواخر الثمانينيات مباحثات حول هذه المجموعات السياسية الدينية المعارضة للدولة الليبية والموجودة في الأراضي اليمنية ، حيث كان معهد دماج يستقبل المئات بل الآلاف من المجاهدين الإسلاميين بجنسيات مختلفة في معهده ومركزه ، ومنهم مجموعات ليبية كبيرة ، وكان النظام الليبي يرى فيهم خطراً على مصالحه وعلى مستقبل النظام في ليبيا ، وجرت المطالبة عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية ، وكانت هناك أخبار ومعلومات عن مفاوضات رسمية دبلوماسية بين الدولتين اليمنية ، والليبية ، بخصوص هذه المجاميع الإسلامية الليبية المعارضة الموجودة في شمال اليمن سابقاً ، ولا علم لدينا كيف انتهت هذه المباحثات الرسمية وعبر القناة الدبلوماسية ، بين الطرفين ، ولكن ما نعلمه من مصادر مختلفة أنه تم ترحيل مجاميع كبيرة من المعارضين الإسلاميين الليبيين ، باتفاق بين صنعاء وليبيا ، وقد أشار الشيخ مقبل الوادعي في بعض خطبه وكتاباته عن وجود أكثر من أربعين ليبياً في مركزه أو معهده . طبعاً إلى جانب عشرات الجنسيات العربية والإسلامية والأسيوية والأفريقية ، والأوروبية(5) . ولم تتوقف مطالبات النظام المصري منذ الثمانينيات والتسعينيات ، بتسليمه بعض الأسماء المتواجدة في اليمن وهناك معلومات عن تسليم بعض المجاميع أو الأسماء ضمن صفقات أمنية بين النظامين . وليس صحيحاً ما تقوله أو تذهب إليه بعض الكتابات والأبحاث من أن "المجتمع اليمني لم تبرز فيه ظاهرة التطرف الديني التي أفرزت عناصر وجماعات متشددة ومنظمة إلا في الحقبة الأخيرة من القرن العشرين ، وبالتحديد بعد قيام الوحدة في 22 مايو 1990م ، التي تزامن ظهورها مع السماح بالتعددية والحزبية"(6) فالحقيقة العارية ، والواقع السياسي ، التاريخي يؤكدان بالملموس أن البدايات الأولى لظهور جماعات التشدد الديني ، والتطرف والإرهاب إنما بدأت بشكل جدي وعملي مع النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي ، فجامعة صنعاء عرفت منذ أواخر النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي البدايات الأولى العلنية أو شبه العلنية لخطاب التشدد والتطرف الديني ، كما شهدت البدايات العملية الأولى للتهجم على بعض طالبات الجامعة من خلال حصارهن وحتى رمي بعضهن بمادة الأسيت الحارقة بسبب عدم ارتدائهن الزي الشرعي كما يرونه هم ، أو بسبب سفور بعضهن من الجنسيات العربية ، وفي هذه الفترة بدأت عمليات الصلة بين الأجهزة الأمنية وهذه الجماعات من خلال تواجدهم في المؤسسات الأمنية والاستخبارية ، والعسكرية ، وخاصة بعد توسع مواجهة النظام في صنعاء لما كان يسمى بالجبهة الوطنية الديمقراطية المدعومة من دولة جنوب الوطن (التي انتشرت في المنطقة الوسطى تحديداً وفي بعض المناطق الشمالية الأخرى) . وهو تأكيد عملي على الصلة التاريخية بين المؤسسة السياسية الرسمية في (ج .ع .ي) والجماعات المتشددة والمتطرفة مذهبياً ، ودينياً . ومع الوحدة وبعد قيامها استشعرت الجماعة الأصولية خطورة الوحدة على أفق تطور مصالحها ، أي أنها أحست بالخطر الذي قد يهدد وجودها كله فيما لو سار أمر الوحدة بشكل طبيعي ، وضمن المسار الديمقراطي التعددي ، الذي رسم لها ، ومن هنا فقد رفعت من الأشهر الأولى للوحدة شعار (القرآن دستورنا) ، كشكل من أشكال العنف الرمزي (الثقافي ، والسياسي ، والديني) ، ضد مجتمع الوحدة والمؤيد لها ، وكذا ضد بعض أطراف سلطة الوحدة ، باعتباره الطرف الكافر ، غير المؤمن بالشريعة ، وقد استخدم شعار (القرآن دستورنا) في مواجهة دولة الوحدة ، وضداً لدستورها شبه المدني الذي اعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية ، وقد عقد عبدالمجيد الزنداني مؤتمراً لمعارضة الوحدة ودستورها اسماه "مؤتمر الوحدة والسلام" رفع فيه شعار "القرآن والسنة فوق الدستور والقانون" وهو أنصع دليل عملي على الموقف العدائي لدولة النظام والقانون ، ورفض الوحدة باسم تطبيق شعار الدولة الدينية الذي يعكسه مضمون الشعار القائل بأن القرآن والسنة فوق الدستور والقانون"(7) إن ما كان يجري من عنف ديني وتطرف وإرهاب قبل الوحدة ضد المجتمع ، والديمقراطية ، والحياة السياسية المدنية الحديثة ، وبعد الوحدة من عنف ضد الوحدة ، ودستورها الذي وسم بالكافر والعلماني ، والمخالف للشريعة لم يكن في الحقيقة مفصولاً عن دعم وتأييد جناح هام ونافذ في المؤسسة السياسية الرسمية (العسكرية ، والأمنية)، وهي القوى النافذة في الحكم التي وُجدت تاريخياً مرتبطة بجماعات التعصب والتشدد الديني ، والتكفير ، والجهاد ضد الآخر في الداخل أولاً ، والخارج ثانياً ، ولم يجر الإعلان عن تأسيس حزب الإصلاح سوى بعد وحدة 22مايو 1990م مباشرة ، ضمن صفقة بين المؤسسة السياسية الرسمية (العسكرية منها) وبين الزعامة المشيخية القبلية والمجاميع الدينية المختلفة . فالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، الزعيم القبلي التاريخي ، والزعيم الديني بعد ذلك في تجمع الإصلاح يقول في مذكراته ما يؤكد هذه الصفقة والوحدة السياسية التاريخية بين الطرفين حين يقول بالنص "في ذلك الحين ، طلب الرئيس منا بالذات مجموعة الاتجاه الإسلامي ، وأنا معهم أن نكون حزباً ، في الوقت الذي كنا لا نزال في المؤتمر . قال لنا : كونوا حزباً يكون رديفاً للمؤتمر ، ونحن وإياكم لن نفترق ، وسنكون كتلة واحدة ، ولن نختلف عليكم ، وسندعمكم مثلما المؤتمر ، إضافة إلى أنه قال – والكلام للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر - : إن الاتفاقية تمت بيني وبين الحزب الاشتراكي ، وهم يمثلون الحزب الاشتراكي والدولة التي كانت في الجنوب ، وأنا أمثل المؤتمر الشعبي العام والدولة في الشمال ، وبيننا اتفاقيات لا أستطيع أتململ منها ، وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف معارضة ضد بعض النقاط أو الأمور التي اتفقنا عليها مع الحزب الاشتراكي وهي غير صائبة ، ونعرقل تنفيذها ، وعلى هذا الأساس أنشأنا التجمع اليمني للإصلاح ، في حين كان هناك فعلاً تنظيم ، وهو تنظيم الإخوان المسلمين الذي جعلناه كنواة داخلية في التجمع ، لديه التنظيم الدقيق ، والنظرة السياسية والأيديولوجية والتربوية الفكرية "(8) وهو استمرار تأسيسي لتلكم الصلة السياسية الأيديولوجية التاريخية بين المؤسسة الرسمية والجماعات الدينية ، والقبلية ، والعسكرية الداعمة للتوجهات الإقصائية والعدائية في موقفها من الآخر . ويمكن القول إن حزب التجمع اليمني للإصلاح ، اليوم ، ليس حزباً دينياً خالصاً، كما أنه ليس حزباً متطرفاً دينياً ولا يقف مع الإرهاب ، فهو تكون تاريخياً ، وعملياً من ثلاثة مجاميع أو قوى ، 1. التيار المشائخي القبلي بقيادة الشيخ عبدالله الأحمر. 2. التيار السياسي الديني الإخوان (القريب للتشدد بقيادة عبدالمجيد الزنداني) 3. التيار السياسي الديني المفتوح على المجتمع والحوار بقيادة ياسين عبدالعزيز ، عبدالوهاب الآنسي ، محمد اليدومي ، محمد قحطان ...إلخ وهو تنظيم يقف في خط مذهبي مقابل للاتجاه المذهبي الشيعي الزيدي الذي يعبر عنه على الصعيد السياسي "حزب الحق" وإلى درجة معينة حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية ، وحزب الإصلاح بعد الوحدة - تحديداً منذ أبريل 1993م ومشاركته في الانتخابات وفي السلطة- هو حزب سياسي قبل بالديمقراطية والتعددية(9). والانتخابات البرلمانية ، ودخل حوارات تنسيقية وتحالفية مع أحزاب قومية ويسارية واشتراكية . ولا صلة له فعلياً بالجماعات التكفيرية والسلفية المتشددة والجهادية القاعدية (مقبل الوادعي ، محمد بن عبدالله الإمام ، عبدالمجيد الريمي، ولا صلة له بالقاعدة أو دعمها أيديولوجياً). إن خروج حزب الإصلاح من لعبة التكفير ، والقتال الجهادي وبصورة نهائية وخاصة بعد أن وضعت حرب 1994م أوزارها ، واستتباب الحكم (سلطة وثروة ، وإدارة) لحزب المؤتمر الشعبي وقيادته . فإن ورقة الجماعات التكفيرية والجهادية الدينية القتالية بقيت "كرتاً" وورقة بيد النظام ضد الخصوم الداخليين ، وفزاعة ضد الخارج (أمريكا، وأوروبا) . ولم يجر فك الارتباط بين المؤسسة السياسية الرسمية والجماعات السلفية المتشددة ، وعناصر الجهاد الإسلامي تحت التسميات المختلفة ، ومنها ورقة القاعدة حتى اليوم. إن القاعدة في تقديرنا ليست ظاهرة اجتماعية سياسية ثقافية تاريخية أصيلة ، أي أنها ليست جزءاً من تطور بنية المجتمع الطبيعي والعادي ، ولذلك فهي تبقى ظاهرة سياسية مؤقتة ، غير قابلة للاستمرار لتشكل ما يمكننا تسميته ظاهرة تاريخية ، فهي حالة سياسية أيديولوجية مؤقتة ، لا تملك موضوعياً أفقاً تاريخياً لاستمرارها وتطورها الجدلي الموضوعي الطبيعي ..، وهي عملياً محكومة في الغالب بشروط النظام السياسي المتخلف القائم في المنطقة وبعض دول العالم الثالث ، وبالصراعات الدولية لإعادة اقتسام العالم تحت شعار "مكافحة الارهاب العالمي "كما ترتبط تحديداً بجملة من الشروط السياسية الذاتية ، كحالة الفساد البنيوي ، وحالة الاستبداد المتمثل في واقع احتكار السلطة والثروة في أقلية فئوية أو مناطقية أو قبلية أو مذهبية دينية ، وفي غياب ظاهرة الشراكة والمشاركة في صنع القرار السياسي ، وفي انعدام حالة تداول السلطة سلمياً ، وفي ضعف أو غياب سلطة القانون والدولة . ولا يخدعنا الحديث الإعلامي الأمريكي – الغربي ، وكذا خطاب بعض الأنظمة العربية في تضخيم صورة ومكانة ، ودور القاعدة ، فلكل منهما أسبابه السياسية والذاتية ، والاستراتيجية الخاصة في الترويج لتضخيم القاعدة وتعميدها كأسطورة وخرافة سياسية دينية تدخل ضمن أيديولوجية صراع الحضارات والأديان والأعراق، لهدف تعميم إنتاج ونشر شعار مكافحة الإرهاب العالمي ، لتبرير التواجد الأمريكي – الغربي ، في المنطقة ، وفي مواقع مختلفة من العالم (أفغانستان ، باكستان ، الصومال ، واليمن) لخدمة مصالح سياسية اقتصادية استراتيجية أكبر من لعبة أنظمتنا العربية ، بمعنى آخر إن القاعدة تحت التسميات المختلفة هي جزء من الفعل السياسي الموجود بالقوة / وليس بالفعل ، والذي في تقديرنا من الممكن بكل سهولة ويسر تجفيف منابعه ، واجتثاثه فيما لو وجدت إرادة سياسية وطنية وقومية ، وأفق تنموي ، وسياسي ديمقراطي لمواجهة ذلك التحدي . هوامش: - من نص رسالة موجهة من رئيس الاستخبارات السعودية كمال أدهم إلى القاضي عبدالرحمن الإرياني من المكتب الخاص بالمملكة السعودية تقول بالنص " ضرورة إقصاء محسن العيني مؤقتاً تخفيفاً لنقمة أبناء الجنوب بعد تسببه في توقيع اتفاقية الوحدة وتعيين خلفاً له الأخ عبدالله الحجري ... الاستمرار في دعم عبد القوي مكاوي والاصنج ... إعادة الفريق حسن العمري من القاهرة إلى اليمن " وتبدأ الرسالة بالقول "تعلمون ولا شك إلحاحنا عليكم في السابق بدعوة المفسدين في الجنوب إلى الوحدة مع اليمن الأم نابع من إيماننا وتأييد أصدقاءنا الأمريكان لهذا الإيمان بالوحدة ، اعتقاداً منا ومن أصدقاءنا أن هؤلاء المتطرفون في الجنوب سيرفضون الوحدة مع الرجعيين في الشمال، وكان قبولهم بالوحدة مفاجأة لنا ولكم" الرسالة بتاريخ 27 شوال1392 ه الموافق 3/12/1972م. 2 -د. نبيل علي الرزاقي كتاب "اثر ظاهرة الإرهاب على الأمن القومي اليمني" ص 101 -102 ، ط أولى 2010م ، مركز عبادي للدراسات والنشر – صنعاء. 3 - لا نجد أنفسنا متفقين مع د. نبيل علي الرزاقي في أن الجيل العائد من أفغانستان على المستوى اليمني هو الجيل الأول من عناصر تنظيم الجهاد الإسلامي أو من الجهاديين ، لأن سياق التطور الموضوعي والتاريخي يقول إن الجيل الأول في اليمن هو الذي بدأ بالتشكيل منذ منتصف السبعينيات ثم سمي بالجماعة الإسلامية الوهابية أو الإخوان المسلمين ، أو الجبهة الإسلامية ، وجزء من هذا الجيل ذهب إلى أفغانستان لسنوات عديدة للجهاد ضد السوفيت وقد اكتسب معارف وخبرات وثقافة جهادية هي حصيلة لقاء مع جماعات أيديولوجية وسياسية وتنظيمية إسلاموية مختلفة مكونة من جنسيات عربية وإسلامية ، وغربية وهو الجيل الثاني، والذي استدعي بعد انتهاء الحرب في أفغانستان للمشاركة في الحرب على الشيوعية في جنوب البلاد واشترك في اغتيال قيادة الاشتراكي بعد الوحدة وفي حرب 1994م ضد الاشتراكي ، أما الجيل الثالث فهو جيل الانترنت إلى جانب بعض قيادات الجيل الثاني مثل ناصر الوحيشي ، وقاسم الريمي وغيرهما ، وفي تقديرنا أن هذا التقسيم لحضور الجماعات السياسية الدينية التكفيرية والجهادية ، -وبعد ذلك- القاعدية في اليمن هو الأصوب والأصدق تاريخياً على المستوى اليمني ، يمكن أن يكون التقسيم الذي أورده د. نبيل علي الرزاقي يصدق على بعض الدول الأخرى ، الصومال ، المغرب العربي (شمال أفريقيا) . 4 - د. نبيل علي الرزاقي نفس المصدر ص 101. 5 -د. سعيد علي عبيد الجمحي كتاب "القاعدة في اليمن : النشأة .. الخلفية الفكرية والامتداد ، حيث جاء في الكتاب " لقد توسعت دعوة مقبل الوادعي ، وأقبل عليه كثير من الشباب من كافة البلدان العربية والإسلامية ، فنجد الشيخ الوادعي يذكر من تلاميذه النابغين والذين لا يزالون على خير واستقامة – كما وصفهم – والذين بلغ عددهم خمسمائة طالب وطالبة منهم 13 ثلاثة عشر مصرياً ، و12 واثنا عشر جزائرياً ، وخمسة عراقيين ، وثلاثة وأربعين ليبياً ، واثنا عشر صومالياً ، بالإضافة إلى تسعة طلاب من اندونيسيا ، وأعداد قليلة من المغرب ، وسوريا ، والسودان ، ولبنان ، وجزر البهامة " ، ط أولى 2008م ، مكتبية الحضارة صنعاء ص 307 . 6 -د. نبيل علي الرزاقي ، مصدر سابق ، ص96 . 7 - قادري أحمد حيدر كتاب "العولمة والتأسلم السياسي " مصدر سابق ، ص 144 . 8 - الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر كتاب "مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر " قضايا ومواقف ، ص 248 -249 ، ط أولى 2007م ، دار الآفاق للطباعة والنشر . 9 - حول ذلك يمكن العودة إلى كتاب د. فلاح عبدالله المديرس تحت عنوان "الحركات والجماعات الإسلامية في اليمن 1929م -2004م" ص 17 ، إصدار مركز الدراسات الإستراتيجية المستقبلية ، جامعة الكويت العدد السابع مايو 2005م.